مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.
نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
پیش از این نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس کردند که سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، روز گذشته کلیات این طرح به تصویب رسید.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.
در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.
طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های زیر در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود:
۱) املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲) انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی
۳) طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر آلات
۴) انواع ارز خارجی
از سوی دیگر، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال به منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند.
علاوه براین، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.
آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، چگونگی محاسبه این مالیات و نرخ آن است که طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.
طبق این گزارش، اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد
بنابراین، با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه، طلا، ارز و یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می‌شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.
البته تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و آن‌ها کنترل و به ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی هم اصلاح شود.
در بحبوحه اخبار انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان گام نخست برای تحقق یکی از مهم‌ترین وعده های اقتصادی خود را برداشتند و به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه رای مثبت دادند.
طرحی که در صورت تصویب نهایی گام مهمی برای تحقق عدالت مالیاتی، مقابله با سوداگری در اقتصاد ایران و جبران کسری بودجه است.عایدی سرمایه به طور مشخص به تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی هایی نظیر ارز و طلا، مسکن و خودرو گفته می شود.
در اقتصاد ایران که همواره با تورم بالا مواجه بوده است، بسیاری از افراد به ویژه در شرایطی که جرقه های افزایش قیمت زده می شود، سراغ خرید دارایی هایی می روند که بیشتر از تورم افزایش می یابد و به این ترتیب برندگان اصلی تورم های بالا صاحبان سرمایه هایی هستند که پول خود را قبل از کم ارزش شدن به ملک، خودرو و ارز و طلایی تبدیل می کنند که یک سال بعد گران تر و گاهی ۲ تا ۳ برابر می شود. واضح است که این درآمد، یک منبع مالی رانتی و سوداگرانه است.
شگفت این که حقوق بگیران و فعالان بخش تولید، مجبورند بدون فرجه زمانی و تخفیف، حتی در شرایط سخت اقتصادی و تورم های بالا و رکود سنگین ناشی از کرونا و تحریم، مالیات خود را بپردازند، حق بیمه خود را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند و اقساط وام های بانکی خود را بازپرداخت کنند، اما در این میان صاحبان سرمایه، با تبدیل درآمد خود به ملک و خودرو طی همین ۲ سال اخیر سودی تا ۳ برابر را به جیب زده اند و بدون پرداخت یک ریال مالیات، روزگار را سپری می کنند.
این «مفت بری» دلالان و تحت فشار بودن حقوق بگیران و تولیدکنندگان، ریشه در سیاست های تورم زا و وابستگی بودجه دولت به نفت و استقراض از بانک مرکزی دارد. متولیان اقتصاد کشور سال هاست تا قبل از تحریم ها به پول مفت نفت عادت داشته اند و به همین دلیل در زمینه مالیات صرفا به سراغ بخش های شفاف یعنی بخش های مولد و حقوق بگیر رفته و نیازی به مالیات گرفتن از فراریان مالیاتی و بخش های دلالی و غیرشفاف نداشته‌اند.
تحریم ها تلنگر جدی به دولت وارد کرد که با توجه به کاهش درآمد نفت و کسری بودجه اگر به سمت شناسایی فراریان و معافیان مالیاتی نرود، مجبور به استقراض از بانک مرکزی، رشد بالای نقدینگی و تورم شدید خواهد شد.
اتفاقی که اکنون محقق شده است و بالاترین رشد نقدینگی در ۴۷ سال اخیر در سال ۹۹ رقم خورد و رکورد طولانی مدت تورم کشور نیز شکسته شد.به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه هم به دلیل کارکرد ضد سفته بازی و هم به دلیل نقش مهم اش در کاهش اتکا به درآمد نفتی، کلیدی است، اما باید بدانیم که مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی کافی نیست. مطمئنا مالیات بر عایدی سرمایه موجب فرار صاحبان سرمایه از تور مالیاتی می شوداز طریق این که دارایی خود را به نام دیگران بزنند یا دیگر روش ها، برای جلوگیری از این اتفاق، مالیات بر مجموع درآمد نیز ضروری است.
این پایه مالیاتی چون موجب شفاف سازی همه منابع درآمدی اشخاص می شود و بر پایه اشراف به اطلاعات مالی اشخاص، طراحی شده است، می تواند امکان فرار از مالیات بر عایدی سرمایه را نیز سلب کند.در هر صورت حرکت به سمت اصلاح جدی نظام مالیاتی ضروری است و مجلس نیز عزم خود را در این زمینه نشان داده است.
فرصت مغتنمی است که در فضای تبلیغات اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله تبدیل به گفتمان واحدی از سوی همه نامزدها شود تا عزمی ملی برای یکی از مهم ترین اصلاحات بنیادین اقتصاد ایران شکل گیرد.
اگر علاقمند به خواندن مطالب بیشتر در زمینه املاک هستید می توانید به مجله آسمان هوم مراجعه کنید.
