طبق ماده 247 قانون مدنی:(معامله بمال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.)
_ماده 249 قانون مدنی:(سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.)
_ماده 250 قانون مدنی:(اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.)
در خصوص رد مالک در ماده 251 قانون مدنی بیان شده:(رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.)
ماده 252 قانون مدنی:(لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.)
ماده 253 قانون مدنی:(در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.)
ماده 254 قانون مدنی:(هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.)
برای مثال :من خودروی پدرم را به صورت فضولی میفروشم سپس پدرم خودرو را به نام من انتقال میدهد من باید به عنوان مالک دوباره معامله را تنفیذ(قبول) کنم.
ماده255 قانون مدنی:(هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.)
برای مثال من مالی رابه قصد فضولی معامله کرده ام حال معلوم میشود که من وکیل مالک هستم و اجازه تنفیذ(قبول) معامله را دارم پس باید در صورت صحیح بودن معامله را تنفیذ کنم.
ماده 256قانون مدنی:(هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.)
ماده 257قانون مدنی:(اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.)
برای مثال فضول مال را به دو نفر میفروشد حال مالک میتواند هر کدام از معامله هارا که بخواهد قبول کند که در این صورت معاملات بعد از آن صحیح و قبل از آن باطل است.
ماده 258 قانون مدنی:(نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.)
ماده 259قانون مدنی:(هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.)
ماده 260 قانون مدنی:(در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.)
در صورتی که مالک معامله را قبول کند و پول اصیل که معامله را انجام داده در دست فضول باشد مالک باید به فضول مراجعه کند.
ماده261قانون مدنی:(در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.)
در صورتی که مالک معامله را رد کرد و مال مورد معامله در دست اصیل که با فضول معامله انجام داده است باشد اصیل (مشتری) نسبت به اصل مال و منافع آن در مدت زمانی که مال را خریداری کرده ضامن است حتی اگر از آن مال استفاده نکرده باشد.
ماده 262 قانون مدنی:(در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.)
اصیل(مشتری) میتواند برای باز پس گیری مبلغ مورد معامله به شخص فضول مراجعه کند.
ماده 263 قانون مدنی :(هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.)
در صورت عدم آگاهی اصیل از فضولی بودن معامله و در صورتی که مالک معامله را رد کند اصیل میتواند برای مبلغی که بابت آن مال یا منافعش پرداخت کرده یا خساراتی که با رد معامله توسط مالک متحمل شده به شخص فضول مراجعه کند ولی در صورت آگاهی از فضولی بودن معامله فقط میتواند برای بازپس گیری مبلغ معامله به شخض فضول مراجعه کند.
