( این مطلب دو زبانه خواهد بود و ترجمه ی انگلیسی نیز خواهد داشت-This article will be bilingual and will also have an English translation.)
در مطالب گذشته مباحث بسیار زیادی را درباره ی ماهیت این فناوری جدید و پیش آمد های آن به بحث و بررسی گذاشتیم.
یکی از مطالبی که به صورت کلی به بیان آن پرداختیم بحث های توکنیزه کردن اموال بود. و اینک به جبنه های دیگر این فناوری میپردازیم.
امروزه رمز ارز ها یا کریپتوکارنسی مهم ترین عامل جذب مردم به این فناوری هستند. در مبحثی جدا به بررسی آن ها به صورت خاص خواهیم پرداخت. اما نکته ای که میخواهیم در مطلب حاضر بررسی کنیم این است که رمزارز ها در دو دسته ی کلی کوین و توکن دسته بندی میشوند. البته این سیستم دسته بندی بیشتر جنبه ی نگاه فنی به قضیه را شامل میشود.(آن هایی که بلاکچین اختصاصی خود را دارند کوین و آن هایی بر بستر سایر بلاکچین ها طراحی میشوند توکن نام دارند) حال آنکه توضیح ما درباره ی توکن در مطالب اولیه بسیار عام تر بود. و توکن هر نشان یا نمادی را شامل میشود که قرار است یک دارایی واقعی را در دنیای دیجیتال پشتیبانی کند.
طبیعتا در رمزارزها ، توکن ها و چه بسا کوین هایی وجود دارد که این عمل را انجام میدهند. بارزترین و متداول ترین نوع آن نیز توکن های با پشتوانه ی ارزهای فیات هستند که به استیبل کوین ها معروف اند. تتر در این حوزه بیشترین معروفیت و محبوبیت را دارد.
اما بحث ما با وجود اینکه این مطلب را در بر میگیرد به آن بسنده نمیکند . و با نگاهی بالاتر به دنبال بررسی دقیق تر این فناوری و کارکردهایش در جامعه است. پس وقتی بحث اقتصاد مبنی بر توکن را باز میکنیم بحث فراتر از رمزارز ها را به نظاره نشسته ایم.
نکته ی قابل تامل اینکه، بحث کاملا میان رشته ای است و این مطلب قصد ندارد تمام زوایای همه ی رشته ها را بررسی کند. بلکه ما به مواردی می پردازیم که ما را به بحث خود رهنمون شود.
اقتصاد توکنی به دنبال اجرای سازوکار ها بدون واسطه و به صورت غیرمتمرکز است. از این رو با بحث های اقتصادی تعاونی های سنتی نزدیکی دارد. برای فهم بیشتر باید به سازوکارهای شرکت های تعاونی در قانون تجارت مراجعه کنید که به طور سنتی در صدد رفع نیاز های اقتصادی برآمده است، آن هنگام میتوان تحلیل درست تر و دقیق تری از اقتصاد توکنی داشته باشیم. و شباهت ها و تفاوت ها را به خوبی دریابیم.
اصلی ترین شباهتی که میتوان در اینجا به آن اشاره کرد این است که شرکت های تعاونی در قانون تجارت ما نه به هدف کسب سود بلکه بیشتر به منظور بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکا و تامین حوائج و نیازمندی های آن هاست. وهمین میتواند در بسیاری از موارد از اهداف ما در پروژه های توکنی باشد. که با پیش بینی یک مدل اقتصاد توکنی برای یک کلاس دارایی خاص به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و تامین نیاز مشارکت کنندگان آن باشیم. پس فارغ از بحث اقتصادی و تاثیرات آن ، از دیدگاه قانون گذاری وضع مقرره ی درست در این حوزه میتواند کارکردی شبیه به شرکت های تعاونی پیدا کند!
البته به این معنا نیست که هر توکنی یک شرکت تعاونی باشد! بلکه بحث ماهیت و اهداف است .در صورت تبیین واضح آن ، قانون گذار نیز به راحتی با این تکنولوژی ها کنار خواهد آمد. و اتفاقا مقرراتی را وضع خواهد کرد که به توسعه ی این تکنولوژی و فناوری بینجامد نه اینکه باعث محدودیت های بیشتر این حوزه شود.
مبنای دیگری که طراحی یک اقتصاد توکنی که امری اقتصادی است را در پهنه ی عالم حقوق نیز پدیدار میکند بحث اعتماد است. فناوری بلاکچین با شفافیت و نوع کارکردی که دارد همه ی اعضا را به مشارکت بیشتر ترغیب میکند و اعتماد آنان را جلب میکند. همین کافی است که سیستمی که بر مبنای اعتماد بنا شده باشد با قانون گذاری صحیح به یکی از پایه های اقتصادی یک کشور تبدیل شود و اقتصاد فرسوده و بحران زده ی ما را به مراحل جدیدی رهنمون گردد!
ناگفته نماند که این سبک از اقتصاد که برمبنای فناوری جدید باشد، چالش بسیار فراتر از تصور دارد. چالش هایی که به هماهنگی میان رشته های حقوق و اقتصاد و حتی سایر رشته ها نیاز خواهد داشت . برای مثال برای طراحی چنین وضعی ما به مشارکت بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار ، سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد های بیمه ای و… درکنار مجلس نیاز داریم که تمام ابعاد یک پروژه بتواند به خوبی لحاظ شود.
ولی چالش اینجاست که این نهادها پس از قانون گذاری و وضع مقرره در این حوزه ، به مرور با فراگیر شدن این تکنولوژی اعتبار و ماهیت سابق خودشان را از دست میدهند! برای مثال وظیفه ی تایید تراکنش ها یا معاملات، دیگر بر عهده ی یک نهاد متمرکز نخواهد ماند بلکه در شبکه انجام خواهد شد.یا برای مثال نظارت بر این حوزه به فناوری های قانون گذاری یا رگ تک(REGTECH) سپرده خواهد شد. و حال آنکه این مسئله برای این نهاد ها مطرح میشود که چرا باید در حوزه ای مقرره وضع کنند یا دست به طراحی سیستم بزنند که به زودی خودشان را حذف خواهد کرد!
پس چالش ما چالشی اساسی تر است. و البته وجه حقوقی آن ، حقوق اساسی خواهد بود! چه کسی حق حاکمیت دارد؟ ما دولت ها را پیش فرض درنظرگرفتیم. اما آیا اگر این پیش فرض را تغییر دهیم مناسبات به همین منوال باقی خواهد ماند؟
مسلما جواب خیر خواهد بود. اما آن چیزی که این حوزه را در سال های آینده ناگزیر میکند، این است که فناوری راه خودش را پیدا خواهد کرد. این ما هستیم که میتوانیم تا آن زمان این سبک از طراحی اقتصادی و حقوقی را به عنوان یک بخش از اقتصاد جامعه بنگریم که میتواند در همه ی ابعاد تحولات امیدبخش را به ارمغان بیاورد.
In past articles, we have discussed and examined many topics about the nature of this new technology and its developments.
One of the topics we addressed in general was the tokenization of assets. And now we turn to other aspects of this technology.
Today, cryptocurrencies are the most important factor attracting people to this technology. We will examine them specifically in a separate topic. However, the point we want to examine in this article is that cryptocurrencies are categorized into two general categories: coins and tokens. Of course, this classification system is more technical in nature. (Those that have their own dedicated blockchain are called coins, and those designed on other blockchains are called tokens.) Whereas our explanation about tokens in the initial articles was much more general. And a token includes any sign or symbol meant to support a real asset in the digital world.
Naturally, in cryptocurrencies, there are tokens and perhaps coins that perform this function. The most prominent and common type are tokens backed by fiat currencies, known as stablecoins. Tether is the most famous and popular in this field.
However, our discussion, while covering this topic, is not limited to it. And with a broader view, it seeks to examine this technology and its functions in society more precisely. So when we open the discussion of token-based economics, we are looking at something beyond cryptocurrencies.
It is worth noting that this discussion is completely interdisciplinary, and this article does not intend to examine all aspects of all disciplines. Rather, we address issues that guide us to our discussion.
The token economy seeks to implement mechanisms without intermediaries and in a decentralized manner. Therefore, it is close to the economic discussions of traditional cooperatives. For better understanding, you should refer to the mechanisms of cooperative companies in trade law that have traditionally sought to meet economic needs; then we can have a more accurate and precise analysis of the token economy. And clearly understand the similarities and differences.
The main similarity that can be pointed out here is that cooperative companies in our trade law are not aimed at making profits but rather improving the economic situation and welfare of partners and meeting their needs and requirements. And this could be one of our goals in token projects in many cases. That by predicting a token economy model for a particular asset class, we seek to improve the economic situation and meet the needs of its participants. So, apart from the economic discussion and its effects, from a legislative perspective, establishing the right regulation in this area can have a function similar to cooperative companies!
This does not mean that every token is a cooperative company! Rather, it's about the nature and objectives. If clearly explained, legislators will also easily come to terms with these technologies. And they will actually enact regulations that lead to the development of this technology rather than causing more restrictions in this field.
Another basis that makes the design of a token economy, which is an economic matter, also appear in the realm of law, is the issue of trust. Blockchain technology, with its transparency and type of functionality, encourages all members to participate more and gains their trust. This is enough for a system built on trust to become, with proper legislation, one of the economic foundations of a country and guide our worn-out and crisis-stricken economy to new stages!
It should be noted that this style of economy, which is based on new technology, has challenges far beyond imagination. Challenges that will require coordination between disciplines of law and economics and even other fields. For example, to design such a situation, we need the participation of the Central Bank, the Money and Credit Council, the Securities and Exchange Organization, insurance institutions, etc., alongside the parliament, so that all aspects of a project can be well considered.
But the challenge is that these institutions, after legislation and regulation in this field, will gradually lose their previous authority and nature as this technology becomes widespread! For example, the task of approving transactions or deals will no longer remain with a centralized institution but will be done on the network. Or, for instance, oversight of this field will be entrusted to regulatory technologies or RegTech. And yet this question arises for these institutions: why should they set regulations or design a system in an area that will soon eliminate themselves!
So our challenge is more fundamental. And of course, its legal aspect will be constitutional law! Who has the right to sovereignty? We assumed governments as a default. But if we change this assumption, will the arrangements remain the same?
The answer will certainly be no. But what makes this field inevitable in the coming years is that technology will find its own way. It is we who can, until then, view this style of economic and legal design as a part of the economy of society that can bring promising developments in all dimensions.
