مطابق با ماده 160 قانون مجازات جمهوری اسلامی مصوب سال1392 ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار و بیان جرم، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند بعنوان تنها دلیل شاکی کافی باشد یعنی فیلم منبع مناسبی برای اثبات جرم نیست. اما میتوان چنین مواردی را بعنوان آماره‌ای در کنار سایر آماره‌ها قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده بتواند به پرونده براساس علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رأی صادر نماید. در حالت کلی میتواند گفت در پرونده های کیفری آماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره‌ای قوی در کارشناسی می‌باشد.
در صورت شکایت همسر بر علیه زن خود به اتهام ارتباط نامشروع غیر از زنا در دادسرا اخذ پرینت متن پیامک در صلاحیت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. یادآوری باید کرد که صرفاً با طرح یک شکایت بر علیه همسر که مبنای آن شک و تردید است، ادله کافی مبنی بر احضار زن نمی باشد بلکه شوهر باید اثبات نماید که خیانت و یا ارتباط نامشروع شکل گرفته است. در غیراینصورت بازپرس یا دادیار نسبت به قرار منع تعقیب یعنی تبرئه زوجه اقدام خواهد کرد. زوجه نیز میتواند پس از مبری شدن، از همسرشکایت کند به جرم و اتهام افتراء و اعاده حیثیت نماید.
در چنین پرونده‌هایی علم و نظر شخصی قاضی کافی می‌باشد و پذیرفتن تأثیر فیلم و اسکرین شات از چت در اثبات جرم بستگی به نظر قاضی دارد. شرایط و اوضاع و احوال موجود توسط قاضی سنجیده می‌شود و ممکن است قاضی چنین مسأله‌ای را بعنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند و شکایت را رد نماید. فیلم و عکس نیز از مواردی است که ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد. برای اثبات رابطه نامشروع، شهادت شهود و اقرار میتواند بعنوان دلیل ارتکاب جرم رابطه نامشروع مورد پذیرش قرار بگیرد. فیلم و عکس فقط ممکن است برای قاضی بعنوان اماره و نشانه تلقی شود؛ زیرا امروزه با توجه به پیشرفت فناوری، امکان ساخت فیلم و عکس مونتاژ شده به راحتی انجام پذیر است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.
اسکرین شات کردن از چت‌های دیگران و سپس تهدید آنها به افشای چت‌های خصوصی جرم می باشد. بعبارت دیگر باید گفت افشای اطلاعات خصوصی جرم است و مجازات به همراه دارد. طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی مصوب 1392 تهدید به هر عنوانی به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مالی و یا جانی به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم قطعی است است که 74 ضربه شلاق و 2 سال حبس را به ارمغان خواهد آورد.
متن پیام‌های فضای مجازی ادله الکترونیک عنوان می شود و اگر فردی از طریق چت در تلگرام و صفحات مجازی یا دایرکت در اینستاگرام و یا دیگر صفحات مجازی شخصی را تهدید نماید آن متن‌ها بعنوان سند جرم و جنایت در پرونده ثبت خواهد شد. برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی و ایمیل را جزء دلایل قابل استناد به شمار نمی‌آورند، قانون ادله الکترونیک آنها را به رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام یا واتس آپ اقدام به تهدید کند، تمام این محتواها در دادگاه بعنوان دلیل علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
مشاورین آوای وکلا در اولین فرصت آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان هستند
منبع: مشاوره حقوقی آوای وکلا
