کشورها برای پیشرفت و رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه اقتصاد، باید با مشخص کردن جایگاه خود در اقتصاد منطقهای و جهانی، شناخت نیازها و ظرفیتهای موجود در کشور خود و با برنامهریزی هدفمند سیاستهای تعرفهای خاص کشور خود را مبتنی بر حمایت از تولید ملی و پیشرفت همه جانبه آن اتخاذ کند.
سیاستهای تعرفهای برای کشورهای در حال توسعه که هنوز توان رقابت با بازار جهانی و تولیدات کشورهای پیشرفته را ندارند اهمیت دوچندانی مییابد. یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از تولیدات داخل این است که در یک برنامه مدون و هدفمند ورود کالاهای تمام شده خارجی که مشابه داخلی دارند و کالای داخلی هنوز توان رقابت با کالای خارجی را ندارد همراه با اخذ عوارض از کالای خارجی باشد تا قدرت رقابت تولیدات داخلی حفظ شود. از طرف دیگر خروج مواد اولیه از کشور بدون ایجاد ارزش افزوده لازم نیز از مواردی است که با اعمال عوارض خروج از کشور میتواند کنترل شود.
شاید بتوان مهمترین کارکرد گمرک در حمایت از تولید ملی را اعمال سیاستهای تعرفهای دانست. سیاستهایی که از یک طرف منجر به حفظ قدرت رقابت کالای داخلی و جلوگیری از خروج مواد اولیه خام از کشور میشود و از طرف دیگر با ایجاد منابع مالی برای دولت امکان بهرهگیری از منابع مالی بیشتر را برای حمایت از تولید ملی فراهم میکند. علاوه بر این دولت میتواند با تعیین اهداف استراتژیک در تجارت خارجی کشور با هدف حمایت از تولید ملی، روابط تجاری کشور را با سایر کشورها از طریق اعمال تعرفه بر اساس کشور مبدا واردات یا مقصد صادرات تنظیم کند.
در کشور ما تعرفههای وارداتی و صادراتی به صورت سالیانه توسط کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات (کمیسیون ماده 1) متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت اموراقتصادي و دارایی (گمرك جمهوري اسلامی ایران)، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر میشوند و گمرکهای سراسر کشور موظف به اعمال این تعرفهها بر کالاهای وارداتی یا صادراتی هستند.
