کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
بین کسانی که به نظام معتقدند و کسانی که مخالف نظامند، در حقوق شهروندی تفاوتی نیست. میتوانند در کشور زندگی کنند؛ اما حقِّ معارضه و مبارزه با نظام را ندارند. حقِّ تیشه برداشتن و زدن به ریشه نظام را ندارند. در اینجا نظام باید جلوِ آنها را بگیرد. کسی که با نظام معارضه میکند، باید جلوِ او را گرفت و اگر عمل او مصداق یکی از عناوین جرائم قانونی است، او را مجازات کرد.
عدّهای برای مقابله با این نظام کمر بستهاند - چه از راه نظریّهپردازی و چه از راه تبلیغات سیاسی و موذیگریهای گوناگون - و در نظام خدشه وارد میکنند. مسأله آنها، انتقاد به نظام یا به مسؤولان نظام نیست؛ از نظر آنها انتقاد وسیلهای برای نابود کردن خودِ نظام است. آنگاه ما بیاییم با کسانی که نظام را قبول ندارند، روزبهروز مرزهای خود را کمرنگ کنیم و دائماً با خودیها به جان هم بیفتیم! این درست نیست.
بزرگترین نعمت خدا وجود این نظام است و بزرگترین معروف، دفاع از این نظام است. امروز نیرو زیاد است؛ مردم هم بحمداللَّه پشتیبان این نظام هستند. پس از این فرصت باید استفاده کرد. هم در زمینه نظریّهپردازیها و تحکیمِ نظریّه و هم در زمینه عمل، همّت و تلاش کنیم.
