قرارداد ارفاقی قراردادیه که بین اکثریت طلبکاران از یک طرف و تاجر ورشکسته از طرف دیگه منعقد میشه. در این قرارداد طلبکاران به تاجر ورشکسته فرصت میدن تا به فعالیت تجاری اش ادامه بده و در برخی مواقع ممکنه از بخشی از مطالباتشون صرف نظر کنند. در مقابل تاجر هم تعهداتی را به عهده میگیره. یعنی موظف میشه که مطالبات طلبکاران را به ترتیب مقرر و در زمان های تعیین شده در قرارداد پرداخت کنه. در این نوشتار که در بخش مطالب حقوقی مؤسسه حقوقی دافران اترس قرار داره، شما را با شرایط اعتبار و آثار قراردادهای ارفاقی آشنا می کنیم.
الف) عدم ورشستگی به تقلب تاجر
ورشکستگی به تقصیر مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نمیشه. ولی بر اساس ماده 483 قانون تجارت اگر تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشه، قرارداد ارفاقی منعقد نمیشه. همچنین اگر به عنوان ورشکسته ی به تقلب تحت تعقیب قضایی باشه، لازمه که طلبکاران دعوت بشن و معلوم کنند که آیا با احتمال برائت تاجر و انعقاد این قرارداد تصمیم خودشون را در مورد این قرارداد به تعیین تکلیف در مورد جرم تاجر موکول می کنند یا تصمیم فوری می گیرند. اگر طلبکاران قصد داشته باشن که تصمیم خود را موکول به زمان بعد کنند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت تعیین شده ی ماده 480 ( نصف به علاوه یک طلبکارن که سه چهارم مطالبات را دارن) را داشته باشند. اگر در زمان انقضای مدت و حصول نتیجه ی رسیدگی به تقلب قصد انعقاد این قرارداد را داشته باشن قواعدی که در مورد بالا گفتیم، اینجا هم رعایت میشه.
نکته کلیدی : اگر طلبکاران در مورد قرارداد ارفاقی تصمیم فوری بگیرن و تاجر بعدا به ورشکستگی به تقلب محکوم بشه، قرارداد ارفاقی باطل میشه!
