بررسی حقوقی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در قوانین جمهوری اسلامی ایران

مستندات حقوقی پیرامون قانونی بودن اجتماع و راهپیمایی مردمی بدون اخذ مجوز

توضیحات "عدم نیاز به اخذ مجوز" از نهادهای کشور (وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای تامین استان‌‌ها، استاندارها، فرماندارها و غیره) برای برگزاری هرگونه اجتماع و راهپیمایی مردمی

• اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح‏، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ آزاد است‏.

📔 مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری هرگونه اجتماع (تجمع، تحصن، همایش و غیره) و راهپیمایی‌، با رعایت دو شرط آزاد است:

۱) بدون حمل سلاح

۲) مخل مبانی اسلام نبودن

قانون "فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده" در تاریخ 1360/06/07 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تبصره 2 ماده 6 این قانون؛ احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های‌دینی شناخته شده را مکلف گردیدند که برای تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی از وزارت کشور مجوز بگیرند و برای برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی مصوب "فعالیت احزاب، جمعیت‌ها،‌ انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی" در تاریخ 1361/03/30 و اصلاحیه‌های آن از جمله حذف ماده 35 آيين‌نامه و جايگزينی تبصره آن به جای ماده ياد شده در تاریخ 1376/10/07 و اصلاح ماده 10 آيين‌نامه در تاریخ 1377/10/23 و اصلاح ماده 11 آيين‌نامه در تاریخ 1378/09/07 و اصلاح ماده 35 و اصلاحیه آيين‌نامه در تاریخ 1378/12/18 و اصلاحیه ماده 35 آيين‌نامه در تاریخ 1379/04/08 این قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب "چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی" در تاریخ 1381/06/31 هیئت وزیران که در ابتدای مصوبات، قانون را تعریف کرده و صراحتاً به قانون سال 1360/06/07 اشاره شده و در جای‌جای دیگر این آیین‌نامه، روش‌هایی اجرایی همان قانون تشریح شده است.

مطابق ماده 23 قانون "نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی" مصوب 1395/08/26، قانون 1360/06/07 و تمام آیین‌نامه‌های مربوطه از جمله آیین‌نامه‌های مصوب 1361/03/30 و 1381/06/31 منسوخ گردیدند و از تاریخ تصویب قانون جدید، دیگر نمی‌توان به آیین‌نامه‌های قانون‌های منسوخ شده استناد کرد. از طرف دیگر؛ آیین‌نامه‌ها از لحاظ اعتباری، ذیل قانون تعریف شده و نمی‌توانند مغایر قانون باشند. آیین‌نامه مغایر قانون، قابلیت اجرایی نداشته و مردم را مکلف به انجام هیچ عملی نمی‌نماید. مردم حق ابطال آن در دیوان عدالت را داشته و دادگاه‌ها نیز مکلف به خودداری از اجرای آن هستند. بنابراین اگر آیین‌نامه‌ای خلاف قانون تصویب شود، هیچ اعتبار قانونی نخواهد داشت. همچنین اگر قانونی مغایر آیین‌نامه جاری تصویب شود، آیین‌نامه مغایر قانونِ جدید نیز منسوخ می‌شود و دیگر اعتباری نخواهد داشت.

اصل: آیین‌نامه ذیل قانون تعریف می‌شود و حتی با قانون جدید هم منسوخ می‌شود.

در مواد ۱ تا ۱۰ قانون جدید "نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی" صرفاً احزاب و گروه‌های سیاسی تعریف شده و سایر تشکل‌ها و جمعیت‌ها از شمول مجوز اجتماعات خارج شده‌اند. این اقدام مقنن بار حقوقی دارد؛ زیرا مقنن اصطلاحاً در مقام بیان است و حذف یک مفهوم از شخصی که در مقام بیان است، یعنی دیگر نمی‌توان آن مفهوم را داخل در اراده او دانست. در ماده ۱۳ این قانون نیز صرفاً از حقوق احزاب صحبت شده و در بند "خ" این ماده، صرفاً برگزاری اجتماعات از سوی احزاب را منوط به اخذ مجوز می‌داند. پس با توجه به اینکه تشکل‌ها و عموم شهروندان از شمول این قانون خارج شده‌اند، دیگر نمی‌توان با استفاده از این قانون، آنها را ملزم به اخذ مجوز نمود؛ بنابراین بعد از تصویب قانون جدید، دیگر هیچ قید قانونی در مورد اخذ مجوز از سوی شهروندان برای برگزاری تجمعات وجود نداشته و اگر تجمع برگزار شده، غیرمسلحانه بوده و مخل مبانی اسلام نباشد؛ مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، هیچ ایرادی ندارد؛ پس استناد به این قوانین و آیین‌نامه‌های منسوخ شده برای ملزم نمودن برگزارکنندگان اجتماعات به اخذ مجوز، هیچ محمل قانونی ندارد.

بنابراین قانون احزاب سال 1360، آیین‌نامه اجرایی سال 1361 و آیین‌نامه سال 1381 با تصویب قانون احزاب سال 1394 منسوخ شدند.

‏توضیحات پیرامون عنوان "اجتماعات غیرقانونی"

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.

مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است؛ پس اگر در قانون، برای عملی مجازات تعیین نشده باشد، نمی‌توان به آن جرم گفت. در مجموعه قوانین تصویب شده در جمهوری اسلامی، هیچ مقررات قانونی که برای برگزاری اجتماعات بدون مجوز، مجازات تعیین نموده باشد، وجود ندارد.

پس برگزاری اجتماعات بدون اخذ مجوز، به هیچ عنوان جرم نبوده و نیست.

همچنین "اخلال در نظم و آسایش عمومی" یا "انسداد معابر عمومی" به واسطه برگزاری اجتماعات هم یک عنوان قانونی نیست؛ زیرا "برگزاری اجتماعات" یک حق قانونی در قانون اساسی است؛ فلذا نمی‌شود که کسی حق داشته باشد عملی قانونی را انجام دهد و در عین حال آن عمل جرم باشد. اجرای حقی که اشخاص به موجب قانون دارا شدند، نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه باشد.

بنابراین برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها از سوی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی ثبت شده در وزارت کشور)، اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، منوط به اخذ مجوز نبوده و جرم نیست.

• مطابق این نظریه، صرف تجمع و دعوت دیگران برای حضور درتجمع، مگر در موارد زیر غیرقانونی نیست.

1) تبلیغ علیه نظام اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یک سال محکوم خواهد شد.

2) تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر (به قصد بر هم زدن امنیت کشور)

ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

3) تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

تنها دستگاه قضاییه می‌تواند حکم بازداشت و برخورد با تجمع‌کنندگان را بدهد و بقیه مسئولان حق تشخیص قانون را ندارند و قضاوت در انحصار دستگاه قضاییه می‌باشد.

اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

• شرط اخذ مجوز، اطلاع و هماهنگی، مسالمت‌آمیز در قانون نیست و نظرات سلیقه‌ای برخی مسئولان می‌باشد که اختلاف نظرات زیادی در بین کارشناسان مربوطه وجود دارد.

نیروی انتظامی و امنیتی صرفاً در نظم و امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌تواند دخالت کند؛ یعنی از جان و مال و سلامت تجمع‌کنندگان حفاظت کند. پلیس به هیچ عنوان نمی‌تواند در اصل برگزاری اجتماعات دخالت کند؛ پس تحلیل‌های خلاف واقع خودمان را به «بصیرت» ارتباط ندهیم.

نیروی انتظامی بدون حکم قضایی مبنی بر دستگیری حق دستگیری و برخورد با مردم را ندارد و مردم نیز بدون اعتنا به نظرات سلیقه‌ای و متفاوت ماموران حق ادامه اجتماعات خود را دارند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف حضور و دعوت به حضور در تجمعی که فاقد مجوز قانونی است، فاقد وصف کیفری می باشد.

منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران | معاونت حقوقی ریاست جمهوری | معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات | سامانه جامع نظرات شورای شورای نگهبان | پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان | مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی | درگاه ملی قوه قضاییه | سامانه نشست‌های قضایی | اداره کل حقوقی قوه قضاییه | سامانه ملی آرای قضایی