معمولاً تمام آنچه به عادلانه بودنِ مناسبت افراد با جامعه می‌پردازد، ذیلِ مفهوم عدالت اجتماعی[1] تعریف می‌شوند که عبارت است از عادلانه بودن در ساحات مختلف، از نقش انسان‌ها در جامعه گرفته تا بِده بِستان و تعامل آن‌ها با هم.
میزان عدالت اجتماعی را عموماً با مقایسه‌ی تفاوت‌های موجود در توزیع ثروت و رفاه، آزادی‌های فردی و فرصت‌های برابر در جامعه می‌سنجند. در جهان سنتی عدالت اجتماعی بیشتر با تعامل و نقش‌آفرینی افراد در جامعه و آنچه ارائه و از آن دریافت می‌کردند ارتباط می‌یافت، اما در جهان مدرن رفته‌رفته سنجه‌ها تغییر کرد و این مفهوم با مؤلفه‌هایی چون میزان حرکت و حیات در جامعه، امنیت و عدالت اقتصادی سنجیده می‌شود.
مفهوم عدالت اجتماعی یادآور حقوق و وظایفی است که در جامعه‌ی انسانی میان افراد با یکدیگر و با جامعه حکم‌فرما است. این حقوق و وظایف پای مفاهیم دیگری چون مناسبت میزان مالیات و خدمات دولتی، بیمه‌ی تأمین اجتماعی، نظام سلامت عمومی و رایگان، آموزش عمومی و رایگان، خدمات عمومی، قوانین مربوط به کار و اشتغال و سامان‌دهی به بازار را به میان می‌کشد. تمامی این مفاهیم در جهت اطمینان از توزیع عادلانه‌ی ثروت و ایجاد فرصت‌های برابر و به دور از انواع تبعیض‌های نژادی، زبانی، قومیتی، مذهبی و امثالهم برای همه‌ی افراد جامعه است.
مشخص است که نقش پول در روزگار کنونی باعث شده تا خواه‌ناخواه مفهومی چون عدالت اجتماعی [به‌نوعی] مسامحتاً به عدالت اقتصادی تقلیل یابد و یا دست‌کم مقوله‌ی اقتصاد وزن بسیار بیشتری در سنجش میزان آن داشته باشد.
نکته‌ی مهم بعدی نقش حساس و اساسی نظام قضایی جامعه در پاسداری و استیفای حقوق متقابل مردم با مردم و مردم با حاکمیت است. بر اساس موارد ذکرشده تا اینجا عدالت اجتماعی مفهومی به‌ظاهر ساده است اما با شرایطی بس پیچیده برای تحقق آن وجود دارد و مؤلفه‌های متعددی در آن دخیل هستند.
در این میان ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مردمانش 42 سال پیش از این در جهت تحقق این آرمان قیام کردند و نظامی را که باور داشتند ضد عدالت است، سرنگون کردند. عدالت اجتماعی از آرمان‌هایی بود که از همان اولین روزهای انقلاب، مطرح بود و نظام جمهوری اسلامی خود را موظف به محقق ساختن آن می‌دید. تجربه‌ی زیسته‌ی ما ایرانیان نشان می‌دهد که حقیقتاً در این مسیر موفق نبوده‌ایم کما این‌که در سخنرانی تاریخی مقام رهبری به تاریخ 29 بهمن 1396 نیز اشاراتی شد مبنی بر این‌که «در همه‌ی زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده اما در زمینه‌ی عدالت باید کار کنیم و باید از مردم و خدا عذرخواهی کنیم. درباره عدالت مشکل داریم. ان‌شاءالله با همت مردان و زنان کارآمد در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد»[2].
متأسفانه امروز در ایران با جامعه‌ای مواجه هستیم که دست‌کم از نظر اقتصادی به‌شدت طبقاتی شده است و این اولین گام در ایجاد تبعیض و تزلزل مبانی عدالت اجتماعی است. فارغ از این، چنین عقب‌ماندگی شدیدی از نظر عدالت، آن‌چنان‌که در صحبت‌های رهبر انقلاب نیز پیداست، نشان از نواقص بسیاری در نظام‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور است. نواقص نظارت و اجرا، معمولاً به شکل فساد رخ می‌نمایند و از این جهت اختلاس‌ها و فسادهای مشخص‌شده‌ی سال‌های اخیر در سیستم بانکی و قضایی علائم همین نقص و نا به سامانی است.
خدمتی که قرار بود دموکراسی به تحقق عدالت اجتماعی در جوامع بشری مدرن ارائه دهد، استقرار و تقویم حکومت قانون بود! یعنی قرار بود بر اساس نظریه‌ی معروف "قرارداد اجتماعی[3]" جان لاک[4]فیلسوف انگلیسی، "قانون" و "قرارداد" ضامن تحقق عدالت اجتماعی شود. اما آنچه در عمل مشاهده شد این بود که "چاقو دسته‌ی خود را برید" !!
قوانین زیاد و دست و پا گیر نه تنها در تحقق عدالت اجتماعی راهگشا نبود بلکه بدل به ملعبه‌ای در دستان لومپن ها و اربابان زر و زور گشته و به جان مستضعفین جهان افتاد ! آنچه مشاهده می‌کنیم این است که قوانینی که قرار بود ضامن عدالت اجتماعی باشند، تبدیل به طناب دار شده و به دور گردن ضعیفان پیچیده‌اند. در این حالت که امری انسانی که پیش‌تر برای تضمین پیشرفت و سلامت و دوام زندگی بشری ایجاد شده، بدل به بلای جان او می‌شود، اصطلاحاً می‌گوییم آن امر ایدئولوژیک شده است و البته آن معنایی که از این واژه در اینجا اراده می‌کنیم، معنای سلبی و منفی آن است.
قطعاً از این‌گونه موارد که قوانین در شرایطی خاص کاملاً مزخرف و خنده‌دار به نظر می‌رسند، مواجه شده‌ایم، اصلاً ایدئولوژی همین است یعنی پدیده‌ای که بدون در نظر گرفتن شرایط و بی‌توجه به زمانمندی امور انسانی، چهارچوب‌های همیشگی‌ای را تعریف و تعیین کند! در اینجا دو مثال، یکی داخلی و دیگری خارجی از مشکلات ایدئولوژیک شدن قانون مطرح می‌کنیم:
1. پس از انقلاب در ایران و با گذشت سال‌هایی چند، شور و شوق ضد سرمایه‌داری در کشور بر روی تمام شئون دولتی و حکومتی تأثیر گذارده بود. برای مثال در هنگام تصویب قوانین مربوط به حق بیمه و تأمین اجتماعی، برای برخورد جدی با سرمایه‌دارآن‌که در آن روزگار بیشتر صاحبان صنایع و بخش‌های تولیدی بودند، پرداخت سهم حق بیمه‌ی کارگران توسط کارفرما این‌گونه تعیین شد که گویا هر قدر مجموعه بزرگ‌تر باشد [ و نتیجتاً تعداد کارگران بیشتری داشته باشد] درصد سهم کارفرما بیشتر خواهد بود. این قانون به خیال موضعینش احتمالاً قرار بود تا رُسِ سرمایه‌داران زالو صفت را بکشد و پولی نصیب بیمه و دولت کند تا خرج فقرا شود!! اما آنچه نتیجه داد این بود که رفته‌رفته با بیشتر شدن تحریم‌ها در دهه‌های گذشته و تورم و بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی، تولید دچار مشکل شد و صاحبان تولید، ترجیح دادند تا حتی‌الامکان با کارگران کمتر کارها را پیش ببرند!! یعنی قانونی که قرار بود به مستضعفین کمک کند، با کمک به افزایش بی‌کاری در جامعه، تیشه به ریشه‌ی آن‌ها می‌زند.
2. در ماجرای پاندمیِ کرونا، کشورهای اروپایی و امریکا دچار یک معضل بزرگ شدند، قوانین و استانداردهای دقیق آن‌ها در مورد کیفیت لوازم پزشکی باعث شد تا تجهیزات و لوازم ساده‌ای چون ماسک و اکسیژن ساز خیلی زود کمیاب شوند و بحران جامعه را فراگیرد. اینجا سختگیری قانون و چهارچوب صلب آن‌که زمانی برای حفظ سلامت جامعه و بالا بردن کیفیت بهداشت و درمان طراحی و اجرا شده بود، حالا تبدیل به بلای جان مردم همان جامعه شده بود.
این دو مثال ساده تنها برای آشنا کردن ذهن خواننده‌ی این متن با مشکلات و پیچیدگی‌های عدالت اجتماعی در جوامع امروزی مطرح شد. جوامعی چون ایران که مثلاً اگر بخواهند معترض شوند و قانونی را عوض کنند شاید به عمر چهارساله‌ی یک دوره‌ی مجلس هم قد ندهد و یک دهه برای تحقق آن زمان لازم باشد!! یک دهه یعنی یک نسل !! و این است ایدئولوژی دموکراسی ـ قانون ـ بروکراسی !!
الغرض عدالت اجتماعی مفهومی است که ساده می نماید اما شرایط تحقق آن بسیار پیچیده است و ایران نیز چون اکثر نقاط جهان فعلاً از آن بی‌بهره است. به امید روزی که آن را تحقق‌یافته ببینیم.
به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی
[1]Social Justice
[2] رهبرانقلاب اسلامی ایران:بایداز مردم و خدا عذرخواهی کنیم/ درباره عدالت ما عقب‌مانده هستیم، خودمان اعتراف می‌کنیم | خبرگزاری بین المللی شفقنا (shafaqna.com)
[3] فرض می‌شود جامعه دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خودمختار است.
[4] John Locke (1632 – 1704)
