انسان همواره در معرض خواستههای متناقض قرار دارد و این همانجایی است که ما مجبور میشویم بخشی از ایدهآلهای خود را قربانی بخشی دیگر از ایدهآلهای خود کنیم. مثلا یکی از ایدهآلهای هر انسانی «آزادی» است و انسان ذاتا دوست دارد مستقل از همه دیگر انسانها و آزاد از بایدها و نبایدها باشد. اما یک ایدهآل دیگر هم دارد که اسماش «امنیت» است. انسان دوست دارد تا امنیت هم داشته باشد. اینجا همان جایی است که تناقض شکل میگیرد. اگر همه آزاد باشند؛ امنیت دچار خدشه میشود. اما برعکس آن هم هست؛ اگر ما دنبال یک امنیت کامل باشیم، مجبور میشویم به آزادی بها ندهیم. به همین دلیل هم برای امنیت و گاه به بهانه امنیت، بسیاری از آزادیها در تاریخ بشر صلب شده است.
این جا همان جایی است که ما مجبوریم تا نقطه تعادل را پیدا کنیم. نقطه تعادل یعنی جایی که حاضریم از بخشی از ایدهآلهایمان کوتاه بیاییم تا ایدهآل دیگر قربانی نشود. مثلا ما از آزادی ۱۰۰٪ کوتاه میآییم تا امنیت را هم به اندازه ضروری داشته باشیم؛ و به صورت وارون ما از امنیت ۱۰۰٪ کوتاه میآییم تا به جایش آزادی را کسب کنیم.
به نظرم همیشه یکی از مثالهای زندگی شخصیاش جایی است که شما فرزندان خود را برای اولین بار به یک اردو میفرستید یا برای اولین اجازه میدهید تا تنها در شهر سفر کند. یعنی همان جایی است که مجبور میشویم تا کمی از امنیت فرزندان دلبند خود را کاهش دهیم تا به جایش آزادی بیابد. یک جور معامله انجام میدهیم. قدری از امنیت را میدهیم تا قدری آزادی به دست آوریم.
دولتها و حکومتها نیز مدام در برابر چنین دوگانهها و تصمیمهایی هستند. موفقیت یک دولت و توسعه یک جامعه حاصل همین تعادل است. جامعه اگر به اندازه ظرفیت و بلوغاش بتواند آزادی و امنیت را در موقعیتهای مختلف متعادل کند؛ پیروز است و اگر نتواند روز به روز از رقبایش عقب میافتد.
همین کرونا یک نمونه است. شما آزادی شهروندان را در یک کشور محدود میکنید؛ آزادی رفتن به مهمانی یا دیدن یک مسابقه فوتبال تا در ازاء آن امنیت (که اینجا معنایش امنیت جانی و همان بهداشت است) را افزایش دهید. اما اگر تعادل رعایت نشود ما دچار چالش میشویم. اگر همه چیز را محدود کنیم؛ اقتصاد متوقف میشود و انسانها دچار مشکلات روانشناسانه میشوند و همه چیز از دست میرود؛ اگر هم آزادی را اصلا محدود نکنیم اپیدمی گسترش پیدا میکند و باز جمعیت بزرگی دچار بیماری میشوند و نتیجهاش آن میشود که همه چیز یک جامعه، یعنی جان انسانها و شهروندان، از دست میرود. سختی سیاستگذاری همین جا است: پیدا کردن آن نقطه تعادل!
اما اینها مثالهای زیادی در اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم استارتآپی هم دارد. از یک سو اگر دست دولت و مدیران دولتی برای سرمایهگذاری جسورانه و خطرپذیر کاملا باز باشد؛ احتمالا زد و بندها جایگزین سرمایهگذاری صحیح میشود. در حقیقت گروههای منفعتی فاسدی شکل میگیرد که همه منابع را تبدیل به اموال گروهی خود میکنند و تنها دریافتکنندگان این منابع حلقه دوستان آن تیم مدیریتی میشود. در یک کلام ما با انبوه فساد روبهرو میشویم. از طرف دیگر اگر دولت هیچ منبع مالی را وارد این اکوسیستم نکند؛ باز هم این اکوسیستم از فقر منابع نابود میشود. اگر دولت مشوق نگذارد در حقیقت نمیتواند منابع بخش خصوصی را از حوزههای سنتی (مانند ساختمان) به سمت بخش نوآور جهتدهی کند.
این هم یک دوگانه است بین عدم مداخله دولت در بازار و واگذاری کامل نوآوری به بازار در یک طرف؛ و حمایت و زمینهسازی برای رشد نوآوری در سوی دیگر. این هر دو موضوع ایدهآل هستند ولی نمیتوان هر دو را همزمان داشت. این میشود یک مساله سیاستگذاری. اولی (یعنی عدم مداخله) منجر به رها کردن حوزه نوآوری میشود؛ و دومی (حمایت شدید) منجر به فساد و تخریب بخش خصوصی واقعی.
بشر در طول تاریخ یاد گرفته است تا در این دوگانهها و ایدهآلهای متناقض به دنبال سازوکارهایی برای پیدا کردن نقطه تعادل بگردد و یاد بگیرد.
در حقیقت ۳ سازوکار گسترده در دنیای امروز استفاده میشود؛ سازوکارهایی که در سالهای گذشته راهنمای ورود و بازیگری وزارت ارتباطات در حوزه سرمایهگذاری جسورانه بود:
۱) سازوکار اول همسرمایهگذاری (Co-investment) است که در قالبهایی مانند تامین مالی مشترک (Match-fund) بروز مییابد. یعنی دولت با همان بخش خصوصی شریک میشود. به جای آنکه دولت خودش بخواهد ارزیابی کند یا بخواهد رقیب بخش خصوصی شود؛ شریک او میشود. در حقیقت دولت میگوید اگر بخش خصوصی در استارتآپی یک تومان سرمایهگذاری کرد؛ حتما عقلانیتی داشته است و ضرر و سود خودش را محاسبه کرده است؛ پس من هم از منابع عمومی به نسبتی از آن پول، سرمایهگذاری میکنم.
در این مدل دولتیها نه ادعای ارزیابی طرحها را دارند و نه اصلا امکان فساد دارند. در این وضعیت دولت بر اساس عملکرد آن شرکت سرمایهگذاری در گذشته و میزان سرمایهگذاریاش با او شریک میکند.
در کشورهای توسعهیافتهتر البته این نسبت سرمایهگذاری هم در طول زمان و بر اساس تجربه سرمایهگذاری گذشته تغییر میکند و تصحیح میشود. بخش خصوصی هم ریشاش را گرو گذاشته و اگر ضرر کند؛ او هم ضرر میکند.
۲) سازوکار دوم هم مانند اولی است با این تفاوت که دولت تامین مالی سرمایهگذار بخش خصوصی را از طریق وامهای ارزانقیمت جبران میکند و ریسک آن را کاهش میدهد. تجربیات نشان میدهد که وام دادن به استارتآپ خیلی به نتایج خوبی نمیرسد؛ خصوصا اگر مبلغ وام بالا باشد. در نتیجه وام را به جای آن که به استارتآپ بدهد به سرمایهگذار میدهد تا سرمایهگذار برایش جذاب شود ورود به این حوزه.
ما میدانیم که سرمایهگذاری که وارد حوزه نوآوری میشود، با خودش فقط پول نمیآورد؛ اگر سرمایهگذار قوی باشد و در سبد داراییهایش شرکتهای بزرگ داشته باشد؛ در حقیقت با خودش دانش رشد کردن را هم میآورد؛ بازار را هم میآورد و حتی روابط اجتماعیاش را هم میآورد.
شما میبینید در همین چند هفته فردی مانند ایلان ماسک با معرفی چند شرکت و محصول، سهام آنها را با رشدهای بزرگ روبهرو کرد. پس ایلان ماسک فقط پول برای شرکت استارتآپی نمیآورد؛ حتی فقط دانش و تجربهاش را هم نمیآورد؛ بلکه اعتبار خود را هم میآورد. اعتباری که شاید ارزش اقتصادیاش بسیار بالا باشد.
۳) کمکهای عینی در ازاء موفقیتهای عینی هم سومین ابزار است. اینکه شما به یک استارتآپ در ازاء مثلا قراردادهایش یا بر اساس نصبهای اپلیکیشن پاداش بدهی، همین ابزار سوم است. حالا پاداش میتواند از ترافیک داده تا میزبانی تا وام باشد. در این مدل هم دولت و دولتیها ارزیابی نمیکنند؛ بلکه اعداد هستند که میزان بهرهمندی را مشخص میکند.
هر سه ابزاری که توضیح دادم، ابزارهایی بوده است که در طول این سالها هم ما در وزارت ارتباطات مبنای تعریف حمایتهایمان بوده است و هم در همراهی با صندوق نوآوری و شکوفایی آن را پیش بردهایم.
مسائل بزرگ نیاز به راهحلهای خلاقانه دارد. نمیشود در حیطه نوآوری و استارتآپی سیاستگذاری کرد و نوآوری نداشت. یک سیاستگذار به اندازه خلاقیت حوزهای که سیاستگذاری میکند نیاز به خلاقیت دارد. حتما سیاستگذاری در بخشی مانند معدن کمتر نیاز به سیاستهای خلاقانه دارد؛ در مقایسه با حوزه نوآوری و استارتآپی. اگر این حوزه استارتآپی امروز از چیزی نزدیک به ۲% برای خودش سهم ۶.۵٪ از تولید ناخالش داخلی (GDP) ایجاد کرده است؛ بخش سیاستگذاریاش هم روز به روز پا به پای او آمده است. اگر استارتآپها مجبور بودهاند تا بخشهای سنتی و محافظهکار اقتصادی درگیر باشد؛ بخش سیاستگذاری آن نیز همپای آنها با بخشهای سنتی و محافظهکارتر اقتصادی نیز درگیر بوده است.
سختی در راه رفتن روی مرز باریکی است که نه مداخله کشنده بخش خصوصی باشد و نه رها کردن بازار به امید دست نامرئی بازار. راه سختی که همچنان پیش روی ماست.