چکیده:
جريان داوري تجاري بین المللي به دلیل مزاياي سرعت و محرمانه بودن و همچنین استقلال آن از رسیدگي قضايي مورد اقبال تجار و جوامع تجاري بین المللي قرار گرفته است. اگرچه کوشش فراواني صورت گرفته تا اين نهاد را از مداخله مراجع قضايي دور نگه دارند، لکن در عمل معلوم مي شود که بدون مداخله موردي محاکم در جريان داوري، اساسا داوري با دشواريهايي مواجه مي گردد بحث در اين نیست که آيا دخالت دادگاهها در جريان داوري ضروري است يا خیر، زيرا ترديدي در ضرورت آن وجود ندارد، آنچه مورد بحث است، حدود و قلمرو اين مداخله است، به طوري که با مشخص شدن آن، به داوري مؤثر کمک خواهد شد. لذا در این مقاله سعی می گردد ضمن رعایت جایگاه و شأن دادگاهها و پذیرش نیاز داوری به دادگاه، با نگرشی دقیق، با بیان موارد و مصادیق مداخله، با ترسیم حدود و چارچوب مشخص، از تجاوز به حریم داوری و دخالت بی سبب در آن جلوگیری گردد.
مقدمه:
تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحوی که تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و... بوده است (Wallace, 1990).
بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین،در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده است، لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی (همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و... عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می
گردد (Cheng, 1990).
در خصوص داوری، دیدگاه غالب قوانین کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر این است که با وجود قرارداد ارجاع به داوری، دادگاه ها نسبت به موضوع صلاحیت رسیدگی نداشته و باید با ارجاع امر به داوری از رسیدگی امتناع نمایند (مصلحی عراقی و صادقی، 1385: 91). در بیشتر نظام های حقوقی دنیا، امکان نوعی نظارت قضایی بر جریان رأی داوری پیش بینی شده است. علیرغم گرایش آشکار مبنی بر عدم مداخله دادگاه ها در رسیدگی های داوری و حصری کردن موارد دخالت دادگاه های دولتی، نظام های حقوقی معاصر به ویزه انگلیس و آلمان به حذف کامل این نوع نظارت قضایی دادگاه ها بر جریان داوری تن در نداده اند (مافی و پارسافر، 1390: 106).
امروزه داوری تجاری بین المللی نقش اساسی و رو به رشدی در حل اختلافات بین اشخاص در عرصهی بین الملل دارد؛ به گونه ای که جز در موارد نادر، طرفین، اختلاف تمایل ندارند سرنوشت دعوای خود را بدست دادگاه های ملی بسپارند. دلیل این رویکرد را می توان در این امر دانست که اصحاب دعوا به دادگاه های داخلی یکدیگر اعتماد ندارند و ترجیح می دهند حل اختلافات خود را در صلاحیت یک مرجع بی طرف و در عین حال متخصص که وابسته به هیچ کشوری نباشد، قرار دهند (انصاری و عسکری دهنوی، 1391: 180).
نکته حائز اهمیت این است که موارد دخالت دادگاه در امر داوري و میزان تاثیر آن باید تعیین شود. در عصر حاضر، به جهات گوناگون از جمله سرعت داوري سعی بر کاهش مداخله قضائی و استقلال هرچه بیشتر امر داوري است. فلسفه مداخله کمتر دادگاه ها در داورى و استقلال بیشتر نهاد داورى بر دو عامل استوار است. اول آن که هدف از این امر تشویق به انجام داورى در کشورها با محدود نمودن مصادیق مداخله دولت ها و جلب اعتماد تجار بین المللى است. دومین عامل کاهش مداخله دادگاه ها و منحصر کردن دخالت آن ها همسو با رویه موجود در نظام بین المللى با هدف تسریع جریان داوري است. درحالی که برخی از نویسندگان از بازنگري ماهوي رأي داوري توسط دادگاه حمایت می کنند و آن را مساعدت دادگاه در امر داوري تلقی می کنند .(Wallace,1990: 253- 267)
