در نوشتار حاضر سعی می کنم به بررسی تغییرات مهم اصلاحیه قانون صدور چک بپردازم اما به دلیل حجم بالای مطالب امکان انتشار آن در یک پست وجود ندارد لذا در چند قسمت آن را منتشر خواهم کرد.
چک در بازار ایران همواره به دلیل نقش پررنگی که به عنوان وسیله پرداخت نقدی و اعتباری داشته، مورد اهمیت بوده است. اما دقیقاً بخاطر همین کاربرد دوگانه، سیستم قضایی و قانونگذاری را با چالش های جدی مواجه ساخته است. به عنوان مثال تعداد چک های بی محل بالا رفته و جایگاه و اعتماد آن نزد مردم تنزل یافته و از سویی تعداد بالای دعاوی چک، سردرد همیشگی مراجع قضایی را به بار آورده است. به همین دلیل در سال های اخیر تقریباً در هر دهه قوه مقننه ما به تدوین و یا اصلاح مقررات حاکم بر چک مشغول بوده اند به طوری که پس از قانون تجارت مصوب 1311 که بخشی از آن به مقررات چک اشاره داشت با تصویب قانون صدور چک در سال 1344 نخستین تحولات را بر اساس مقضیات آن زمان در مقررات شاهد شدیم و همین طور اصلاحات بعدی به ترتیب در سالهای 55، 72، 82 و نهایتاً 1397 اتفاق افتادند که با تدقیق در این اصلاحات متوجه می شویم که سال هاست قانون گذار ما با دغدغه کاهش تعداد صدور چک بلامحل مواجه و با تغییرات متعدد به روش آزمون و خطا سعی در نیل به این هدف داشته است.
لذا در این نوشتار سعی خواهیم کرد رویکرد متأخر مقنن را در اصلاحیه 13 آبان 1397 بررسی کنیم.
ابتدا باید یادآور شویم که این قانون در فضایی تدوین یافته که اقتصاد کشور دچار نوسانات شدید ارزی حاصل از بازگشت تحریم ها پس از خروج آمریکا از برجام بوده و تورم شدیدی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. همچنین از زمان آخرین اصلاحیه نیز شرایط اقتصادی ایران تحت تأثیر فشار ناشی از تحریم ها و تورم سرسام آوری بود. پس دو علت تورم و نوسانات نرخ ارز تعهدات مالی اشخاص را با اخلال مواجه کرد و این مهم تأثیر دوچندانی بر تعهدات و مبادلات بوسیله چک داشت چراکه همانطور که اشاره شد بر خلاف فلسفه وجودی چک، کارکرد چک در ایران وسیله پرداخت نقدی و فوری نیست و به اصطلاح چک وعده دار در کشور ما رواج دارد؛ دسته چـک هـا برای مقاصدی غیر از هدف اصلی چک، یعنی پرداخت وجـه آن در تاریخ صدور، به کار می رود. همچنین چـک هـایی بدون هـدف پرداخـت در تـاریخ صدور، یا اصولاً بـدون هدف پرداخت وجه آن، صادر شده و در دست اشخاص قرار گرفته و تورم موجود در بازار نیز شرایط را مهیای عدم نقدشوندگی چک در تاریخ مندرج ساخته است، چرا که اقتصاد در حالتی قرار داشته که رشد قیمت ها از طرف بسیاری از فعالان بازار قابل پیش بینی نبوده و این اشخاص قادر به مدیریت اعتبار خود به دلیل تعهدات متعدد نمیشوند و از طرفی سودجویان نیز با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی کشور و توجه به کاستی های موجود در قانون صدور چک و بعضاً مشکلات موجود در رسیدگی به دعاوی چک در قوه قضاییه، صدور چک بی محل را راهی مناسب برای فرار از تعهدات و حتی کسب منفعت می بینند؛ نتیجه آن می شود که چک جایگاه خود را که حـاکی از ارزش و اعـتبار مـسلم و مطمئن در جامعه است از دست می دهد همچنان که امروزه ما شاهد آن هستیم.
با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد حاکمیت چنین فضایی بر اقتصاد ایران منجر به رویکرد سختگیرانه قانون گذار ما در اصلاحیه اخیر نسبت به صادرکنندگان چک شده است. به طوری که شاید چنین رویکردی صفرا فزوند و باعث ترس معامله کنندگان در استفاده از چک گردد.
تغییرات این قانون را میتوان در سه سطح شرایط شکلی چک، تشریفات صدور و انتقال و در نهایت نحوه ی مطالبه وجه چک بررسی کرد. در این مطلب فعلاً به تغییرات شرایط شکلی صدور چک می پردازم و در مطالب بعدی حتما موارد دیر را بررسی خواهم کرد.
الف. تغییرات شرایط شکلی چک
در این قانون دو گونه چک جدید ایجاد شده است:
1. اولین گونه مربوط به تبصره الحاقی به ماده 1 قانون صدور چک تحت عنوان چک الکترونیک است. متأسفانه در این تبصره هیچ تعریفی از چک الکترونیک صورت نگرفته و تنها اشاره شده است که این نوع چک نیز تحت شمول این قانون معتبر بود و بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص آن را ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون انجام دهد. همچنین مشخص نیست این گونه کدام نوع از چک های تعریف شده در ماده یک را در بر میگیرد. در همین ابتدا نقدی جدی به قانون گذار وارد می شود که نباید چنین تأسیس مهمی را حداقل از لحاظ شکلی معطل و در ید اختیار دستورالعمل های بانک مرکزی نماید و بهتر بود در همین اصلاحیه دقیق تر و با جزئیات بیشتری در این خصوص بحث می کرد.
2. چک موردی؛ طبق تبصره 2 ماده 6 چکی تحت عنوان چک موردی بوجود آمده است که قانون گذار از دو علت جهت تأسیس آن یاد کرده است: 1. کاهش تقاضای صدور دسته چک 2. رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک.
بر اساس ماده ۳۱۱ قانون تجارت مصوب 1311پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و ماده ۳۱۳ که کارسازی وجه چک را به محض ارائه لازم میداند، مبین این معناست که از نظر قانونگذار وعده نداشتن چک از شرایط اساسی آن است (دمرچیلی و همکاران،قانون تجارت در نظم کنونی، 1391)؛ این دقیقاً رویکرد پذیرفته شده در مقررات سایر کشور ها برای چک می باشد. این رویکرد در قانون صدور چک و اصلاحیه های آن هم دیده می شد به طوری که تا پیش از اصلاحات سال 1382 در قانون صدور چک، حتی اقدام به صدور چک وعده دار جرم محسوب می شد اما در سال 1382 مقنن تصمیم گرفت عنوان مجرمیت را از این چک بزداید و با عنوان آنکه وجه چک تنها در تاریخ مندرج در آن و پس از آن قابل مطالبه است، عملاً چک وعده دار را معتبر دانست البته طبق قانون صدور چک، وجه کیفری از چک های وعده دار زایل شده است و دارنده این چک حق شکایت کیفری برای مطالبه وجه چک را نخواهد داشت.
تغییر بعدی این است که تمامی چک ها از طریق سامانه صیاد و متحدالشکل صادر می شوند و تنها لوگوی بانک‌ها وجه تمایز آنها از یکدیگر است. البته در این اصلاحیه همچنان در مورد عدم درج عنوان چک در صورت سند موضعی اتخاد نشده است که آیا سند موصوف چک محسوب می شود یا خیر؟
تحول دیگر مندرجات صورت چک را هدف قرار داده است که طبق ماده 6 این قانون موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. پس دستورالعمل های مصوب شورای پول و اعتبار ظرف یک سال آینده قطعاً مندرجات چک را دچار تحولاتی خواهد کرد.
همچنین اختصاص شماره شناسه یکتا به هر برگ از دسته چک صیاد از دیگر تغییرات ظاهری چک می باشد و امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده برای دارنده فراهم شده است. برای این منظور لازم است کد « شناسه 16 رقمی*1*1 » را به سرشماره 701701 ارسال کنند تا پاسخ استعلام، با پنج رنگ را دریافت کند:
