چند دهه پیش اگر دولتی تصمیم میگرفت رفتوآمد شهروندان را محدود کند، ایستگاههای قطار را تعطیل کند یا پروازها را متوقف سازد، همه متوجه میشدند که بخشی از زندگی عمومی مختل شده است.
امروز اما وضعیت متفاوت است.
بخش بزرگی از زندگی انسانها دیگر در خیابانها، بانکها، ادارهها یا حتی مراکز تجاری جریان ندارد؛ بلکه در فضایی نامرئی به نام اینترنت شکل میگیرد. کار میکنیم، قرارداد میبندیم، پول جابهجا میکنیم، آموزش میبینیم، اخبار دریافت میکنیم، با خانواده و همکاران ارتباط برقرار میکنیم و حتی بخشی از هویت اجتماعی خود را در بسترهای دیجیتال شکل میدهیم. به همین دلیل، قطع اینترنت در دنیای امروز صرفاً قطع یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه میتواند به معنای مختل شدن بخشی از حیات اقتصادی، اجتماعی و حتی حقوقی افراد باشد.
در چنین شرایطی یک پرسش اساسی مطرح میشود:
آیا دسترسی به اینترنت یک حق بنیادین است یا امتیازی است که دولتها در شرایط خاص میتوانند آن را محدود یا قطع کنند؟
این پرسش بهویژه در شرایط جنگی، بحرانهای امنیتی و حملات سایبری اهمیت دوچندان پیدا میکند.
برای درک بهتر مسئله باید ابتدا جایگاه اینترنت در زندگی امروز را درک کنیم. در دهه ۱۹۹۰ اینترنت عمدتاً یک فناوری نوظهور بود. استفاده از آن محدود بود و بسیاری از فعالیتهای روزمره بدون وابستگی به آن انجام میشد. اما امروز وضعیت کاملاً متفاوت است. یک فروشگاه اینترنتی بدون اینترنت وجود خارجی ندارد. یک فریلنسر بدون اینترنت عملاً امکان کسب درآمد ندارد. یک استارتاپ بدون اینترنت قادر به ارائه خدمات نیست. حتی بسیاری از خدمات دولتی، بانکی و قضایی نیز به بسترهای آنلاین منتقل شدهاند. در چنین وضعیتی اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار نیست؛ بلکه به زیرساختی تبدیل شده که سایر حقوق و آزادیها بر آن سوار شدهاند.
به بیان دیگر، اگر در گذشته دسترسی به جادهها، شبکه برق یا سیستم بانکی برای فعالیت اقتصادی ضروری بود، امروز اینترنت نیز در همان جایگاه قرار گرفته است.
نکته جالب اینجاست که در بسیاری از اسناد کلاسیک حقوق بشر، نامی از اینترنت وجود ندارد. دلیل آن روشن است؛ زمانی که این اسناد تدوین شدند، اینترنت هنوز وجود نداشت.با این حال، با گسترش فناوریهای ارتباطی، بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بینالمللی استدلال کردهاند که اینترنت به ابزاری برای اعمال و بهرهمندی از حقوق شناختهشده تبدیل شده است.
برای مثال:
آزادی بیان
حق دسترسی به اطلاعات
حق آموزش
حق مشارکت در زندگی عمومی
حق توسعه اقتصادی
امروزه تا حد زیادی به دسترسی به اینترنت وابستهاند. از این منظر، اینترنت خودِ حق نیست؛ بلکه ابزاری است که تحقق بسیاری از حقوق بنیادین بدون آن دشوار یا حتی غیرممکن میشود.به همین دلیل برخی گزارشگران و نهادهای بینالمللی در سالهای اخیر محدودسازی گسترده اینترنت را از منظر حقوق بشر مورد نقد قرار دادهاند.
در اینجا به مهمترین بخش ماجرا میرسیم. بسیاری از افراد وقتی از «حق دسترسی به اینترنت» صحبت میکنند، بهطور ناخودآگاه تصور میکنند که این حق باید مطلق باشد. اما در واقعیت حقوقی، تقریباً هیچ حقی مطلق نیست. حتی آزادی بیان نیز محدودیتهایی دارد. حتی آزادی رفتوآمد نیز در شرایط خاص ممکن است محدود شود. حتی حق مالکیت نیز در برخی شرایط با محدودیت مواجه میشود.بنابراین سؤال واقعی این نیست که آیا اینترنت قابل محدودسازی است یا خیر. سؤال واقعی این است:
چه کسی، تحت چه شرایطی و تا چه میزان حق محدودسازی آن را دارد؟
تقریباً همه دولتها در جهان، صرفنظر از نظام سیاسی یا سطح توسعهیافتگی، در شرایط جنگی یا بحرانهای امنیتی اختیارات بیشتری برای مداخله در امور عمومی برای خود قائل میشوند.در چنین شرایطی معمولاً مفاهیمی مانند:
امنیت ملی
حفظ نظم عمومی
حفاظت از جان شهروندان
مقابله با تهدیدات خارجی
به عنوان مبنای اعمال محدودیت مطرح میشوند. این منطق در فضای دیجیتال نیز وارد شده است.
فرض کنید کشوری هدف یک حمله سایبری گسترده قرار گرفته است یا فرض کنید شبکههای ارتباطی برای هماهنگی عملیات نظامی دشمن مورد استفاده قرار میگیرند. در چنین شرایطی آیا دولت میتواند بخشی از دسترسیهای اینترنتی را محدود کند؟ بسیاری از نظامهای حقوقی پاسخ مثبت میدهند. اما این پاسخ معمولاً با یک شرط مهم همراه است:
اصل ضرورت.
اصل ضرورت یکی از مهمترین مفاهیم حقوق عمومی است.بر اساس این اصل، دولت تنها زمانی مجاز به اعمال محدودیت است که آن محدودیت:
ضروری باشد؛
متناسب باشد؛
و راهکار کمضررتری برای دستیابی به همان هدف وجود نداشته باشد.
برای مثال، اگر تهدید صرفاً از یک پلتفرم خاص ناشی میشود، آیا قطع کل اینترنت ضروری است؟ اگر محدودسازی منطقهای کافی باشد، آیا محدودسازی سراسری توجیه دارد؟ اگر کاهش موقت دسترسی کفایت کند، آیا انسداد طولانیمدت قابل دفاع است؟ این پرسشها دقیقاً همان نقطهای هستند که مشروعیت اقدامات دولتها را مورد ارزیابی قرار میدهند.
یکی از تفاوتهای مهم دنیای امروز با گذشته این است که اینترنت تنها بر آزادی بیان اثر نمیگذارد. اینترنت مستقیماً با اقتصاد گره خورده است.وقتی اینترنت محدود میشود:
فروشگاههای آنلاین آسیب میبینند.
کسبوکارهای خدماتی دچار اختلال میشوند.
ارتباط شرکتها با مشتریان مختل میشود.
فریلنسرها بازار کار خود را از دست میدهند.
جریان سرمایه و اطلاعات کند میشود.
در واقع محدودسازی اینترنت میتواند اثری مشابه محدودسازی بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور داشته باشد. به همین دلیل، تصمیمگیری درباره اینترنت دیگر صرفاً یک مسئله فنی یا امنیتی نیست؛ بلکه یک مسئله اقتصادی، اجتماعی و حقوقی نیز هست.
در سالهای اخیر اصطلاحی تحت عنوان «حقوق دیجیتال» به تدریج وارد ادبیات حقوقی شده است. این مفهوم تلاش میکند به پرسشهایی پاسخ دهد که در دوران پیشادیجیتال اساساً وجود نداشتند:
آیا دسترسی به اینترنت بخشی از حقوق شهروندی است؟
آیا افراد حق دارند به پلتفرمهای خاص دسترسی داشته باشند؟
آیا دولت میتواند به صورت نامحدود ارتباطات دیجیتال را محدود کند؟
مرز میان امنیت ملی و حقوق دیجیتال کجاست؟
احتمالاً در دهههای آینده بخش مهمی از حقوق عمومی و حقوق بشر حول همین پرسشها شکل خواهد گرفت.
ایران نیز مانند بسیاری از کشورها در سالهای گذشته تجربههای مختلفی از محدودسازی اینترنت را پشت سر گذاشته است.اما فارغ از موافقت یا مخالفت با این اقدامات، یک پرسش حقوقی مهم همچنان باقی است:
اگر اینترنت امروز به زیرساختی برای اعمال بسیاری از حقوق و آزادیها تبدیل شده است، آیا میتوان آن را صرفاً یک خدمت ارتباطی تلقی کرد؟ یا باید آن را بخشی از زیرساخت حقوق شهروندی در عصر دیجیتال دانست؟ پاسخ به این پرسش نهتنها بر سیاستگذاریهای آینده، بلکه بر شکلگیری حقوق دیجیتال در ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت.
شاید تا چند سال پیش این پرسش که «آیا اینترنت یک حق است؟» بیشتر شبیه یک بحث نظری به نظر میرسید. اما امروز که بخش مهمی از زندگی، اقتصاد، آموزش، ارتباطات و حتی فعالیتهای حقوقی در فضای آنلاین جریان دارد، این پرسش دیگر صرفاً یک بحث دانشگاهی نیست. اینترنت به نقطه تلاقی امنیت ملی، حقوق بشر، اقتصاد و فناوری تبدیل شده است. از یک سو، دولتها وظیفه حفظ امنیت عمومی را بر عهده دارند. از سوی دیگر، شهروندان برای بهرهمندی از بسیاری از حقوق خود به دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت وابستهاند. شاید به همین دلیل، پاسخ نهایی نه در این گزاره نهفته باشد که «اینترنت یک حق مطلق است» و نه در این ادعا که «اینترنت صرفاً یک امتیاز قابل قطع است.» بلکه چالش اصلی آینده حقوق در یافتن تعادلی میان این دو قرار دارد؛ تعادلی که هم امنیت را تضمین کند و هم از تبدیل شدن وضعیت اضطراری به محدودیتی دائمی بر حقوق دیجیتال شهروندان جلوگیری نماید. و شاید مهمترین پرسش عصر دیجیتال همین باشد:
اگر روزی اینترنت به اندازه آب، برق و جاده برای زندگی ضروری شود، آیا همچنان میتوان آن را صرفاً یک خدمت قابل تعلیق دانست؟
