قوانین حقوقی قاعده ای است که افراد در ایران موظف به رعایت و اعمال آن هستند و همچنین به لازم الاجرا شدن متن قانونی کمک می کند.با عدم اجرای صحیح آنها قانون موظف است برای هر فردی که رعایت نکرده باشد مجازات قانونی در نظر بگیرد. نه تنها این، بلکه تعریف و تعمیم قاعده کلی انتزاعی حاکم بر رفتار جامعه است.
این قوانین را می توان به عنوان قاعده ای نیز تعریف کرد که به موجب آن اقتدار عمومی دولت مقید و تأیید می شود و هدف اصلی آن تنظیم رفتار افراد و گروه های تحت حیطه دولت در یک جامعه است و مشخصه آن ارتباط تنگاتنگ با مجازات مادی که به عنوان مجازات برای متخلف از این قاعده اجرا می شود و یکی از واحدهایی است که این قانون با اعطای حقوق افراد و تحمیل تکالیف در صدد است تا سازماندهی را در پیوندهای اجتماعی مختلف در هر جامعه وارد کند. بین قاعده قانونی و حاکمیت دینی در هر یک از کشورها رابطه قوی وجود دارد که هدف آن دستیابی به راه حل های ریشه ای و نهایی با جلب رضایت طرفین است و هدف اصلی مبانی شرعی و قانونی حمایت از انسان دوستانه است. جامعه، حقوق شهروندان را حفظ کرده و دست آنها را بگیرید تا برای آنها و کشوری که در آن زندگی می کنند به سعادت و پیشرفت برسند.
قاعده حقوقی از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
عنصر تحمیل: منشأ آن واقعیت فیزیکی محسوسی است که فرد در آن زندگی می کند.
عنصر حاکمیت: منشأ آن اراده قانونگذار یعنی اداره دولت است.
مبنای حقوقی دارای ویژگی های بسیاری است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در جایی که قاعده قانونی یکی از کنترل ها و معیارهای تنظیم کننده رفتار افراد رایج در جامعه و دولت در نظر گرفته می شود، زیرا قوانین حقوقی بر روی ایده ارزیابی رفتار افراد بدون تجویز برای این رفتار کار می کنند. این بدان معناست که آنها در واقع رفتارهای فردی را تأیید نمی کنند، بلکه بیشتر به دنبال اصلاح آنها هستند، همچنین به نیت آن می پردازد زیرا به رفتارها محدود نمی شود، به عنوان مثال مربوط به نیات افرادی است که مرتکب جنایاتی می شوند. به عنوان قتل یا سرقت، مقایسه رفتار این افراد در هنگام دستگیری و پس از آزادی، فردی که قصد ارتکاب جرمی را داشته و به دلایلی مرتکب آن نمی شود، مشمول مبنای قانونی فقدان نخواهد بود. شواهد و مدارک.
هر قانون حقوقی به دلیل نقش مهمی که در جامعه دارد و به تنظیم روابط بین افراد کمک می کند مستقیماً ارتباط خود را با زندگی اجتماعی نشان می دهد و بنابراین قاعده حقوقی بدون در دسترس بودن یک سیستم اجتماعی یکپارچه که به اعمال کمک می کند اعمال نمی شود. متون قواعد حقوقی در داخل آن، مبنای حقوقی به عنوان یک هنجار اجتماعی طبقه بندی می شود که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است، به این معنی که مبنای حقوقی با دلایل تغییر یا عوامل مؤثر بر آن یا افزودن بر محتوای آن متغیر است.
این ویژگی نشان می دهد که قاعده حقوقی بدون استثناء در مورد همه افراد جامعه جاری است و مربوط به افراد خاصی یا خود آنها نیست، اما گاهی ممکن است قواعد حقوقی وجود داشته باشد که بر برخی موارد خاص و بر اساس عوامل و شرایط خاصی اعمال می شود. نمونه هایی از این موارد خاص حقوقی عبارتند از: دیپلمات ها و سفرا مشمول قواعد حقوقی عمومی حاکم بر افراد در کشوری که در آن مستقر هستند نیستند، بلکه با توسل و اتکا به حقوق بین الملل محاکمه می شوند.
اجرای هر قاعده قانونی برای افراد لازم الاجرا است و هر فردی باید به آن احترام بگذارد و از آن تبعیت کند و این ویژگی جزء اصلی قاعده حقوقی است و هر فردی که قاعده حقوقی را عمداً رعایت نکند عمداً خود را در معرض مجازات قانونی قرار می دهد که به آن (مجازات) می گویند.
منبع: وبسایت مشاوره حقوقی آوای وکلا
