سیاست‌های تثبیت در مقابل سیاست‌های ساختاری
دسته‌ای از سیاست‌های اقتصادی با عنوان «مدیریت تقاضا» یا «سیاست‌های تثبیت» یاد می‌شوند. این سیاست‌ها مربوط به زمانی است که تقاضای کل اقتصاد به‌سرعت رشد و یا به‌سرعت روبه‌کاهش باشد. اما مشکلات اقتصادی ممکن است عمیق‌تر و طولانی‌تر از مازاد/ کمبود تقاضا باشد؛ یعنی مربوط به طرف عرضه اقتصاد. سیاست‌های ساختاری (structural policies) در واقع سیاست‌هایی هستند که تلاش می‌کنند ارکان اقتصاد را تغییر بدهند.
سیاست‌های تثبیت برای کوتاه‌مدت و شامل سیاست مالی (اقدامات مالیاتی و یا مخارجی دولت) و سیاست پولی (تغییر نرخ بهره و حجم پول) است.
انواع سیاست‌های ساختاری
۱. کنترل قیمت: در بازار آزاد، قیمت نشان‌دهنده هزینه تولید است. برخی مواقع دولت قیمت کالاهایی را پایین‌تر از هزینه تمام شده آن قرار می‌دهد، خصوصاً در بنگاه‌هایی که مالکیت آن‌ها دولتی است. این اقدام می‌تواند منجر به کسری بودجه، تشویق مصرف بیشتر و تخصیص نامناسب منابع شود.
۲. مدیریت تأمین‌مالی عمومی: اگرچه مازاد/ کسری بودجه در کوتاه‌مدت جهت تثبیت اقتصادی قابل‌توجیه است، اما در بلندمدت بودجه دولت باید تراز باشد و در غیر این صورت منجر به کسری بودجه بزرگ و انباشت بدهی می‌شود. این امر در نهایت قدرت دولت در تأمین مالی نیازهای توسعه‌ای را محدود می‌کند.
۳. سازمان‌های بخش عمومی: برخی از بنگاه‌های با مالکیت دولتی کالا و خدمات کم کیفیتی را عرضه می‌کنند. برخی از آن‌ها به دلیل فشارهای سیاسی و یا هزینه عملیاتی بالا، زیان‌ده هستند. برای جبران زیان، ممکن است از بانک‌های تجاری استقراض کنند که در این صورت دولت بازپرداخت آن‌ها را تضمین می‌کند. این امر موجب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود. دولت در مواجهه با این بنگاه‌ها می‌تواند آن‌ها را به بخش خصوصی بفروشد و یا نیروی تنظیم‌گری خود در قبال آن‌ها را فعال کند.
۴. بخش مالی: نقش بخش مالی در اقتصاد، هدایت وجوه از پس‌اندازکنندگان به قرض‌گیرندگان است. عدم تنظیم‌گری کافی بانک‌ها در این زمینه می‌تواند باعث بروز رفتارهای پرخطر از سوی آن‌ها شود که در نهایت به بحران بانکی می‌رسد. برای مثال «هجوم بانکی» که به معنای خروج یکباره وجوه از بانک و یا «سقوط و ورشکستگی بانکی» که ناشی از عملیات وام‌دهی نامناسب است. اقداماتی که دولت می‌تواند در راستای بهبود بخش مالی انجام دهد عبارت است از تعریف بازارهای ثانویه، توسعه بازار سهام و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی.
۵. تورهای ایمنی اجتماعی (social safety nets): دولت‌ها معمولاً برنامه‌هایی را طراحی می‌کنند تا حداقلی از رفاه را برای گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر فراهم کنند. دولت در این راستا می‌تواند به خانوارهای کم‌درآمد، کوپن دسترسی به مواد غذایی اساسی اعطا کند. همچنین می‌تواند یارانه سوخت و غذا را با پرداخت نقدی جایگزین سازد.
۶. بازار کار: کمک‌های فراوان تأمین اجتماعی و یا حداقل دستمزد نسبتاً بالا می‌تواند هزینه استخدام را بالا برده و بیکاری را تشدید کند. همچنین کمبود مهارت ناشی از آموزش ضعیف، تقاضای کار را کاهش می‌دهد.
۷. مؤسسات عمومی: در برخی کشورها، دستمزد پایین کارمندان دولت منجر به فساد می‌شود. نظام قضایی ناکارا نیز می‌تواند هزینه کسب‌وکارها را بالا برده و سرمایه‌گذاری را تخریب کند.
در پایان باید توجه کرد سیاست‌های ساختاری مذکور تنها زمانی ممکن خواهند بود که ناترازی‌های اقتصاد کلان برطرف شده باشد.
