حقوق بين‌الملل درياها در مورد بستن درياها احکام واضحی دارد. تنگه‌هاي بينالمللی بايد باز باشند. تنها در مورد مخاصمات مسلحانه است که ايران حق دارد به‌عنوان يکی از طرفين متخاصم، به‌طور موقت تنگه‌های بينالمللی را مسدود نمايد.
ايران ممکن است بستن تنگه هرمز را به‌عنوان واکنش موجهی به تحريم‌های بينالمللی عليه خويش قلمداد نمايد؛ اما بايد به اين نکته توجه داشت که برای اقدام عليه تحريم‌های بينالمللی نه در عرف بينالمللی و نه در معاهدات بينالمللی قاعده‌ای وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، در رابطه با اقدامات قانونی عليه تحريم‌هاي غیرقانونی، تنها عملکردهای خاص و موردي وجود دارد. اين در حالی است که در مورد آزادی تنگه‌های بينالمللی قواعد مدون و معاهداتی وجود دارد و هم قواعد غير مدون عرفی.
بر اساس کنوانسيون بينالمللی حقوق درياها، تمامی کشورها از حق عبور مداوم و سريع از تنگه‌هاي بينالمللی که برای دريانوردی بينالمللی مورد استفاده قرار می گيرند برخوردارند. کشتی هايی که می گذرند بايد بدون تأخير از تنگه بگذرند و از تهديد يا استفاده از زور عليه حاکميت، تماميت سرزمينی يا استقلال سياسی دولت‌های مجاور تنگه خودداری کنند. دولت‌های ساحلی می توانند قوانين و مقرراتی وضع نمايند که کشتي‌های عبور کننده مکلف به رعايت آن‌ها باشند اما اين محدوديت‌ها نبايد تبعيض‌آميز باشد و نبايد مخل عبور ترانزيت باشد. به‌طورکلی عبور ترانزيت را نمی توان معلق نمود.
کنوانسيون بينالمللی حقوق درياها، دريای سرزمينی را از 3 مايل دريايی به 12 مايل دريايی توسعه داد که بر اساس آن، تنگه هرمز که در باريک‌ترين قسمت خود تنها 22 مايل دريايی است، کاملاً داخل در آب‌های سرزمينی ايران و عمان قرار گرفته است. ايران هنگام امضای اين کنوانسيون، يک اعلاميه تفسيری صادر کرد که برداشت اين کشور از کنوانسيون را بيان مي‌کرد. نخست اينکه حق ترانزيت از تنگه‌های بينالمللی که در اين کنوانسيون آمده است، از ديدگاه ايران تنها حقی است که کشورهاي امضاء کننده کنوانسيون از آن برخوردار خواهند بود. دوم اينکه ازنظر ايران، حق دولت ساحلی براي پذيرش قوانين و مقرراتی که ايمنی را در آن تنگه برقرار نمايد، شامل حق ملزم نمودن کشتي‌های خارجی به دريافت مجوز قبلی براي ورود نيز مي‌شود. عمان، مصر و يمن نيز چنين اعلاميه‌ای صادر نموده‌اند.
در مقابل، دولت آمريکا با هر محدوديتی بر آزادي دريانوردی بينالمللی مخالف است. اين کشور در يادداشت‌های خود که به سازمان ملل متحد تسليم کرده است، به قوانين و مقررات جمهوري اسلامی ايران در رابطه با عبور ترانزيت از تنگه هرمز اعتراض نموده است. ازنظر آمريکا، دولت‌هاي ساحلی حق ندارند کشتی های خارجی را ملزم نمايند که براي عبور بی‌ضرر از تنگه‌های بينالمللی مجوز دريافت نمايند. ديوان بين‌المللي دادگستری نيز در قضيه کانال کورفو در سال 1949 اعلام کرده است نيازی به کسب مجوز قبلی وجود ندارد. آن مجوزی هم که دولت ساحلی مي‌تواند مقرر دارد، براي فعاليت‌های مطالعاتی و تحقيقاتی کشورهای خارجی در جريان عبور ترانزيت است نه در جريان عبور بی‌ضرر. ازنظر آمريکا اين حق نبايد محدود باشد تا مخاصمات به حداقل ممکن کاهش پيدا کند.
از سال 1983 به این‌سو، ایالات‌متحده آمريکا عمليات متعددی را تحت عنوان عمليات آزادی دريانوردی در مناطق مورد اختلاف دنيا انجام داده است تا مانع از شکل‌گیری قاعده عرفی لزوم اخذ مجوز قبلی شود. کشتی های آمريکا همواره از تنگه هرمز نيز عبور کرده‌اند و نيروهای ايرانی حاضر در منطقه مانع آن‌ها نشده‌‌اند.
از سوی ديگر، تنگه هرمز در منطقه‌ای که در دريای سرزمينی عمان واقع شده است، عميق‌تر است و کشتی ها عمدتاً از آن منطقه تردد می نمايند.
دستورالعمل سان رومئو در رابطه با حقوق بين‌الملل قابل‌اعمال در مخاصمات مسلحانه در درياها مقرر می دارد که حق عبور ترانزيت، حتی در مخاصمات مسلحانه نيز اعمال می شود. البته اين حق فقط در مورد کشورهای بی‌طرف وجود دارد و دولت طرف مخاصمه از اين حق برخوردار نمی شود. برخی بر اين باورند که اعمال حق عبور در تنگه‌ها را می توان در جريان مخاصمه مسلحانه و برای منافع حياتی امنيتی و به‌طور موقت به حالت تعليق درآورد. بااین‌حال اگر دولت عمان طرف مخاصمه ايران نباشد، ايران نمی تواند بخشی از تنگه را که داخل در قلمروی عمان است ببندد. لذا يا ايران بايد با عمان متحد شود تا بتواند تنگه را به روی طرفين مخاصمه خود ببندد يا اينکه عمان را هم طرف مخاصمه خويش تلقی کند. درهرحال فقط می تواند تنگه را به روی دولت‌های طرف مخاصمه ببندد و نمی تواند تنگه را به روی دولت‌های بی طرف ببندد.
بر اساس کنوانسيون بينالمللی حقوق درياها، کشور ساحلی می تواند مانع از ورود کشتی ها به آب‌های سرزمينی خود شود اگر عبور آن‌ها مانع از صلح، نظم و امنيت کشور شود و عبور بی ضرر نباشد. اما در نظام خاص حقوق تنگه‌های بينالمللی، حق عبور ترانزيت و عبور بی ضرر از اين تنگه‌ها را نمی توان محدود کرد.
بستن تنگه‌های بينالمللی پیش‌ازاین نيز سابقه داشته است و امر جديدی نيست. در سال 1950 ایالات‌متحده آمريکا يک محاصره دريايی در خليج تايوان برقرار کرد. در 1956 و 1967 مصر يک محاصره دريايی عليه کشتیهای اسرائيل تنگه تيران برقرار کرد که مباحث حقوقی را در پی داشت. در 1993 بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، ناتو و اتحاديه اروپای غربی، يک محاصره دريايی مشترک در دريای آدرياتيک برقرار کردند که شامل تنگه اترانتو نيز می شد. ترکيه نيز در سال 1994 همان تنگه را بست. سازمان دريانوردی بينالمللی با اين استدلال که اين مسدود کردن به‌حق کشتی هايی که مطابق حقوق بين‌الملل از اين تنگه می گذرند لطمه‌ای نمي‌زند با آن مخالفت نکرد. در 1997 ايتاليا يک محاصره دريايی دوفاکتو در تنگه اترانتو و در طول دوران اعتراضات آلبانيايی ها برقرار نمود. بااین‌حال مشروعيت اين اقدام مورد اختلاف است.
آيا می توان يک تنگه را در پاسخ به تحريم‌های غیرقانونی بست؟ البته در اين مورد که تحريم‌های وضع‌شده عليه ايران، قانونی بوده است يا خير اختلاف‌نظر وجود دارد. ازنظر اروپا و آمريکا، تحريم‌ها قانونی و ازنظر ايران، غیرقانونی هستند. مسأله به اين بازمی‌گردد که آيا در مقابل سازمان ملل متحد و يا اتحاديه اروپا می توان اقدام متقابل انجام داد؟ اقدام متقابل عليه دولتی که خطا کرده است انجام مي‌گيرد و نمی توان عليه سازمان بينالمللی اقدام متقابل انجام داد. اين امر در طرح مسئولیت سازمان‌های بينالمللی هم ديده شده است. علاوه بر اين، اقدام متقابل، يک عنوان کلی است و آزادی دريانوردی در تنگه‌های بينالمللی يک آزادی خاص است و در تعارض مقرره عام و مقرره خاص، دومی برتری دارد. علاوه بر تمام اين‌ها می توان گفت که با توجه به حساسيت تنگه هرمز، بستن آن می تواند صلح و امنيت بينالمللی را به مخاطره اندازد و ازاین‌جهت، قانونی نيست.
