پنجره واحد شروع کسب‌وکار که از جمله توصیه‌های مقام معظم رهبری برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور بود، صبح امروز، دهم خرداد ماه، با حضور وزیر اقتصاد، روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و جمعی از نمایندگان سازمان‌های دخیل دولتی و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تهران افتتاح و راه‌اندازی شد.
مراسم افتتاح مرکز پنجره واحد صدور مجوزهای آغاز فعالیت اقتصادی با عنوان «پنجره واحد شروع کسب‌وکار» صبحگاه شنبه دهم خرداد ماه ۱۳۹۹ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.
در این مراسم تعداد زیادی از نمایندگان ارشد وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران حضور داشتند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که وزارتخانه‌اش متولی و سیاستگذار فضای کسب‌وکار کشور است خود برای راه‌اندازی این مرکز در اتاق تهران حضور یافت.
پنجره واحد شروع کسب‌وکار با پیگیری و همکاری اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت اقتصاد و سازمان‌هایی دخیل از دیگر قوا مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت شرکت‌ها، تامین اجتماعی، روزنامه رسمی و … در محل اتاق تهران کار خود را آغاز کرده است تا گام بزرگی در کاهش بوروکراسی سنگین و پیچیده شروع یک کسب‌وکار باشد. این اقدام می‌تواند تا حدود زیادی زمان اخذ مجوزها برای شروع یک کسب‌وکار را کاهش دهد و به بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب‌وکار منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت دید بهتر و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به همراه داد.
در آغاز این مراسم، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با خوشامدگویی به مهمانان این نشست و اعلام رسمی آغاز به کار این پنجره ابراز امیدواری کرد که فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار در کشور مستمر و ادامه‌دار باشد.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سخنانی با ابزار خرسندی از به نتیجه رسیدن اقدامات صورت گرفته در راستای راه‌اندازی پنجره واحد کسب‌وکار، این کار را گام نخست خواند و تاکید کرد افتتاح این پنجره باید مقدمه‌ای بر اقدامات و تدابیر دیگری باشد که به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور منجر شود.
مسعود خوانساری گفت: امروز همه ما قبول داریم که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبه‌روست؛ اقتصاد ایران با تحریم مواجه است و نمی‌تواند نفت بفروشد؛ بنابراین باید به توان داخلی و تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی اتکا شود. البته تهدیدها به‌جای خود باقی است، اما این تهدیدها همزمان فرصتی برای اقتصاد ماست تا بتواند روی توان داخلی خود بیشتر متمرکز شود. یکی از اقدامات مهم برای استفاده از این فرصت‌ها این است که بتوانیم از مجوزها و بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور بکاهیم.
او در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد فضایی برای بهبود دو شاخص مهم اقتصادی محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری، افزود: خوشبختانه برای رشد هر دو شاخص، اتاق تهران و اتاق ایران اقدامات و کارهای بسیار خوبی انجام داده‌اند که می‌تواند به دستگاه‌های دولتی بسیار کمک کند. طبیعتاً در حال حاضر که اقتصاد ایران نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها در فضای اقتصادی مناسب و آزاد رشد متناسبی داشته اگر بتوان هرچه بیشتر موانع را برداشت، به اقتصاد کشور کمک می‌شود که بتواند خودش را حفظ کند و به شرایطی پایین‌تر از شرایط کنونی نلغزد و حتی رشد هم داشته باشد.
خوانساری ادامه داد: در بحث بهبود محیط کسب‌وکار در دوره‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است، در دولت آقای هاشمی کارهایی در خصوص ایجاد پنجره واحد و کم کردن مجوزها انجام شد که در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد اما متأسفانه این کارها مقطعی بود و نتوانست تداوم مستمری داشته باشد. من امیدوارم کاری که از امروز توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام اول شروع شد بتواند استمرار داشته باشد.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در همه زمینه‌ها در بحث اقتصاد مشکل داریم. در ورود کالا می‌دانید که تا ۱۵ روز کانتینر معاف از جریمه است اما به‌ندرت می‌توان کالایی را پیدا کرد که وارد گمرکات کشور شود و ظرف ۱۵ روز ترخیص شود؛ حداقل دو تا شش ماه طول می‌کشد تا یک کالا ترخیص شود. علت موانعی که وجود دارد دستگاه‌های متعدد هستند، بیش از ۱۳ دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی ما وجود دارند که باعث کندی کار می‌شود. در دنیا متوسط ترخیص کالا کمتر از ۲۴ ساعت است اما در کشور ما ماه‌ها طول می‌کشد که کالایی ترخیص شود.
مسعود خوانساری ادامه داد: در بحث ساخت‌وساز اگر قبلاً یک پروانه ساختمانی ظرف دو تا سه ماه صادر می‌شد اکنون حداقل شش ماه تا یک سال طول می‌کشد و دستگاهی به نام نظام مهندسی یکی از عوامل کُند شدن کار است. در بحث تولید مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی اختلافی که بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وجود دارد مشکلاتی را ایجاد کرده و اکثر کالاهایی که وارد می‌شوند مدت‌ها طول می‌کشد تا بتوانند ترخیص شوند. از این مثال‌ها متأسفانه بسیار زیاد است که مراحل کار را کند و کسب‌وکارها را دچار اخلال کرده است. من امیدوارم با قدمی که وزارت اقتصاد برداشته و با همتی که آقای مهندس دهقان معاون امور اقتصادی وزارتخانه دارند و تلاش‌های مجدانه‌ای که آقای فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، برای راه‌اندازی پنجره واحد با دلسوزی و پشتکار انجام داده‌اند، بتوانیم انشالله موانع دیگر پیش روی محیط کسب‌وکار را هم برداریم تا نام و نشان نیکی از وزارت اقتصاد در این دوره به یادگار بماند.
بخوانید:چگونه رگ های برجسته داشته باشیم
هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۵ به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی ان در رابطه با تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی به شرح زیر تصویب نمود:
ج- تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی
۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه ضمن استقرار کارشناسان مرتبط و با اختیار کامل در ساختمان پنجره واحد فیزیکی اقدامات زیر را طی مدت حداکثر دو روز کاری حین مراجعه متقاضی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود انجام دهد:
احراز هویت متقاضی
بررسی نام های پیشنهادی و محتوای الکترونیک
تایید نهایی نام توسط کارشناس و مدیر ثبت شرکت ها
الصاق بارکد پستی (نمادین) به مدارک پرینت و امضا شده متقاضی
تحویل مدارک امضا شده و تطبیق محتوای آن ها با سامانه، کارشناسی و ممیزی بر اساس قوانین و مقررات حاکم
تایید کارشناس و مدیر ثبت شرکت ها
صدور آگهی تاسیس
دریافت هزینه تعیین نام و حق الثبت
اخذ امضا ذی سمت به منظور تایید آگهی
ممهور شدن مدارک به مهر برجسته ثبت شرکت
بایگانی یک نسخه از مدارک در ثبت شرکت و تحویل نسخه نهایی و تایید شده مدارک و ممهور به مهر برجسته ثبت شرکت ها شامل شناسه ملی و کد ثبت شرکت تازه تاسیس
ارسال محتوای الکترونیکی آگهی به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی و روزنامه کثیرالانتشار
تایید درخواست پلمپ دفاتر قانونی پس از پذیرش و اسکن اظهارنامه
۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ضمن استقرار کارشناس در ساختمان پنجره واحد فیزیکی، اقدامات زیر را طی مدت حداکثر ۴ ساعت به گونه ای انجام دهد که هیچ نیازی به حضور متقاضی ثبت شرکت برای دریافت کد کارگاهی در این سازمان نباشد.
تخصیص درخواست ها به شعب
ارسال کد رهگیری به ثبت شرکت ها و متقاضی
تعیین نوبت بازرسی
بازرسی از محل و تخصیص کد کارگاهی
ارسال پیامک کد کارگاهی به متقاضی و ارسال به ثبت شرکت ها
ارسال گزارش بازرسی به سازمان امور مالیاتی کشور
۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه ضمن استقرار کارشناسان مرتبط در ساختمان پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، اقدامات زیر را طی مدت حداکثر ۴ ساعت به گونه ای انجام دهد که هیچ نیازی به حضور متقاضی ثبت شرکت در این سازمان برای دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده نهایی مالیات بر ارزش افزوده نباشد،
تکمیل ثبت نام مالیات مستقیم
ارسال پیامکی کد اقتصادی
تحویل مدارک فیزیکی متقاضی و تشکیل پرونده فیزیکی مالیات بر ارزش افزوده (در صورت مشمول بودن) و تایید اداره کل مالیات بر ارزش افزوده
پرداخت هزینه نیم در هزار مالیاتی، موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم
۴- به منظور کاهش زمان انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه های کثیرالانتشار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن استقرار کارشناس در ساختمان پنجره واحد فیزیکی، فرآیند ثبت درخواست برای انتشار آگهی تاسیس شرکت را به نحوی تنظیم نماید تا تاییدیه و پذیرش برای چاپ آگهی تاسیس شرکت به صورت برخط و طی مدت حداکثر ۱ ساعت پس از درخواست متقاضی انجام پذیرد.
۵- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ضمن استقرار کارشناس در ساختمان پنجره واحد فیزیکی، فرآیند ثبت درخواست برای انتشار آگهی تاسیس شرکت را به نحوی تنظیم نماید تا تاییدیه و پذیرش برای چاپ آگهی تاسیس شرکت به صورت برخط و طی مدت حداکثر ۱ ساعت پس از درخواست متقاضی انجام پذیرد.
۶- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ضمن استقرار کارشناس در ساختمان پنجره واحد فیزیکی، فرآیند ثبت درخواست دفاتر پلمب قانونی را به نحوی تنظیم نماید تا دریافت نهایی این دفاتر حداکثر طی یک روز کاری پس از درخواست الکترونیکی متقاضی در محل قانونی شرکت ثبت شده تحویل گردد.
۷- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متعهد می شود علاوه بر تامین مکان مناسب و تجهیز ساختمان مذکور، امورات مربوط به ورود اطلاعات، ثبت نام اولیه در درگاه ثبت شرکت ها، نوبت گیری الکترونیکی و ارائه مشاوره را عهده دار شود
۸- نظارت بر حسن انجام کار و هماهنگی میان دستگاه ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور است.
