تجربه جديد جهان 90 سال پس از «افسردگی بزرگ»

اين متن بخشي از ترجمه آخرين گزارش صندوق بين المللی پول در خصوص وضعيت اقتصادها پس از كرونا است.

شيوع كرونا در جهان و بيم ادامه‌دار شدن آن تا مدت طولاني باعث شد صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي جهان را تعديل كند. به‌طور مشخص اين نهاد اعلام كرده كه نرخ رشد اقتصادي جهان در سال جاري ميلادي به دليل توقف فعاليت‌هاي اقتصادي، ۳ درصد كاهش مي‌يابد. براساس آخرين گزارش اين نهاد پولي اقتصاد جهان وضعيتي را تجربه مي‌كند كه از زمان ركود بزرگ سال 1930 بي‌سابقه بوده است. پژوهشگران اين گزارش معتقدند در بهترين حالت نشانه‌هاي بهبود اقتصاد جهان از سال 2021 نمايان خواهد شد و تا آن زمان دولت‌ها به دنبال مديريت آثار اقتصادي كرونا بر جهان خواهند بود. گيتا گوپينات، مدير ارشد اين صندوق مي‌گويد: «جهان در سه ماه گذشته به شكل غم‌انگيزي تغيير كرده و افت اقتصاد وارد مرحله‌اي شده كه به مراتب از بحران مالي سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بدتر است.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزوده كه دنيا چيزي را تجربه خواهد كرد كه از «ركود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ به بعد، سابقه نداشته است. پيش‌بيني اخير صندوق بين‌المللي پول نسبت به گزارش‌هاي منتشر شده‌اش در ماه‌هاي اكتبر 2019 و ژانويه 2020 كاهشي به اندازه 6.4 و 6.3 درصد داشته است.

كرونا فراتر از بحران مالي بزرگ
اپيدمي‌ها باعث بالا رفتن هزينه‌هاي درمان، نگهداري بيماران، كنترل و در نهايت مهار بيماري مي‌شوند. اما كوويد 19 و آنچه دولت‌ها با آن مواجه هستند، از ساير اپيدمي‌هايي مانند «سارس» و «مرس» متفاوت‌تر است، چراكه تاكنون اقدامات بسياري از جمله تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي، قرنطينه كردن شهرها و منع رفت و آمد اعمال شده كه اگر مدت ديگري به طول انجامد، مي‌تواند رشد اقتصادي جهان را به ميزان 3 درصد كاهش دهد. اين رقم بسيار بدتر از دوران بحران مالي سال‌هاي 9-2008 است، چراكه در آن سال‌ها اقتصاد جهان به ميزان 0.1 درصد كوچك‌تر شده بود.صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود يك فرضيه پايه مطرح مي‌كند؛ كرونا در نيمه دوم سال 2020 از بين رود و دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي بتوانند رقم از دست رفته رشد اقتصادي خود را تا حدي جبران كنند. اما با وجود اينكه پيش‌بيني مي‌شود اجراي سياست‌هاي حمايتي در برخي بخش‌ها موفقيت‌آميز خواهد بود، اما در مواردي نياز به حمايت‌هاي گسترده‌تر و عزم جدي‌تر است. به عنوان مثال سياستگذار بايد معيارهاي مالي، پولي و بازارهاي مالي هدفمندي را براي حمايت از خانواده‌هاي آسيب ديده و كسب و كارهاي داخلي تعريف كند. در سطح بين‌المللي نيز بايد همكاري‌هاي چند جانبه براي غلبه بر آثار بيماري همه‌گير در دستور كار كشورها فارغ از دعواهاي سياسي قرار گيرد. يكي از اين همكاري‌هاي چندجانبه، كمك به كشورهايي است كه از نظر مالي ضعيف هستند و شوك‌هاي اينچنيني مي‌تواند بر آنها تاثيرات بلندمدت‌تري بگذارد. بر اساس نظريه اين صندوق، دولت‌ها پس از تجربه كرونا اهميت بيشتري به نظام سلامت مي‌دهند و براي آن برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيشتري مي‌كنند.

بي‌شباهت به بحران‌هاي مالي

صندوق بين‌المللي پول در بخشي از گزارش خود بر اين موضوع تاكيد كرد كه مواجهه جهان با ويروس كرونا و مشكلات اقتصادي كه پس از آن رخ مي‌دهد، شباهتي به بحران‌هاي مالي از دهه 1930 به اين طرف ندارد، چراكه اولا مشخص نيست اين ويروس تا چه زماني بر اقتصاد كشورها سايه مي‌اندازد و به همين دليل تبعات اقتصادي پس از آن نيز فعلا در مرحله گمانه‌زني قرار دارد. ثانيا ساير شرايط اضطراري مانند جنگ تا تنش‌هاي سياسي، ابهام زيادي در خصوص مدت و شدت شوك وجود دارد. ثالثا تحت شرايط فعلي، سياست‌هاي متفاوتي براي اقتصادها مي‌توان متصور شد كه البته بستگي به اولويت و نحوه عملكرد دولت‌ها مي‌تواند نتايج خوب يا بدي به بار آورد.

در خاورميانه

وضعيت در خاورميانه پس از كرونا به وخامت اقتصادهاي پيشرفته و البته نوظهور نيست. بر اساس پيش‌بيني اين صندوق، اين منطقه در سال جاري ميلادي با رشدي به اندازه منفي 2.8 درصد روبه‌رو است كه البته در سال 2021 اين رقم به 4 درصد مي‌رسد. لبنان با كاهش 12 درصدي در اقتصادش، بيشترين تاثير را از بحران اخير خواهد پذيرفت. ايران نيز با رشد اقتصادي منفي 6 درصد سال 2020 را به پايان مي‌رساند. هر چند اين رشد نسبت به گزارش قبلي صندوق كه رشد اقتصادي را منفي 7.6 پيش بيني كرده بود، قدري بهبود يافته است. هر چند نرخ بيكاري از 13.6 درصد در سال گذشته ميلادي به 16.3 درصد در سال جاري مي‌رسد كه اين وضعيت در 2021 شديدتر شده و 16.7 درصد خواهد بود. شايد اين امر نتيجه تعديل‌ها و بيكاري افرادي است كه در مشاغل پرخطر فعاليت مي‌كنند و طبق اظهارات مديران دولتي فعلا تصميمي مبني بر بازگشايي آنها وجود ندارد.