یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی است. این نوع دیپلماسی عبارت است از اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی، آسان می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌نمایند.
باتوجه به این اصل دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی را در اولویت قرار داد. رویکرد این دولت عدم محدودکردن روابط خارجی و اقتصادی به غرب و توسعه همکاری‌های راهبردی با کشورهای شرق، ازجمله چین، کشورهای همسایه، کشورهای آسیای میانه و آمریکای لاتین بوده است که تاکنون نتایج قابل توجهی نصیب کشور شده است.
عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مهم‌ترین دستاورد نخستین سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان بود. سازمانی که با حضور چین، روسیه، هند، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ایران به‌عنوان اعضای اصلی و مغولستان، افغانستان، بلاروس به‌عنوان اعضای فرعی، ۲۳ درصد جغرافیای زمین، ۴۵ درصد جمعیت این کره و ۲۵درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است.این عضویت و همکاری با سفر «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه به پکن آغاز شد. جمهوری اسلامی در هیاهوی فشارها و تحریم‌های غیرقانونی نیازمند تجارتی مطمئن است و چین نیز به منابع نفت و انرژی ایران نیاز ویژه دارد. کمربند ترانزیتی موردنظر چین از شاهراه ایران می‌گذرد و این موضوع غیرقابل‌انکاری در برنامه‌های راهبردی پکن است. در همین راستا نخستین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد که با تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مسیر، ارتقای تجارت میان ۲ کشور و حتی کشورهای ثالث قابل پیش‌بینی خواهد بود.
عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مزایای اقتصادی بسیاری را می‌تواند برای کشورهای عضو داشته باشد. در همین خصوص افزایش همکاری‌های مالی و بانکی کشورهای عضو، توسعه گردشگری و تبادل هیات‌های بازرگانی و غیره، حفظ و گسترش بازار مصرفی قابل توجه و با دوام برای صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی، رفع نیازهای تکنولوژیکی و منافع مالی برای توسعه صنعتی، اعطای امتیازات و معافیت‌های مربوط به تعرفه‌های گمرکی، گسترش همکاری‌ها در بستر متنوعی از زمینه‌ها نظیر انتقال خطوط مخابراتی، حمل و نقل کالا و ترانزیت انرژی، عضویت ایران بستر افزایش صادرات کشور به اعضای این سازمان را به دنبال دارد. تامین منافع ملی و امیدواری به آینده سیاسی و اقتصادی ایران از جمله این مزایاست.
علاوه بر چین دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به کشورهای آسیای میانه دارد. توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور با آسیای میانه اهمیت انکارناپذیری برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی دارد که متاسفانه در دولت قبل این ظرفیت نادیده گرفته شد. اما با شروع کار دولت جدید، دیپلماسی اقتصادی فعال و مبادلات تجاری با کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با افزایش مواجه شد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی؛ اکو هم دیگر سازمانی بود که دولت در راستای برنامه دیپلماسی اقتصادی، پس از سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجلاس پانزدهم این نهاد، ارتقا همکاری را با آن در دستور کار قرار داده است. جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک‌سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج‌فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و هویت مشترک دینی و فرهنگی، این سازمان را به سازمانی ارزشمند تبدیل کرده است. واقعیت آن است که سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، باتوجه‌به ظرفیت و توانمندی‌های کشورهایی که عضو آن هستند، می‌تواند در مسیر توسعه کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، حائز اهمیت ویژه باشد. این کشورها ضمن دارابودن عمده منابع گازی در جهان، دارای بازار بزرگی هستند که اغلب نیازهای خود را از کشورهای فرامنطقه‌ای و با هزینه‌ای اغلب چندین برابر معمول وارد می‌کنند.
روابط استراتژیک جمهوری اسلامی با روسیه هم در راستای شراکت‌های راهبردی قابل ارزیابی است. روابطی که با سفر دی‌ماه آیت‌الله رئیسی به مسکو تحکیم شد. در این سفر با شرکت‌های نفت و گاز روسیه در زمینه ساخت پالایشگاه و انتقال فناوری و تجهیزات مرتبط با حوزه انرژی قراردادهایی امضا شد، در این حوزه همکاری دو کشور دیرینه و دارای منافع دوطرفه است. کریدور تجاری شمال - جنوب در راستای طرح «یک کمربند و یک جاده» با عبور از قفقاز و رسیدن به خلیج‌فارس و آب‌های آزاد، برای روسیه دستیابی به آب‌های گرم را حاصل می‌کند و برای ایران رونق تجارت تجربه موفق امنیتی تهران و مسکو در سوریه و در مبارزه با تروریسم می‌تواند در حوزه امنیت منطقه تکرار شود.
تجربه مشترک تحریم‌های غرب علیه دو کشور هم دیگر موضوع مشترک میان روسیه و ایران است که می‌تواند با تقویت همکاری عبور از این تحریم‌ها و ایستادن در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا را تسهیل کند. تقویت سازمان‌های منطقه‌ای و همکاری‌های چندجانبه در حوزه‌های کشاورزی، تکنولوژی، محیط‌زیست و گردشگری می‌تواند روسیه را به شریکی راهبردی برای ایران تبدیل کند.
و در آخر دولت با تاکید و تکیه بر سامان‌بخشی مبادلات تجاری با جهان در سایه دیپلماسی توانست بدون نیاز به ابهاماتی چون FATF و اینستکس و ... واکسن موردنیاز به کشور را وارد کند، صادرات نفت را افزایش داده و درآمد حاصل از آن را به کشور بازگرداند و در عین حال حجم تبادلات تجاری خود با جهان به‌ویژه کشورهای منطقه را در همین زمان کم افزایش قابل‌توجهی دهد .
فاطمه‌سادات اسلامی
