معرفی کتاب «اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی»
نویسنده: محمدعلی همایون کاتوزیان
این کتاب در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی نوشته شده و اصل کتاب به زبان انگلیسی است. موضوع این کتاب در واقع اقتصاد سیاسی توسعه در ایران است. نقطه آغاز تحلیل به لحاظ تاریخی، روی کار آمدن ناصرالدین‌شاه (۱۲۲۷/۱۸۴۸) است و پایان آن، سقوط سلسله پهلوی (۱۳۵۷/۱۹۷۹).
معرفی چارچوب نظری
مؤلف چند کلان نظریه را برای تحلیل توسعه در ایران به کار بسته است که این نظریات نه گرته‌برداری از نظریات و فلسفه‌های تاریخ متداول غربی بلکه طبق مدعای او، یا ابداعی و یا بومی شده بر اساس وضعیت ایران است:
۱. نظریه «جامعه کم آب و پراکنده»: اقتصاد سنتی ایران دو رکن کشاورزی و دام‌پروری داشته است. در میان عوامل تولید، آب کمیاب‌ترین و مؤثرترین عامل در شکل‌گیری اقتصاد سیاسی بوده است. این کمیابی باعث پراکنده شدن واحدهای تولید مستقل و خودمختار روستایی (دِه) شده است. این نظریه توضیح‌دهنده ظهور دولت مستبد سنتی است. براین‌اساس، دولت آن نیرویی است که با اتکا به نیروی نظامی، مازاد تولید کشاورزی کل کشور را جمع می‌کرده و قوام قدرت سیاسی - اقتصادی‌اش به این تولیدات وابسته بوده است. این دولت در شهر تمرکز داشته است و برای گسترش قدرت خود، اقداماتی از قبیل گسترش جاده‌ها و حمل‌ونقل را انجام داده است. سهم دولت به‌عناوین‌مختلف از مالکان و دهقانان گرفته می‌شده است.
۲. نظریه «فئودالی نبودن ایران» پیش از (شبه) صنعت زدگی/ شهر زدگی در دوره جدید: مؤلف با استدلال‌های مفصلی نشان می‌دهد که کشاورزی در ایران مانند آنچه در اروپا تحت عنوان فئودالیسم نامیده می‌شده و ویژگی‌های آن مانند «مالکیت خصوصی، متمرکز و انحصاری زمین»، «دولت آریستوکرات اقلیت»، «نظام سنتی تعهدات دهقانی» در ایران وجود نداشته است. همچنین وجود تجارت و پول قبل از فئودالیسم ادعایی در ایران را اثبات می‌کند.
۳. نظریه «شبه مدرنیسم» و «شبه ناسیونالیسم»: این نظریه در واقع توضیح‌دهنده مواجه سطحی جامعه ایرانی با مدرنیسم غربی است. این مواجهه در سطح علم و تکنولوژی بوده است و نه در لایه فلسفه و فکر. به لحاظ تاریخی، این جریان پس از مشروطه پررنگ شده است و در نهایت در دوره پهلوی، مدرنیسم مساوی «واردکردن تکنولوژی»، «ازبین‌بردن تمام آثار سنت مثلاً کشاورزی سنتی، حجاب سنتی و..»، «صنعت زدگی» و «شهر زدگی» قلمداد شده است.
۴. نظریه «استبداد سنتی»: شاید مهم‌ترین نظریه مؤلف، نظریه استبداد سنتی باشد. در این نظریه، دولت (شخص شاه) دارای قدرت مطلق و خودکامه است. دولت هیچ پایگاه در طبقات اجتماعی ندارد؛ بلکه اساساً همه طبقات در مقابل قدرت شاه مساوی هستند. در کشور قانون وجود ندارد و قانون در واقع همان خواست شاه است؛ بنابراین تلاش انقلاب‌هایی مانند انقلاب مشروطه در واقع خواست ایجاد خود قانون است و نه تلاش برای برابری همه در برابر قانون. این استبداد سنتی لوازمی نیز داشته است:
۵. نظریه «رئالیسم (واقع‌گرایی) کلبی مشربانه (عمل از روی آگاهی)»: این نظریه برای توضیح سیاست خارجی و نحوه تعامل حکومت ایران با ابرقدرت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای در دوره رضاشاه و خصوصاً دوره محمدرضا شاه پهلوی استفاده شده است. هسته مرکزی این نظریه این است که نه رضاشاه و نه محمدرضا، نوکر و مأمور صرف امپریالیسم غربی (انگلستان و آمریکا) نبوده‌اند اگرچه وابسته به آن‌ها بوده و روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند. این دو نفر بیش از هر چیز، سعی می‌کردند بر اساس منافع خود عمل کنند. از طرفی امپریالیسم غربی نیز در ایران قادر مطلق نبوده است.
۶. نظریه «استبداد نفتی»: این نظریه برای توضیح دهه ۴۰ و ۵۰ استفاده شده است؛ یعنی مقطعی که عواید نفتی به‌سرعت درحال‌رشد است و در واقع تبدیل به رکن اساسی توسعه شبه صنعتی شاه می‌شود. این استبداد نفتی در سال ۱۹۷۳/۱۳۵۲ با انفجار عواید نفتی به‌خاطر ۴ برابر شدن قیمت نفت به اوج خود می‌رسد. این استبداد نفتی بنا بر نظر مؤلف، عامل هلاکت سیاسی و اقتصادی نظام پهلوی می‌شود. برخی از ویژگی‌های این استبداد نفتی شامل «میل جنون‌آمیز به خرج‌کردن»، «اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری پر هزینه، کم‌بازده»، «ایجاد طبقه بوروکرات، ارتشی و وابسته به دربار که از نفت ارتزاق می‌کنند» و... است.
محتوای کتاب
در این کتاب و بر اساس چارچوب نظری مذکور، اقتصاد ایران باتکیه‌بر متغیرهایی چون «میزان و ترکیب تولیدات»، «تورم»، «بازدهی کار، سرمایه و زمین»، «میزان و ترکیب تجارت خارجی»، «تراز پرداخت‌ها»، «برنامه‌های توسعه هفت و پنج‌ساله»، «قراردادهای نفتی» و «قراردادهای همکاری خارجی» بررسی می‌شود. در ضمن این بررسی‌ها، به دو نهضت مهم «مشروطه» و «ملی‌شدن نفت» و دلایل شکست آن‌ها پرداخته می‌شود. همچنین به صف‌بندی جریان‌های اجتماعی – سیاسی در هر مقطع و نقش پیشوایان مذهبی در وقایع مهم اشاره می‌شود. در انتهای کتاب، مؤلف توسعه اقتصادی محمدرضا شاه را این‌گونه ارزیابی می‌کند: «استراتژی شاه الزامات چندی را در برداشت: واردات جهنده مواد غذایی، کالاهای بادوام مصرفی، تجهیزات سرمایه‌ای مدرن، تکنولوژی پیشرفته غربی و خدمات مالی، ارتباطی و توریستی. استبداد و شبه مدرنیسم وی به واردات فزاینده تسلیحات نظامی نیز انجامید. به نظر شاه برای تبدیل ایران به پنجمین کشور صنعتی جهان، این استراتژی لازم بود. پرسش اصلی این است که کدام بخش یا فرآورده قرار بود در نظم صنعتی آتی، جانشین نفت به‌عنوان کالای صادراتی عمده شود؟» سپس این گونه توضیح می‌دهد که این ادعاها گزافه‌گویی بیش نبود چرا که در سال ۵۶، ۹۸ درصد صادرات ایران را نفت تشکیل می‌داد و از ۲ درصد باقی‌مانده، ۵۱ درصد سهم کشاورزی و ۲۸ درصد سهم صنایع سنتی ایرانیان بود. الگوی صادراتی صنایع سنتی نیز در واقع همان الگوی ابتدای قرن یعنی سال ۱۲۷۹ و متمرکز بر «فرش»، «پنبه» و «میوه‌جات و خشکبار» بود. این وضعیت در حالی بود که به‌واسطه استبداد سنتی، عواید نفتی، اصلاحات ارضی، الگوی توسعه صنعت زده و اعتباردهی وابسته به آن، کشاورزی سنتی ایران عملاً مسخ و نابود شده بود.
پ.ن: در نقد و بررسی نظریات آقای محمدعلی همایون کاتوزیان مقالات متعددی نوشته شده که می‌توان به مقالۀ «نقد و بررسی کتاب اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا سلسله پهلوی» و «ارزیابی و تحلیل نقدهای وارد شده بر آراء کاتوزیان در مورد استبداد ایرانی، جامعۀ کوتاه مدت و تضاد» اشاره کرد.
