قانون کیفری مجموعه قواعد حقوقی است که جرایم را تعریف کرده و مجازات مرتکبان آن را مشخص می کند. این قانون به نوبه خود شامل دو نوع قاعده حقوقی ماهوی «تفاوت حقوق جزای عمومی و خصوصی» است:
قانون کیفری مجموعه ای از قواعد حقوقی است که جرایم را تعریف می کند و مجازات مرتکبان آنها را مشخص می کند، علاوه بر مراحلی که از تعقیب متهم تا زمان محاکمه او و اعمال مجازات برای او در صورت ارتکاب جرم او انجام می شود. می‌توانید از مشاوره تنظیم دادخواست برای پیگیر شکایت خود استفاده کنید.
احساس عدالت در افراد را تقویت می کند و احساس رضایت را در بین شهروندان افزایش می دهد، زیرا مجازات اعمال شده برای مجرم برابر با منافعی است که مجرم به دست آورده است و زمانی که مجازات اعمال شود، بین قربانی و مجرم کینه ای وجود نخواهد داشت.
وقتی همه افراد جامعه بدانند که قوانین بازدارنده ای وجود دارد که در هنگام نقض قوانین بدون تبعیض برای همه اعمال می شود، امنیت و ایمنی در جامعه حاصل میشود.
قانون جزا با جرم انگاری هر عملی که حق زندگی فرد را به خطر می اندازد مانند قتل، از فرد حمایت می کند و از فرد در برابر سرقت و اخاذی حمایت می کند.قانون کیفری با وضع قوانینی که از خانواده حمایت می کند، از جامعه حمایت می کند. آسیب مواد مخدر. قانون کیفری با وضع قوانینی که از قانون اساسی حمایت می کند و حمایت دولت در برابر جاسوسی از دولت حمایت می کند.
قانون کیفری بر خلاف قانون مدنی که عموماً متصف به آن است که قانونگذار دقت و وضوح را در نظر گرفته و تاب تفاسیر و فقه را ندارد، خاص است.
قانون کیفری باید دارای تساوی باشد، یعنی باید بدون توجه به شخصیت مرتکب جرم یا موقعیت اجتماعی او در مورد همه متخلفان اعمال شود.
برای کشورهایی که نظام فرانسه را مد نظر دارند، تمام قوانین باید مکتوب و واضح باشد، وقتی قانون نص صریح جرم انگاری یک عمل خاص را نداشته باشد، رجوع به سوابق قانونی برای جرم انگاری یا خودداری از آن عمل جایز نیست. این برای حفظ اصل قانونی و ثبات حقوقی و تأیید حاکمیت قانون است (روش قیاس در قضاوت و استناد به رویه قضایی در بریتانیا اعمال می شود).
از جمله ویژگی های حقوق کیفری این است که در متون خود مجازات هایی را برای هر متخلف از مقررات خود در نظر گرفته است و این مجازات ها تهدیدی برای هر فردی که قصد تخطی از قانون را داشته باشد، محسوب می شود و لذا این تهدید یک اقدام پیشگیرانه است.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به این معناست که تنها قانونگذار است که اختیار تعیین اعمال قابل مجازات به نام «جرایم» و تعیین مجازات هایی که باید برای مرتکبین به نام «مجازات» در نظر گرفته شود را دارد. نتیجه این است که قاضی حق ندارد این عمل را هر قدر هم که منافی اخلاق یا مصلحت عمومی نباشد، جرم تلقی و مرتکب را در صورتی که در قانون جزا مقرر نشده باشد، مجازات کند، زیرا قاضی بر اساس این موضوع اصل، حق ایجاد جرم یا ابداع مجازات را ندارد.
منبع: وبلاگ مشاوره حقوقی آوای وکلا
