گزارشی از وضعیت نگرانکننده بازرسی ویژه در شرکت صنایع ملی مس ایران
در حالی که شرکت صنایع ملی مس ایران بهعنوان یکی از مهمترین و درآمدزاترین بنگاههای اقتصادی کشور شناخته میشود، گزارش دیدبان شفافیت و عدالت حاکی از شکلگیری ساختاری نامتوازن، استفاده از نیروهای فاقد تخصص، و احتمال بروز فساد سیستماتیک در واحد بازرسی ویژه این شرکت است. این گزارش، نخستین حلقه از زنجیره مستنداتی است که نشان میدهد چگونه بیتوجهی به اصول شایستهگزینی، شرکت را در معرض خسارات هنگفت مالی و بیاعتمادی نهادی قرار داده است.
مقدماتی بر ساختار قانونی و نیاز به نظارت مؤثر
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بزرگ صنعتی همچون صنایع ملی مس، باید در راستای تحقق عدالت اقتصادی و حفظ منافع عمومی فعالیت کنند. این اصل، همراه با اصول ۴۹ و ۵۳، تأکید بر شفافیت مالی و کنترل قانونی دارد. اما شواهد ارائهشده در نامه رسمی دیدبان شفافیت و عدالت خطاب به مدیرعامل این شرکت نشان میدهد که در بطن ساختار سازمانی این بنگاه، انحرافاتی جدی از این اصول در حال وقوع است.
از منظر قواعد شرعی نیز، اصل “امانتداری” (برگرفته از آیه ۵۸ سوره نساء: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا») و قاعده “تسلیط” (الناس مسلطون علی أموالهم) ایجاب میکند که مسئولیتها در دست افراد شایسته و اهل آن قرار گیرد. شواهد این گزارش، خلاف این مسیر را نشان میدهند.
ورود افراد غیرمتخصص به ساختار حساس بازرسی
در متن گزارش آمده است که در ساختار جدید شرکت، واحدی با عنوان «بازرسی ویژه» شکل گرفته که مسئولیت رسیدگی به قراردادها، مسائل مالی و امور فنی را برعهده دارد. با این حال، مدیریت این واحد به افرادی سپرده شده که نهتنها بازنشستهاند، بلکه فاقد هرگونه تخصص مرتبط نیز هستند. سه فرد نامبرده در گزارش، جعفری، حسنزاده و کلهر بهجای بهرهمندی از تجربههای تخصصی، با عناوین ساختگی و رفتارهای نمایشی سعی در تحمیل خود بر ساختار شرکت داشتهاند.
در این میان، ادعای جعلی در مورد رتبه نظامی (ادعای سرداری در حالی که تنها تا درجه سرهنگ دومی در بسیج دانشجویی ارتقاء یافته بود) از مصادیق بارز “جعل عنوان” و مشمول بند (۶) ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی است که برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.
پیامدهای حضور این افراد بر قراردادها و عملکرد شرکت
مطابق گزارش دیدبان، این افراد با اعمال فشار به مدیران میانی و ناظران قراردادها، در انعقاد قراردادهایی چندین برابر قیمت واقعی نقش داشتهاند. قراردادهایی که در مواردی بهصورت ناقص اجرا شدهاند و سودهای کلان آن مستقیماً به پیمانکاران واسطه رسیده است.
این مسئله نهتنها آسیب جدی به سرمایه ملی وارد میکند، بلکه از منظر حقوقی نیز مصداق “تضییع حقوق عمومی” بوده و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص “تصرف غیرقانونی در اموال عمومی” است. همچنین اصل ۸۶ قانون خدمات کشوری الزام دارد که مدیران دولتی نسبت به حفظ اموال عمومی پاسخگو باشند؛ امری که در این ساختار مورد غفلت واقع شده است.
استفاده ابزاری از نهادهای مقدس برای پیشبرد منافع شخصی
یکی از بخشهای نگرانکننده گزارش، اشاره به بهرهبرداری ابزاری از نام نهادهای مقدسی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به گفته گزارش، عناوین مجهولی از سوی این افراد بهکار برده شده تا در ذهن مدیران و مسئولان ترس و نفوذ کاذب ایجاد شود. این مسئله از منظر فقهی مصداق “تلبیس” و از منظر قانونی مشمول عنوان “توهین به نهادهای قانونی” و “سوء استفاده از عنوان رسمی” است.
به علاوه، گزارشهایی مبنی بر دریافت هدایای گرانقیمت برای تسهیل ارتباطات با افراد بیرونی نیز مطرح شده که میتواند مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری (مصوب ۱۳۹۰) قرار گیرد. این اقدامات بهوضوح نشان از شکلگیری زنجیرهای از فساد دارد که با هدف اختلاس، نفوذ و حذف نیروهای متخصص سازمانیافته شده است.
راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر قانون و شریعت
مطابق سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اولویتبخشی به شایستهگزینی، مبارزه با فساد و استفاده از نیروهای متخصص، اصول بنیادین در اداره نهادهای اقتصادی است. همچنین در فقه امامیه، قاعده “من له الغنم فعلیه الغرم” بر این نکته تأکید دارد که مسئولیت با سود همراه نیست، بلکه مسئولیت باید با پاسخگویی و تخصص توأم باشد.
در همین راستا، دیدبان شفافیت و عدالت درخواست کرده است که افراد فاقد تخصص و متهم به تخلفات مالی از ساختار شرکت خارج و افراد متخصص و متعهد جایگزین آنان شوند.
همچنین از نهادهای نظارتی مانند کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، و حفاظت اطلاعات سپاه خواسته شده که در این خصوص ورود کرده و اقدام فوری به عمل آورند.
شفافیت، تنها راه نجات شرکتهای ملی
شرکت صنایع ملی مس ایران بهعنوان دومین بنگاه اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در درآمدزایی و توسعه صنعتی ایفا میکند. ساختارهای نظارتی، اگر بهدرستی تعریف نشوند و توسط افراد غیرمتخصص اداره گردند، خود به کانون فساد بدل خواهند شد. گزارش دیدبان شفافیت و عدالت، زنگ هشداری جدی است برای بازنگری در شیوه مدیریت این بنگاه عظیم.
شفافیت، پاسخگویی، شایستهگزینی و قانونمداری باید در رأس برنامههای مدیریتی قرار گیرد، در غیر اینصورت، تجربه شرکت مس ممکن است الگوی خطرناکی برای سایر شرکتهای دولتی نیز شود.
انتهای پیام
