یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی قابل طرح است،بحث حل و فصل اختلافات می باشد که در بسیاری از موارد با غفلت و بی توجهی طرفین قرارداد مواجه می شود.بسیار رخ می دهد که طرفین توافق بر روشی برای حل وفصل اختلافات را به زمان حدوث اختلاف موکول می کنند و بدیهی است که در زمان حدوث اختلاف میزان تفاهم و اعتماد متقابل میان طرفهای قرارداد به اندازه ای نیست که حصول توافق در این زمینه را میسر سازد، بنابراین با سکوت در مورد روش حل و فصل اختلاف در قرارداد و عدم حصول توافق دیگر پس از بروز اختلاف، طرفین ناگزیر از مراجعه به دادگاه ها می شوند.
این در حالی است که در بسیاری از موارد حل و فصل اختلافات از طرقی غیر از مراجعه به محاکم قضایی، بسیار کارآمد تر به شمار می رود. یکی از مهم ترین این طرق توافق بر داوری برای حل و فصل اختلافات می باشد که به ویژه در قراردادهای تجاری بین المللی رواج و اهمیت خاصی دارد.سرعت، تخصص و نیز هزینه مناسب تر از جمله مزایای توافق به داوری در مقابل رجوع به محاکم برای حل وفصل اختلافات است.در این نوشتار به بررسی برخی نکات برگزیده در مورد استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی می پردازیم.
رژیم دوگانه داوری داخلی و بین المللی
نخستین نکته ای که توجه به آن اهمیت ویژه ای دارد و در بسیاری موارد حتی از سوی محاکم و قضات با بی توجهی رو به رو می شود، این است که قانون گذار ایران داوری در قراردادهای داخلی و بین المللی را مشمول دو رژیم قانونی جداگانه قرار داده است، بدین معنا که داوری در هر یک از این دو دسته قراردادها تحت شمول و حاکمیت قوانین جداگانه ای است.
داوری در قراردادهای داخلی، یعنی قراردادهایی که طرفین آن هر دو از اتباع ایران هستند، تحت شمول مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی است.در مقابل داوری در قراردادهای تجاری بین المللی یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین از اتباع خارجه باشند، تحت حاکمیت «قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/06/1376 ، قرار دارد.در همین راستا ماده ۳۶-۱ قانون اخیر به صراحت بیان می دارد که «داوری اختلافات تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است».
همان‌طور که می دانیم، داوری برای حل وفصل اختلافات بین طرفین چه در قراردادهای داخلی و چه در قراردادهای بین‌المللی توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد. با وجود این طرفین قرارداد می‌توانند به دو شیوه بر حل وفصل اختلافات توسط داوری توافق کنند. در صورتی که طرفین صرفاً رجوع به داوری را در قرارداد خود مورد توافق قرار دهند، می بایست مباحثی نظیر داور یا نحوه انتخاب داوران، مقررات شکلی رسیدگی، مکان داوری و مسائلی از این دست را نیز مورد اشاره قرار دهند، در غیر این صورت تعیین این مسائل بسته به مورد نیازمند توافق بعدی یا رجوع به قوانین حاکم می باشد.به این شکل از داوری که تحت قواعد و مقررات موردی و مختص به خود است، داوری موردی گفته می شود.
برای حل مشکلات فوق، طرفین همچنین می‌توانند داوری توسط یک نهاد یا سازمان داوری مشخص را در قرارداد خود مورد توافق قرار دهند.در چنین فرضی، طرفین از توافق بر تک تک جزئیات فوق الذکر بی‌نیاز خواهند بود، چرا که مسائلی نظیر انتخاب داور یا قواعد رسیدگی توسط سازمان داوری مربوطه و تحت شمول قواعد آن سازمان قرار خواهد گرفت.داوری از طریق توافق بر هر سازمان و نهاد رسمی داوری، داوری سازمانی یا نهادی نامیده می شود.
برخی از سازمان های داوری بین‌المللی عبارتند از مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و اتاق داوری استکهلم و در ایران مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که هریک مقررات داوری مختص خود را دارند.
طرفین یک قرارداد می توانند چه قبل از ایجاد اختلاف و چه بعد از آن، در قرارداد یا حتی به صورت تراضی جداگانه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و حتی در صورت عدم درج شرایط داوری می توانند انتخاب داور را بر عهده دادگاه ، مراکز داوری یا تشخیص شخص ثالث قرار دهند. البته باید توجه داشت ، در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده است باید به طور روشن و مشخص معین شود.
نکات فوق هم در مقررات قانون آيین دادرسی مدنی در باب داوری داخلی و هم در قانون داوری تجاری بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. به طور مثال در خصوص زمان توافق بر داوری ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت بیان داشته است:« کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منزاعه و اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» بنابراین نَص قانون طرح یا عدم طرح منزاعه در دادگاه را مانع یا پیش نیازی برای توافق بر داوری قرار نداده است ، همان طور که این حق را شامل تمامی مراحل رسیدگی می‌داند.همین موضوع با بیانی دیگر در بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
یکی از نکات مهم که در خصوص توافق بر داوری هم در قواعد داوری داخلی در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی و هم درماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ذیل قواعد داوری بین‌المللی مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است، این است که در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی تا قبل از حدوث اختلاف بین طرفین ، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود در صورت ایجاد اختلاف حل و فصل آن را به داوری اشخاصی که دارای تابعیت طرف قرارداد می باشند ارجاع نماید، لذا هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانون باشد در قسمتی که مخالف دارد ، باطل و بلا اثر است. متأسفانه دربرخی موارد در قراردادهای بین المللی که شرکت های ایرانی با طرف خارجی منعقد می نمایند، از آنجا که درخواست و تمایل شرکت ایرانی برای همکاری با طرف مقابل خارجی بیشتر است یا به بیان دیگر موضِع طرف خارجی قوی تر می باشد توجهی به این منع صریح قانونگذار نمی‌شود.
رجوع به دادگاه در صورت توافق بر داوری
در صورتی که در قرارداد شرط داوری شده باشد یا بعد از آن بین طرفین توافقی مبنی بر حل اختلاف با ارجاع به داوری شده باشد، در صورت حدوث اختلاف بین طرفین اگر هریک از طرفین بر خلاف شرط داوری مذکور برای اقامه دعوا به دادگاه رجوع کند ، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و طرفین موظف به حل اختلاف از طریق داوری می باشند. البته توافق بر داوری در مواردی از بین می رود که از جمله در ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، این موارد طبق ماده اخیر عبارتند از: ۱. تراضی کتبی طرفین دعوا. ۲. فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
لطفا برای مطالعه ادامه مقاله به لینک ذیل مراجعه بفرمایید
Karimi and Associates Law Firm موسسه حقوقی بین المللی کریمی
