در پایان هرسال جلسه ای برای تعیین افزایش حقوق کارگران در سال بعد با حضور دولت،نماینده کارگران،نماینده کارفرمایان تشکیل می شود و در خروجی جلسه میزان افزایش حقوق کارگران برای تمام کشور تعیین می شود که با توجه به پراکندگی خط فقر و بالا بودن نرخ فقر در کلانشهر ها دردی را دوا نمی کند.
علیرضااسعدی
*******
این روش که هر ساله تنها ملاک برای تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار باشد، دیگر جواب نمی‌دهد. وقتی مشکل قدرت خرید نیروی کار پابرجاست، قیمت تمام شده بالا است و توانایی رقابت با بازارهای داخلی و خارجی را ندارد باید به دنبال روش‌های دیگر رفت.
ناکارآمدی شیوه تعیین حداقل مزد
اگر هزینه کل یک خانوار (از تمامی افراد خانوار) حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک یک قرار می گیرد و جزو ده درصد فقیرترین خانواده های جامعه است. هزینه حدود ۱ میلیون و پانصد هزار تومان، خانواده را در دهک دو قرار می دهد. هزینه ۲ میلیون تومانی دهک سه، هزینه حدود سه میلیون تومانی دهک چهار، هزینه حدود ۳میلیون و پانصد هزار تومانی دهک پنج، هزینه حدود ۴ میلیون و سیصد هزار تومانی دهک شش، هزینه حدود ۵ میلیون تومانی دهک هفت، هزینه حدود ۶ میلیون و هفتصد هزار تومانی دهک هشت، هزینه حدود ۸ میلیون تومانی دهک نه و در نهایت هزینه خانوارهایی که حدود ۱۶ میلیون تومان است دهک ده که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه هستند را تشکیل می دهد.
در شرایطی که خط فقر بالای 4 میلیون تومان است اما حقوق کارگران یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی طی یکسال اخیر شاهد رشد فقر نسبی بوده ایم که بخش قابل توجهی از آنها کارگران بوده اند.
با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، اما نرخ حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شد و مقایسه آن با شرایط اقتصادی موجود نشان از عدم توازن آن می دهد.
شیوه‌ای که شورای عالی کار برای افزایش دستمزد در پیش گرفته راحت‌ترین روش و برگرفته از رویه‌های گذشته بود ولی در این روش نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداد بلکه بنگاه‌های اقتصادی را به دلیل قیمت تمام شده محصولاتشان با چالش جدی مواجه کرد.
شورای عالی کار می‌توانست از فرمول‌های دیگری برای افزایش دستمزد استفاده کند که هم هزینه‌های تولید را کاهش دهد و هم به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند که این کار را انجام نداد، یکی از اصلی‌ترین فرمول‌ها این بود که در قالب کاهش هزینه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، انرژی و عوارض قیمت تمام شده را کاهش دهد تا هم بهبود وضع اقتصادی رخ می‌داد هم افزایش قدرت خرید خانوارها اتفاق می‌افتاد ولی اصلاً به این فرمول توجهی نشد.
راهکار عادلانه، تعیین مزد منطقه ای
نگاهی به خط فقر محاسبه شده در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که خط فقر در نقاط مختلف کشور دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است. اینفوگرافی پیش رو تغییرات قدرت خانوارهای ایرانی در تابستان ۹۷ را که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، به تصویر کشیده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس باید گام های زیر برداشته شود تا تعیین مزد عادلانه تحقق گیرد.
گام اول هدفمندی سیاست های حمایتی هست ،در خصوص سیاستهای حمایتی مانند افزایش حداقل دستمزد نیز باید توجه داشت که هرچند با توجه به افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سال ۱۳۹8 باید حداقل دستمزد در سال ۱۳۹9 افزایش یابد، اما شایان ذکر است که اولاً با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد. ثانیاً، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین بالارفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست و الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی کشور میتواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت باید بخش قابل توجهی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی که بر خلاف سیاست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربردارد، جبران کند.
گام دوم، در حال حاضر اخبار متعددی از طراحی سیاستهای حمایتی توسط نهادهای مختلف شنیده می‌شود. برای مثال مجلس، سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و... و حتی وزارتخانه‌های مختلف دولت مانند وزارت رفاه، وزارت صنعت و... سیاستهای مختلف حمایتی را در دستورکار خود قرار داده و از داده‌های آماری مختلفی به منظور شناسایی خانوارهای فقیر استفاده می‌کنند. موضوع مهمی که باید به آن توجه شود، یکپارچه‌سازی آمار و اطلاعات مربوط به فقر و داده‌های مربوط به درآمدها و سایر اطلاعات خانوار است. دراین راستا در مرحله اول دسترسی همه نهادهای سیاستگذار و پژوهشی به این داده‌ها باید صورت گرفته و در مرحله دوم با هماهنگی نهادهای مسئول، سیاستهای متناسبی اتخاذ شود.
