روزنامه دنیای اقتصاد (سرمقاله) - ۹ شهریور ۱۴۰۴
این روزها که متاسفانه کشور با طیف گستردهای از ناترازیها در حوزه آب، انرژی، محیطزیست و اقتصاد روبروست، فناوری به عنوان یکی از پاسخهای راهگشا به طور مداوم به عنوان عصای جادویی حل مسائل گوناگون پیشنهاد میشود. برای مثال، معاونت علمی ریاست جمهوری از دستیار مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی رونمایی کرده است که بناست دستیار وزرا در تصمیمگیریهای عاجلشان باشد. گروهی دیگر از صاحبنظران، بر ضرورت بکارگیری فناوریهای آبشیرینکن برای حل چالشهای آب کشور از طریق شیرینسازی آب دریا و انتقال به مناطقی که با کمبود آب روبرو هستند تاکید دارند. این راهکارهای فناورانه پیشنهاد شده، البته میتوانند در برخی موارد به مثابه مسکنی به عدم تشدید مسائل کمک کنند یا درمانهای موضعی باشند، اما میان متخصصین مجرب هر حوزهای اتفاق نظر وجود دارد که هیچکدام از این پاسخهای فناورانه مسائل بلند مدت را مرتفع نخواهند کرد. در این یادداشت کوتاه تلاش خواهم کرد تا این مسئله را بکاوم که چرا فناوری نمیتواند به تنهایی راهحل بسیاری از مشکلات باشد.
تایاما در مقاله سال ۲۰۱۱ خود با عنوان «فناوری به عنوان آمپلیفایر در توسعه بینالملل» (Technology as Amplifier in International Development) بینشی عمیق درباره رابطه نهادها با فناوری ارائه میدهد. او در این مقاله ضمن برجستهسازی انواع روابطی که میان نهادها و فناوری برقرار است توضیح میدهد که به زعم وی فناوریها اساسا نقش بازتابدهنده نهادها را دارند، مشابه همان نقشی که دستگاه آمپلیفایر برای صوت انجام میدهد. تایاما بیان میکند که فناوریها کارکردهای موجود نهادها را بازتولید و تقویت میکنند. برای مثال، اگر ساختاری در یک اداره دولتی وجود دارد که کارآمد نیست، با فناورانه کردن آن فرآیندهای ناکارا، مسائل نه تنها حل نمیشوند بلکه تشدید میشوند و ابعاد پیچیدهتری نیز مییابند. یکی از گویاترین مثالها برای درک این موضوع در ایران، گسترش قارچی سامانههای دولتی تحت پرچم دولت الکترونیک است. به عنوان مثال، کسانی که تحصیل در چند دانشگاه مختلف در کشور را تجربه کرده باشند، گواهی میدهند که تجربه آنها از فرآیندهای آموزشی دانشگاهها کاملا با هم متفاوت است. برای مثال دانشگاه تهران و شریف ممکن است از یک سامانه یا سامانههای بسیار شبیه به هم برای امور آموزشی استفاده کنند، اما تجربه دانشجویان و رضایت یا عدم رضایت آنان ممکن است کاملا در فرآیند مواجهه با این سامانهها متفاوت باشد. این تفاوت تجربه میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد، اما شاید کلیدیترین دلیل آن تفاوت ساختار معاونت آموزشی در دو دانشگاه و سازوکارها، فرآیندها و نفرات موجود در دو ساختار است. همین موضوعی به خوبی در تنوع سامانههای دولت الکترونیک نیز قابل مشاهده است.
چالش مشابهی در سطح کلانِ تصمیمگیری و سیاستگذاری برای حل مسائل کشور نیز وجود دارد. فناوریها تنها در جایی کارا هستند که سازوکار نهادیای که آن را بازتاب میدهند، کارایی لازم را داشته باشد. به خاطر دارم که حدود ۲ سال پیش، برای بحث پیرامون تحول دیجیتال در بخش کشاورزی اصفهان به همراه گروهی با کمیسیون مرتبط در اتاق بازرگانی اصفهان جلسهای داشتیم. در این جلسه، یکی از شرکتهای ارائهکننده محصولات هوش مصنوعی که از شرکتهای موفق و قوی این حوزه بود، محصولی مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی ساخته بود که با کمک آن کشاورزان میتوانستند با توجه به تغییرات آبوهوایی و بارش آسمانی و نحوه کوددهی، بازدهی کاشت محصولات را ارتقا دهند و در مصرف آب صرفهجویی کنند، موضوعی که برای استان اصفهان با توجه به تنش آبی بسیار بالا و معضلات اجتماعی ناشی از آن بسیار کلیدی و ضروری است. اما نتیجه بهرهگیری از این محصول مطابق انتظار طراحان سیستم نبود. کشاورزان با استفاده از این محصول، بهرهوری تولید خود را بالاتر بردند، آب کمتری مصرف کردند اما در عوض، از آب صرفهجویی شده برای افزایش سطح زیر کاشت بهره بردند. وقتی از ایشان پرسیده شد چرا چنین کاری میکنید و چرا آب کمتری مصرف نمیکنید، پاسخ آنان این بود که این آب حق ماست و باید آن را مصرف کنیم. این مثال که قطعا قابل تعمیم به سایر استانهای کشور نیست نشان میدهد که ساختارهای نهادی-اجتماعی چارچوبهای رفتاری بکارگیران فناوری را شکل میدهند و پیشرفتهترین فناوری نیز در ساختار نهادی نامناسب نمیتواند دردی را دوا کند و حتی میتواند به بحرانیتر شدن مسئله دامن بزند. تصور کنید چه فاجعهای رخ میدهد اگر افزایش بهرهوری، انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر محصول از طریق افزایش مصرف آب را بالا ببرد.
حال سوال کلیدی اینجاست که فناوری کجای منظومه حل مسئله قرار میگیرد؟ پاسخ به این سوال دشوار است چراکه فناوریها در بسترهای مختلف کارکردهای گوناگونی از خود بروز میدهند. اما آن چیزی که میتوان از آن مطمئن بود این است که فناوری تنها میتواند بخش کوچکی از راهحل باشد. در عوض، طراحی فناوری بر اساس ساختار نهادیای که در آن مورد استفاده قرار میگیرد احتمالا کلیدیترین بعد حل مسئله با کمک فناوری است، جایی که این بینش باید نهادینه شده باشد که فناوری بازتابدهنده و تقویتکننده ساختار نهادی حاکم است و نمیتواند مسیر تصمیمگیری را تغییر بنیادین دهد. بینشی که هماکنون کمتر میان تصمیمگیران کشور قابل مشاهده است. اخیرا رئیس سازمان فناوری اطلاعات از سامانهای برای اعلام قطعی و نظارت بر سامانههای دولتی رونمایی کرد. این اقدام یکی از بهرین نمونههای حل مسئلهای نهادی با کمک فناوری و اصرار برای حل مسائل برخواسته از آن باز هم با کمک فناوری است. حال پاسخ این سوال با مخاطب که آیا درحالیکه بروکراسی دولتی با ضعفهای عمیق مواجه است و فرآیندهای سیاستگذاری دچار اختلالهای جدی هستند، مسئله قیمتگذاری مکانیزمهای انگیزشی و اقتصادی را از بین برده و تصمیمگیران کیفیت و خلاقیت لازم را برای تصمیمگیری را ندارند، آیا فناوری آب شیرینکن مسئله کمبود آب را حل میکند؟ یا دستیار هوش مصنوعی به وزرا برای اتخاد تصمیمات بهتر کمک میکند؟
لینک اصلی: https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سرمقاله-28/4208868-فناوری-ساختار-نهادی
