دست دولت در جیب مردم است. این نقد جدی که در پی گرانی ناگهانی بنزین از بامداد امروز (جمعه ۲۴ آبان) مطرحشده، بنظرم دور از واقعیت نیست.
همانطور که عیان است افزایش نرخ ۵۰ درصدی بنزین سهمیه ای و ۳۰۰ درصدی بنزین آزاد یک پیام بیشتر ندارد. دولتدر تامین بودجه کشور با مشکل جدی روبروست. انگار وعده به صفر رساندن فروش نفت ایران که چندی پیش از سویرییس جمهوری دیوانه ایالات متحده مطرح شده، دور از واقعیت نبوده است.
اما شکل قضیه در روی دیگر سکه چیست؟
همانطورکه مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی به آن اذعان کرده، کاهش یک لیتری مصرف بنزین هر خودرو یکعدد شش رقمی صرفه جویی برای کشور در پی دارد. این یعنی از حجم کل بازار خودرو که بیش از ۲۰ میلیون میشود، فقط ۸۰ درصد آنها داخلی باشند و اگر با ارتقای تکنولوژی مصرف آنها را فقط یک لیتر پایین بیاوریم پس روزانه۱۸ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود. حالا اگر هر لیتر را فقط هزار تومان بدانیم پس روزانه ۱۸ میلیارد تومانصرفه جویی می شود که در پایان سال می توان ادعا کرد که ۶۵۷۰ میلیارد تومان پول به خزانه دولت باز می گردد.
حالا اگر فرض کنیم رییس جمهوری درست گفته و دولت تصمیم دارد که به ۱۸ میلیون از جمعیت کشور یارانه حمایتیدیگری اعطا کند پس در یک سال دولت می تواند فقط از پایین آوردن یک لیتری مصرف خودروهای داخلی، ۳۶۵ هزارتومان یارانه به هر نفر بدهد. یعنی سهم هر خانواده پنج نفره ماهانه ۱۵۲ هزار تومان می شود.
نتیجه می گیریم که دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، بجای ایستادگی در مقابل مافیای خودرو،مشترکا تصمیم گرفتند تا با سه برابر کردن نرخ بنزین دست در جیب مردم کنند. انگار بهای اینکار پایین تر و کمدردسرتر از در افتادن با مافیای خودروست.
آلودگی هولناک شهرها، افزایش سه برابری نرخ بنزین و مسدود شدن هزاران میلیارد از دارایی مردم که به امید دریافتخودروی ثبت نامی در حساب های خودروسازان مانده، فقط چند نتیجه گردنکشی مافیای خودرو در سال جاریست کهنتیجه آن چیزی نیست جز فشار بر میلیون ها نفر از مردم شهر و روستا که هر روز بر عصبانیت شان افزوده می شود.
