پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای شرکت مردم در سرنوشت خویش، برگزاری انتخابات بوده است. جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعداد مراجعه به آرای عمومی در بالاترین سطح کشورهای جهان قرار می‌گیرد. دلیل اصلی این امر را می‌توان جایگاه حق انتخاب مردم بنا بر اصل ششم قانون اساسی دانست. به‌موجب این اصل:«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضا شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
همانطور که اشاره شد تقلیل مشارکت مردم به انتخابات‌ها و راهپیمایی‌ها، فرصت‌سوزی و جفای بزرگی در حق ملت ایران هست و باید سازوکارهایی جهت مشارکت مردم اندیشیده شود که یکی از لوازم اساسی آن قانونمند ساختن و نظام‌مند شدن تشکل‌ها و گروه‌های مردمی است که جلوتر اشاره خواهد شد، اما در این قسمت به مسئله آسیب‌شناسی انتخابات پرداخته خواهد شد.
در حال حاضر مسائل و موانعی در برگزاری انتخابات رقابتی در تراز جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در این باره می‌توان به شرایط نامزدها و شیوه تعیین صلاحیت آن‌ها، ثبت‌نام رأی دهندگان، سنتی بودن رأی‌گیری عدم تعیین منابع و هزینه‌های مالی احزاب و نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد که در ادامه اجمالاً توضیح داده شده‌اند.
یکی از مسائل بحث برانگیز در قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، برخی شروط تعیین شده برای نامزدهای انتخابات و نحوه تعیین صلاحیت است. شرایط مبهم انتخاب‌پذیری و شفاف نبودن ضوابط مربوط به رفتار نهادهای مدیریت کننده انتخابات می‌تواند موجب بی‌اعتمادی افکارعمومی به نتیجه انتخابات و در نهایت کاهش درصد مشارکت مردم شود. شرایط انتخاب‌پذیری باید عینی و قابل احراز باشند. به‌کارگیری اصطلاحات مبهم در موضوع انتخاب‌پذیری با این ایراد اساسی مواجه است که برای شهروندان این امکان وجود نخواهد داشت که وضعیت خود را از لحاظ انتخاب‌پذیری رأساً مورد ارزیابی قرار دهند. راه‌حل اصولی و مناسب برای چنین مشکلی این است که تاحدامکان شرایط و معیارهای صلاحیت به‌صورت عینی، روشن و قابل احراز و اثبات تعیین شوند تا فضای همگرایی و انسجام تقویت شود.
در ایران غالب فرایند انتخابات به‌ویژه مرحله رأی‌گیری و شمارش آرا به‌صورت دستی صورت می‌گیرد. تجربه انتخابات نشان داده به‌کارگیری ابزارهای سنتی بدون ایراد و اشکال نمی‌تواند باشد. رأی‌گیری سنتی علاوه بر اینکه هزینه‌ها و مخارج زیادی (مثلاً چاپ برگه‌های رأی و یا به‌کارگیری نیروی انسانی زیاد برای مدیریت انتخابات) برای دولت دارد، زمان اخذ رأی در آن نیز طولانی بوده و مشارکت مردم در انتخابات را هم کاهش می‌دهد. هم چنین امکان و احتمال وقوع تخلف در فرایند انتخابات و اعمال‌نفوذ و انحراف آرای مردم را افزایش می‌دهد. تجربه جدید در استفاده از فناوری اطلاعات می‌تواند بسیاری از ایرادها و اشکالات ناشی از رأی‌گیری سنتی را کاهش داده و میزان مردمی بودن انتخابات را افزایش دهد. افزایش اعتماد مردم به رأی‌گیری، کاهش زمان اخذ رأی، افزایش مشارکت رأی دهندگان، کاهش هزینه‌ها و سهولت دسترسی به داده‌های انتخاباتی، ارمغان جدیدی است که از تلازم و توافق «فناوری اطلاعات» با «انتخابات» عاید نظام‌های مردم سالار شده است. ازاین‌رو در سیاست‌های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دربند «26»، بر «ایجاد امکانات لازم برای بهره گیری از فناوری‌های نوین و توسعه بانک‌های اطلاعاتی مربوطه، در جهت ارتقای شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش و اعلام نتایج حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ سیاست»، تأکید شده است.
عدم تعیین منابع و هزینه‌های مالی احزاب و نامزدها
یکی از آسیب‌های جدی نهاد انتخابات در ایران، نامحدود بودن هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها و عدم کنترل بر منابع و هزینه‌های انجام شده است. در قوانین انتخاباتی ایران اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس و سایر آن‌ها، نه محدودیتی برای هزینه‌های انتخاباتی نامزدها پیش بینی شده و نه سازوکار نظارتی در این زمینه تعبیه شده است که این امر با اهداف و اصول عدالت‌خواهانه نظام جمهوری اسلامی ایران تناسب ندارد. در حالی که امروزه توجه فزاینده اکثر قریب به‌اتفاق نظام‌های حقوقی به هزینه‌های انتخاباتی، منجر به‌پیش بینی منابع تأمین مالی و محدودیت و شفافیت مخارج انتخاباتی شده است. لازم به ذکر است درعین‌حال که وجود پول حتی برای انجام یک رقابت سیاسی حداقلی لازم و ضروری است، اما نفوذ بی‌رویه آن در رقابت‌های سیاسی، انتخابات را که باید مجرای موثق انتقال قدرت سیاسی در حکومت مردم سالار باشد، به ورطه فساد کشانده و ضمن حیف و میل مبالغ هنگفت، به‌سلامت آن نیز خدشه وارد می‌کند. به نظر می‌رسد تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی به تفکیک ریاست‌جمهوری و مجلس می‌تواند به برخی زیاد روی‌ها در امر تبلیغات خاتمه دهد. ازاین‌رو دربند «6» سیاست‌های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه چگونگی برخورد با تخلفات مالی» تأکید شده است.
