«لزوم توسعه و قانونگذاری در باب تجارت الکترونیک و ارائه خدمات نوین در چهارچوب حقوق شهروندی»
چنانچه در ماده ۳۴ بخش «ح» منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک[ی] و تجارت الکترونیک[ی]، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند»؛ یکی از راه‌های رفع تبعیض در حوزه تجارت الکترونیکی، استفاده از ابزارهای نوین پولی و مالی و همچنین ماشین های خود دریافت و خود پرداخت است که می‌تواند خدمات متنوعی را از مرکز و تمامی اقصی نقاط کشور بدون توجه به میزان توسعه یافتگی ارائه کند.
تولید و عرضه انواع ابزارهای پولی و مالی و استفاده از روش‌های نوین تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های قابل توجهی است که می‌تواند در حوزه حقوق شهروندی مورد عنایت ویژه مراجع ذی صلاح باشد.
همچنین آنطور که در بند «ب» اصل دوم قانون اساسی آمده است، نظام حاکمیتی باید جهت «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» تلاش مجدانه‌ای را معمول دارد و مطابق با بند «۱» اصل سوم تمام سعی خود را در خصوص از بین بردن مظاهر فساد به کار ببرد. در این بند آمده است: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی». از این رو و با توجه به آنکه یکی از راه‌های ایجاد فساد به علت ماهیت وجودی پول در مسائل مالی و پولی مستتر است، لذا تقویت این عرصه می‌تواند منجر به مبارزه با فساد در این حوزه شود.
از سوی دیگر با اندک تاملی بر روی سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، معلوم می‌شود استفاده از فناوری‌های روز دنیا با بهره‌گیری از توان داخلی و پتانسل‌های موجود بومی در نظام اقتصادی می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند تا علاوه بر مبارزه با فساد، زمینه اشتغال‌زایی و تولید ثروت نیز مهیا شود.
راه‌اندازی انواع درگاه‌های مالی مبتنی بر فضای الکترونیکی، حمایت از کسب‌وکار های نوپا در حوزه پرداخت‌های مالی و بازار سرمایه، بررسی مفاهیم جدید مالی نظیر ارز دیجیتال یا اعتبار الکترونیکی می‌تواند بستر ساز رشد اقتصاد ملی باشد. بنابراین تولید و عرضه محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مانند انواع سیستم‌های اداری مالی، حسابداری، پردازش، رهیابی مالی، و دستگاه‌های فیزیکی ارتباطی و کلیدهای میانی می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل در فرآیندهای مالی قرار گرفته و بخشی از حقوق شهروندی را محقق کند.
از این جهت امید می‌رود تا علاوه بر حمایت‌های قانونی از سوی مراجع ذی صلاح و اخذ نظر کارشناسی افراد خبره و ایضا ثبت و صیانت قانونی از دستاوردهایی که خود را به صورت یک محصول معرفی می‌کنند، موجبات تعالی حقوق اقتصادی، بازرگانی، تجارت و مالی را مهیا کند.
نکته قابل توجه اینکه باید دانست حقوق در بستر مسائل مالی و پولی دارای ابعاد مختلف و بسیار وسیعی قرار دارد. به غیر از مالکیت‌های عمومی و خصوصی، ما با انواع مفاهیم کلان حقوقی نیز روبه رو هستیم که به صورت مختصر به آنها می‌پردازیم.
۱- حقوق اقتصادی: با گسترش فعالیت‌های اقتصادی جوامع، هنجارهای متنوعی نیز در این حوزه ایجاد شده است و این علم حقوق است که به بایدها و نبایدهای این حوزه می‌پردازد، بررسی مسائل بانکی، بیمه و مانند آن جزء اهم مواردی است که در این رشته از حقوق به آن پرداخته می‌شود.
۲- حقوق بازرگانی: حقوق بازرگانی که ذیل حقوق خصوصی تعریف می‌شود، به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در حوزه بازرگانی، تعرفه‌ها و روابط مالی فی‌مابین بازرگانان و به حل‌وفصل دعاوی فی‌مابین آنها می‌پردازد.
۳- حقوق تجارت: حقوق تجارت نیز به دو بخش داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شود که بیشتر به مسائل ماهیتی قراردادها، اسناد تجاری و پولی، شرکت‌ها و مانند آن پرداخت و رابطه میان تجار را تنظیم می‌کند، بررسی اهلیت تجاری نیز در این شاخه از علم مورد توجه قرار می‌گیرد.
۴- حقوق مالی: روابط میان دولت و بخش خصوصی، تجار، بازرگانان و چرخه اقتصادی، پرداخت مالیات‌ها و عوارض دولتی نیز در این بخش از حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در پایان اشاره به این نکته از اهمیت خاصی برخوردار است که شناخت حقوق و تکالیف فعالان و کنشگران مالی و استفاده از ابزارهای نوین و فنآورانه پولی حتماً باید از منظر حقوقی نیز بازتعریف و بازبینی شود و تفکیک میان این وظایف قانونی به درستی احصا شود، این امر از آن جهت مهم و حیاتی است که عموم مردم به عنوان کاربران و مشتریان چنین ابزارهایی باید به طور شفاف بتوانند از روندهای موجود با خبر و از حقوق متصوره خود آگاه شوند. از این‌رو وجود ابهام در برخی از فعالیت‌های پولی و مالی فنآورانه می‌تواند موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیری در این حوزه شود.
