از دیروز خبر ادغام بانک آینده در بانک ملی حسابی توجهها را جلب کرده. بانک مرکزی بالاخره تصمیم گرفته (در کلام) بانک آینده را منحل کنه و همه داراییها، سپردهها، تسهیلات و تعهداتش را به بانک ملی منتقل کنه. این فرآیند قراره از شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ شروع بشه و بیشتر شبیه به یک انحلال کنترلشده است تا ادغام برابر. این تصمیم بهخاطر مشکلات عمیق مالی بانک آینده گرفته شده و میتواند تاثیرات قابل توجهی روی اقتصاد کشور بگذارد.
بانک آینده، به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی، سالها است به واسطه سومدیریتش با زیانهای سنگین دست به گریبان بوده. طبق آخرین گزارشها تا پایان بهار ۱۴۰۴، زیان انباشته این بانک به حدود ۵۰۲ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این رقم تقریباً نیمی از کل زیان انباشته شبکه بانکی کشور را تشکیل میدهد. علاوهبراین، اضافه برداشت از بانک مرکزی به حدود ۳۱۳ تا ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بالغ میشود، که این خودش فشار زیادی روی نقدینگی وارد کرده.
حالا، نقش این بانک در تورم چقدر بوده؟ برآوردها نشان میدهد که بانک آینده حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سالهای اخیر را باعث شده، که مستقیماً به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده. بدهیهایش به بانک مرکزی معادل ۲۵.۸ درصد از کل پایه پولی کشور است و این یعنی خلق پول بدون پشتوانه که تورم را تشدید میکند.
برخی تحلیلها حتی میگویند این بانک مسئول نیمی از زیان انباشته شبکه بانکی و ۳۰ درصد اضافه برداشتهاست، که تاثیرش روی بخشهایی مثل املاک (از طریق سرمایهگذاریهای پرریسک مانند ایرانمال) کاملاً محسوس بوده.
در واقع، مدیریت ضعیف، وامدهی بدون حساب و کتاب و سرمایهگذاریهای غیرمولد، این بانک را به یک ریسک بزرگ برای کل سیستم بانکی تبدیل کرده بود.
ادغام با بانک ملی، که یک بانک دولتی قوی با منابع گسترده است، میتواند در کوتاهمدت مفید باشد. اول اینکه، ثبات سیستم بانکی را افزایش میدهد. سپردهگذاران که میلیونها نفر هستند دیگر نگران پولهایشان نیستند، چون بانک مرکزی تضمین کرده خدمات بدون وقفه ادامه پیدا کند.
از نظر اقتصادی، کاهش اضافه برداشتها میتواند رشد پایه پولی را کنترل کند و در بلندمدت به مهار تورم کمک کند. تصور کنید اگر این ناترازیها زودتر مدیریت شده بودند، نرخ تورم سالانه میتوانست تا ۲۵ درصد کمتر باشد که این یعنی حفظ بهتر قدرت خرید مردم و کاهش فشار روی اقشار ضعیفتر.
اما چالشها هم کم نیستند. ادغام دو بانک با ساختارهای متفاوت میتواند هزینههای عملیاتی زیادی برای بانک ملی ایجاد کند. جذب زیان انباشته ۵۰۰ هزار میلیاردی، حتی اگر بخشی از آن با فروش داراییها جبران شود، ترازنامه بانک ملی را تحت فشار میگذارد.
این ممکن است ظرفیت وامدهی را کاهش دهد که در شرایط اقتصادی فعلی، رشد سرمایهگذاری را کند میکند. علاوهبراین، فرآیند ادغام ممکن است با اختلالات موقتی مثل کندی در خدمات دیجیتال همراه باشد که اعتماد مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.
از دیدگاه سیاستگذاری، این ادغام بخشی از روند اصلاحات بانکی است، جایی که بانک مرکزی به جای اجازه ورشکستگی، از ادغام برای مدیریت ریسک استفاده میکند؛ اما سوال اصلی این است: آیا این کافی است؟
شبکه بانکی ایران هنوز با ناترازیهای زیادی روبرو است و بدون نظارت قویتر، کاهش دخالتهای دولتی و بهبود حاکمیت، چنین اقداماتی فقط موقتی خواهند بود. این ماجرا میتواند یک مثال خوب برای بررسی تاثیر بانکهای ناتراز روی تورم و توزیع درآمد باشد، جایی که خلق پول بیرویه نه تنها تورم را بالا میبرد، بلکه نابرابری را هم افزایش میدهد.
در نهایت، ادغام بانک آینده در بانک ملی میتواند نقطه عطفی برای سیستم بانکی باشد، اگر با شفافیت و دقت اجرا شود. اقتصاد ایران، که با چالشهایی مثل تحریمها مواجه است، به یک سیستم مالی پایدار نیاز دارد تا رشد را حمایت کند. زمان نشان خواهد داد که این تصمیم آینده روشنتری میسازد یا فقط بحرانها را به تعویق میاندازد.
ادغام بانک آینده در بانک ملی، آزمونی بزرگ برای سیاستگذاران بانکی ایران است. اگر این فرآیند با شفافیت، نظارت دقیق و تعهد به اصلاحات ساختاری پیش برود، میتواند الگویی برای ساماندهی سایر بانکهای ناتراز باشد. اما اگر صرفاً بهعنوان یک راهحل موقت دیده شود، اقتصاد ایران همچنان در معرض ریسکهای مالی عمیق باقی خواهد ماند.
نظر شما چیست؟ فکر میکنید این تصمیم شروعی برای ثبات مالی است یا فقط تاخیری در مواجهه با بحرانهای بزرگتر؟
