نگاهی به مقاله واکاوی اثربخشي اعدام در جرایم موادّ مخدّر در پرتو نظریّه های تحلیل اقتصادی جرم
محمّدرضا حدادزاده نیری, محمّدجعفر حبیبزاده, محمّد فرجیها
انتخاب نوع مجازات از مهمترین عوامل برخورد با هر جرم و مجرم است کیفر اعدام به عنوان مجازات سلب حیات از شدید ترین آنهاست. سیاست های جنایی برای بهره جستن از کیفر خواست اعدام اغلب با این فرضیه همراه است که مجازات اعدام به عنوان اشد مجازاتها دارای نتیجه ی بازدارندگی قوی است که به دنبال آن در نظر میرود قائلین به بازدارندگی به نظریه حسابگری جزایی بتنهام و نظریه منطق اقتصادی هزینه-فایده گری.اس بکر توجه دارند.
در هر نظام حقوقی در جرم شناسی و سیاست جنایی است که اثر بخشی هر مجازات تشخیص داده میشود. یعنی به طور کلی سیاست گذاران در خصوص بررسی اثر بخشی مجازات ابتداً هدفی درین باره مطرح میکننده و بعد به دنبال راهکارهایی برای دستیابی به هدف مشخص شده بر میآیند . زمانی میتوان از اثر بخشی تدابیر سخن به میان آورد که دستیابی به هدف تا حدودی محقق شده باشد.
عمده ترین توجیه اتخاذ مجازات برای یک گروه از افراد این دیدگاه است که مجازات موجب باز دارندگی دیگر افراد میشود. مثلا در خصوص مجازات اعدام ، مهم ترین دلیل برای استفاده از این مجازات را بازدارندگی میدانند. البته شناسایی مجازات اعدام برای یک جرم این پیام را هم به دنبال خواهد داشت که جرم مورد نظر از قبیح تریم جرایم است که مجازات سلب حیات به عنوان بدترین و سیاه ترین مجازات برای آن در نظر گرفته شده است .
خطر مجازات شدن عامل اصلی بازدارنگی اندیشه اقتصادی هزینه-فایده است. انسان با در نظر گرفتن هزینه و فوایدی که در ارتکاب جرم متحمل میشود یا بدست می آورد تصمیم بر انجام جرم میگیرد. البته باید در این نظریه تفاوت شخصیتی افراد هم مورد بررسی واقع شود. در تحلیل هزینه ی جرم عوامل موثری نظیر آگاهی عمومی نسبت جرم و مجازات و تاثیر رسانه های جمعی را نام برد . حتی ممکن است تصمیم انسان هنگام وقوع جرم و سنجش هزینه در زمان ارتکاب تعدیل شود . اما آنچه حائز اهمیت است این نکته است که در نظریه اقتصادی انسان عاقل مد نظر است.
ایدئولوژی و برخورد حکومت ها نیز در برخورد با جرم متفاوت است و این امر باعث میشود هزینه ی جرم در اذهان مردم در آن جامعه متفاوت جلوه کند . به عنوان مثال این نکته که حکومت در برخورد با یک سری از جرایم رفتار سختگیرانه داشته باشد . هرچقدر فرد اطلاعات بالاتری مانند اطلاعات از قوانین کشور و یا اطلاعات عمومی بالاتری داشته باشد محاسبه ی او از هزینه ی جرم دقیقتر خواهد بود.
در خصوص جرایم مواد مخدر خطر دستگیری پایین تر از جرایم دیگر است زیرا که کشف جرم و باقی ماندن اثرات نسبت به جرایم دیگر کمتر است. ولی در خصوص این جرایم پلیس با اعمال خاصی من جمله بازرسی امکان کشف مواد مخدر را دارد. همینطور در جرایم مربوط به مواد مخدر بزهدیده خصوصی نیز وجود ندارد و این خود عاملی است برای پایین آمدن احتمال کشف جرم است.
خطر محکومیت ملازمه ای با دستگیری ندارد چه بسا بزهکاران متعددی هستند که علیرغم دستگیری محکوم نمیشوند. مخصوصا در خصوص جرایم مواد مخدر به تعدد دیده میشود که مجرمان با وجود دستگیری به حکم اعدام محکوم نمیشوند و یا حتی در صورت محکومیت حکم آنها اجرا نمیشود. با این حال، با وجود مجازات اعدام مجرمان در تلاش هستند که روند انتقال مواد مخدر را به گونهی حساب شده ای انجام دهند. مثلا در وزن مواد دقت داشته باشند و یا با اطلاع از روند تحقق جرم در مورد جرایم مواد مخدر با انهدام مواد مخدر امکان کشف مواد را ناممکن کنند.
البته نباید در این فرایند از خطاهای محاسباتی دریغ کرد . عمده ترین خطاهای محاسباتی ناشی از اطلاعات نادرست است مانند اطلاعات نادرست در خصوص برخورد پلیس ودستگاه قضایی با مجرم و یا ناآگاهی از قوانین است. یعنی ممکن این گونه تصور شود که جرایم مربوط به مواد مخدر با مجازات اعدام تناسبی ندارند و این مجازات برای اعمال است که قبح آنها بسیار مشهود است. با نگاه به اصل ضرورت به تناسب جرم ومجازات میتوان مجازات های جایگزین را برای جرایم مربوط به مواد مخدر پیشبینی کرد البته موضوع انتخاب مجازات جایگزین و نحوه ی اجرای آن و همینطور اثر گذاری مجازات جایگزین اهمیت ویژه ای دارد.
سرانجام با توجه به بيکاري و مشکلات معيشتي برخی مجرمان را درمعرض انجام جرم و سپس مجازات اعدام قرار داده است زیرا علیرغم بازدارنده بودن مجازات ها به خصوص اعدام ، باز هم کفه ی فایده در تصمیم گیری برای ارتکاب جرم سنگینتر به نظر میرسد.
حال با اتخاذ تدابیری از جانب دستگاه قضایی و نیروی پلیس مانند حتمیّت کشف جرم ، بالا بردن احتمال دستگیری و تقویّت جنبة قطعیّت کیفر به جای توسّل به مجازات اعدام میتوان هزینهی اقتصادی انجام این جرایم را افزایش داد تا مانعی برای انجام اینگونه جرایم و مانعی برای تحمیل هزینه ی اعدام به خانواده بزهکار، جامعه و دستگاه قضا باشد.
