در ماده 147 قانون مالیات های مستقیم آمده که هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. حد نصاب در متن قانون صراحتا آمده و تشخیص آن با سلیقه ممیزی صورت نمیگیرد. و در نهایت یعنی مدارک و اسناد هزینه باید معتبر و قابل قبول باشند؛ بطوریکه تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی مستند و قابل دسترس باشد.
