پروژهای که ۱۵۰ میلیون یورو میارزید، چرا بیش از ۴۷۰ میلیون یورو در مس هزینه برداشت؟
بر اساس اسناد تازهای که توسط «دیدبان شفافیت و عدالت» منتشر شده شرکت ملی مس ایران درگیر پروندههایی از سوءمدیریت هزینهتراشیهای غیرشفاف و اخراج مدیران سالم و افرادی که ماشین امضا نیستند و زیر بار امضاء به صورت چشم بسته برای رقمهای چند هزار میلیاردی نمیروند رقم خورده در این میان چند نفر بازنشسته سپاه در پست بازرسی ویژه در شرکت ملی مس آقایان جعفری، حسنزاده، کلهر که فاقد تخصص مرتبط هستند با توسل نابهجا و استفاده سوء از اسم سپاه که ربطی هم به این افراد ندارد به چشم میخورد و به دنبال ساختن حاشیه امن دروغین برای خود و اطرافیانشان هستند که در پروژههای چند هزار میلیاردی نقش داشته و بارها متهم به تهدید مدیران پاک دست و اعمال نفوذ و استفاده سوء جایگاه بازرسی را کسب کردند که نه تخصص و نه سابقه مالی و نه فنی در این حوزه را ندارند از عنوان نهادهای رسمی با ایجاد ارتباطات غیر متعارف و استفاده از اهرم استعلام هم برای پیشبرد برنامه بهره میبرند.
پروژهای با هزینه 3 تا 7 برابری
در یکی از مجتمعهای چهارگانه شرکت ملی مس ساخت کارخانه تغلیظ که قیمت استاندارد واقعی آن حدود ۱۵۲ تا ۱۵۶ میلیون یورو است اما طبق گزارشهای دیدهبان شفافیت و عدالت پیمانکاران تاکنون، بیش از ۴۷۰ میلیون یورو از شرکت ملی مس دریافت کردهاند. علاوه بر این شرکت ملی مس خود نیز نزدیک به ۷۰ میلیون یورو تجهیزات خریداری کرده و پیمانکار به شکل «علیالحساب» مبلغی معادل ۶ هزار میلیارد تومان (با نرخ دلار ۳۸۵۰ تومان) دریافت کرده است.
با این وجود مجتمع مورد نظر با بیش از ۱۵۰۰ ایراد فنی نیمهکاره رها شده است. کارشناسان حقوقی معتقدند چنین هزینهکردی چندبرابر رقم واقعی بوده و مصداق بارز تضییع اموال عمومی است.
اخراج مدیران پاک دست
یکی از محورهای اصلی این گزارش اخراج مدیران پاک دستی است که زیر بار امضاء این تخلفات و ادامه روند غارتگری نرفتند به عنوان نمونه یک مدیر مجتمع با بیش از 20 سال سابقه و رکوردشکنی در تولید پس از مقاومت در برابر درخواستهای غیرقانونی این اقایان و پیمانکاران و افراد بازنشسته مستقر در بازرسی ویژه مس با تهدید مستقیم برکناری که برکنار و حتی از دریافت حقوق و بیمه نیز محروم شد.
در برخی مجتمعها نیز مدیران متخصص جای خود را به کارشناسان غیرمرتبط دادهاند بهگونهای که در مجتمع میدوک شهر بابک به دلیل مقاومت مدیر وقت در برابر خواستههای یک نماینده مجلس، فردی با تخصص امور آب جایگزین وی در پروژهای با بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شد.
سایه سنگین تهدید و رانت
برخی مطالبه گران شرکت ملی مس از جمله جناب عبداللهیان روایت کردهاند که از سوی افراد معرفیشده بهعنوان نماینده دروغین «سپاه» تحت فشار قرار گرفتهاند. در یک نمونه یکی از این افراد با معرفی خود به عنوان «سردار دروغین جعفری» و با تهدید صریح گفته است: «من عبدالمالک ریگی را دستگیر و اعدام کردم شما را هم میتوانم اعدام کنم.»
این نوع ادبیات و بلوفزنی به باور کارشناسان حقوقی مصداق بارز سوءاستفاده از عنوان رسمی و تهدید غیرقانونی محسوب میشود.
هدایا، سفرها و شائبههای مالی
اسناد منتشر شده نشان میدهد جناب جعفری فقط در همین پروژه در هر سفر هدایای گران قیمت شامل پکهای ویژه، عینکهای لوکس و حتی خریدهای صدها میلیون تومانی به غیر از پیمانکاران از بازار مسگرها به حساب مجتمع دریافت کردهاند. جالب آنکه این هزینهها اغلب با عنوان «هدایا برای فرماندهان سپاه» به دروغ به نام آنها خودش دریافت کرده اما هیچ سندی برای تأیید این ادعا جناب جعفری مبنی بر تحویل آنها به فرماندهان یا به سپاه وجود ندارد و بندگان خدا سربازان بیادعا روحشان هم خبر ندارد، لازم است حفاظت سپاه ورود و جلوی اینگونه استفاده از نام مقدس یک مجموعه را در خارج از مجموعه سپاه که توسط برخی افراد میشود را بگیرد که حربه آنها استفاده ابزاری از ترفند استعلامات و دخالت در انتصابات است.
بر اساس قواعد اسلامی و مواد قانونی اقداماتی همچون:
• پرداخت چندبرابری پروژهها (مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و اصل هزینه کرد صحیح بیتالمال) است.
• اخراج غیرقانونی مدیران پاک دست (مغایر ماده ۲۷ قانون کار) است.
• سوءاستفاده از عنوان رسمی برای تهدید (جرم مشهود بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی) است.
همگی نیازمند بررسی فوری در مراجع نظارتی ، حفاظتی و قانونی هستند.
کارشناسان تأکید میکنند که سکوت در برابر چنین روندهایی به معنای نهادینهشدن رانت و فساد سیستمی و ایجاد پدرخواندگان در دومین بنگاه اقتصادی ایران خواهد بود.
لزوم ورود نهادهای نظارتی و مجلس
«دیدبان شفافیت و عدالت» پیشنهاد داده است که کمیسیون اصل نود مجلس هر چه سریعتر طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس را کلید بزند. همچنین از حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت کار خواسته شده تا ابعاد حقوقی اخراج مدیران پاک دست و نحوه هزینه کرد بودجهها را بررسی کنند.
به باور ناظران مساله شرکت ملی مس فقط یک پرونده فساد اقتصادی نیست بلکه آزمونی برای اعتماد عمومی ، سلامت اداری و آینده سرمایهگذاری ملی است.
آنچه در اسناد تازه درباره شرکت ملی مس آشکار شده تصویر یک «چرخه معیوب» است: پیمانکارانی که با هزینههای چندبرابری پروژهها را نیمهکاره رها میکنند و به دروغ خود را منصوب به سپاه جلوه میدهند که نیستند و مدیرانی که در برابر فشارها برکنار میشوند و نفوذهایی که با سوءاستفاده از عنوان نهادهای نظامی صورت میگیرد که کاملاً غیرمرتبط با آنجا هستند.
اکنون نگاهها به مجلس و نهادهای نظارتی دوخته شده است تا روشن شود سرنوشت این معادن عظیم و سرمایههای ملی چگونه رقم خواهد خورد.
انتهای پیام
