بیایید همراه با هم یک دستور دولتی را در سه پرده بررسی کنیم.
رئیس جمهور محترم، در سفرهای استانی، پای درد دل تولید کنندگان استان‌ها نشسته است.
در این جمع احتمالا همه‌ی تولیدکنندگان برجسته آن استان، تاجران و در نهایت مسوولین مربوطه‌ی استانی حاضر، گزارشی از مشکلاتشان را به شرح زیر ارائه می‌کنند:
کرونا، حضور جنس قاچاق در بازار و هزاران دلایل ریز و درشت دیگر باعث شده تا نتوانیم به اهداف اقتصادی خود دست پیدا کنیم. از سویی سررسید بدهی‌ها رسیده است و بانک‌ها در حال ضبط ضمانتنامه‌ها و وثیقه‌های ما هستند. پرونده‌های مفتوحی در دستگاه قضایی با عنوان بدهکاران بانکی داریم و اگر به وضع ما رسیدگی نشود؛ مجبوریم در سال حمایت از تولید، کارگاه و کارخانه را تعطیل کنیم و در نتیجه خودتان بهتر می‌دانید که تعداد زیادی کارگر از کار بیکار خواهندشد و بیکاری یعنی ...
در پایان جلسه، رئیس جمهور هم، طی سخنانی که از رسانه‌ها انعکاس داده می‌شود، به بانک‌ها دستور می‌دهند که: "حق ندارید هیچ واحد تولیدی را به دلیل بدهی تعطیل کنید!"
احتمالا امید و خوشحالی در چهره‌ی حضار در سالن و تماشاکنندگان این سخنان در تلویزیون نمایان می‌شود و در فضای مجازی و رسانه‌ها هم از این اقدام جهادی و انقلابی رئیس جمهور در رسیدگی سریع به وضع کارگران و واحدهای تولیدی قدردانی خواهند شد.
تولید کننده‌ی موفقی پای گیرنده تلویزیون نشسته و با دیدن این سخنان از خود می‌پرسد: در این شرایط چرا من باید بدهی خود را به بانک پرداخت کنم؟ چرا من که در شرایط برابرِ موجود توانسته‌م با زحمت در این رقابت پیروز بشوم از این شرایط استفاده نکنم؟ شم اقتصادی این تولیدکننده‌ی موفق که احتمالا باهوش هم بوده که توانسته شرایط پایداری برای شرکتش به وجود آورد به او می‌گوید به جای پرداخت اقساط، درآمدها را به بخش غیرعملیاتی شرکت یا کارخانه منتقل کن، سکه بخر، زمین خریداری کن یا حتی در رمزارز سرمایه‌گذاری کن. چرا تو باید از قافله تاخیرکنندگان در بازپرداخت بدهی‌های بانکی عقب بمانی؟
احتمالا مدیران بانک‌ها هم که پای همان رسانه نشسته‌اند، درگیر یک حساب و کتاب ساده شده‌اند. جبران تامین نقدینگی این دستور رئیس جمهور چقدر می‌شود؟ مجموع مابه‌التفاوت جرایم تاخیر که دستور داده شده که اخذ نشود چقدر می‌شود؟ صورتحساب‌ها پیشاپیش برای دولت پرینت می‌شود و به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارسال می‌شود…
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو حالت با این صورتحساب‌ها می‌توانند برخورد کنند.
یا بگویند اعتباری نداریم و قابل پرداخت نیست، که نتیجه روشن است. دستور و وعده رئیس جمهور روی زمین می‌ماند.
و یا مجبورند صورتحساب‌ها را پرداخت کنند تا وعده مسوول روی زمین نماند و لبخندهای کذا نخکشد و هوراهای کشیده شده بر باد نرود.
اما سوال اصلی این است:
از کجا؟
در حقیقت این قول و بازدید رییس‌جمهور به زبان بانکی در «تراز منفی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» خودش را نشان خواهد داد. این عملیات به زبان ساده و غیرعلمی همان چاپ کردن پول است.
چاپ پول هم یعنی بی‌ارزش کردن ریال، یعنی افزایش تورم!
به عبارتی دیگر، دست آخر این صورتحساب از جیب مردم پرداخت می‌شود. همان‌ها که لبخند امید به لبشان نشسته بود. البته بی آن‌که از آن‌ها اجازه گرفته شود.
مابه‌التفاوت جرایم تاخیر هم طبعا باید از بودجه سالانه تامین شود. بودجه با کسری مواجه است و در یک کلام، اگر این مابه‌التفاوت بخواهد پرداخت شود، مجددا اثر تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. و این یعنی دست کردن دوباره در جیب مردم.
بله. مشکل حل شد و همه در حال هورا کشیدند. ولی با دست‌کردن چندباره در جیب مردم. بی‌اجازه و درسکوت.
حتما شما خواننده‌ی محترم، سوال می‌پرسید که راه حل چیست؟ آیا اشکال در سفر رفتن رییس جمهور است؟ آیا باید اجازه داد کارگر بیکار شود؟ کارخانه تعطیل شود؟ آیا راهکار درستی برای حل معضلات وجود دارد؟
از دیدگاه من نفس حضور رئیس جمهور در استان‌ها و بین مردم یک کار بسیار ارزشمند است. رئیس دولت‌ها و خود دولت‌ها همواره نیازمند محبوبیتند و مردم هم نیاز دارند که احساس کنند از سوی آن‌ها درک می‌شوند و مورد توجه قرار می‌گیرند. محبوبیت، انرژی دولت‌ها برای ایجاد تغییرات است. سفرها حتما باعث افزایش سرمایه اجتماعی دولت خواهد شد و باید به رئیس‌جمهور‌ها برای توجه به این مهم و انرژی زیادی که برای این کار می‌گذارند، خدا قوت گفت.
اما در حمایت از تولید اگر استراتژی نباشد، به هم ریخته‌گی ایجاد خواهد شد. واحد تولیدی اگر نتواند در اقتصاد خودایستا باشد، محکوم به شکست است و حمایت بی‌جای و مستقیم دولت از او، نتیجه‌ای جز ظلم به سایر مردم ندارد!
اگر کرونا پدید آمد و واحد تولیدی ضرر ده شد، طبعا موقتا تعطیل می‌شود و مستمری کارگرانش هم باید از بیمه بیکاری پرداخت شود. اگر زیانی هم داشت، باید بر مبنای محاسباتی عادلانه و فراگیر و پس از بررسی ابعاد و ممیزی دقیق واحدها، جبران شود.
اگر یک واحد تولیدی برای کشور استراتژیک است و باید از آن در شرایط بروز مشکلات اقتصادی حمایت کرد، این‌کار باید با اخذ تعهدات و یک برنامه ریاضتی و قابل قبول برای رسیدن به یک دستاورد روشن صورت پذیرد که هم قابل توضیح به مردم هم متخصصان باشد.
اگر نتیجه بازدید یک سیاستمدار از کارخانه‌ای بشود کسب رضایت سیاستگذار برای افزایش قیمت کالای تولیدی آن کارخانه، بدون آن‌که بسته اصلاحی و تعهداتی روشن و قابل دفاع برای همه مردم در بهبود بهره‌وری آن واحد تولیدی طراحی شود؛ نتیجه آن چیزی جز ظلم به مردم نیست. ظلمی آشکار که در لفافه‌ی مهربانی و کمک پنهان شده و این موضوع کیلومترها با عدالتی که نشست برای آن ترتیب داده شده، به‌دور است.
فساد و رانت، شاخ و دم ندارد. به همین سادگی بوجود می‌آید. مسوولین مربوطه هم بیشتر اوقات دنبال دلسوزیند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد علم اعداد است و فعال اقتصادی هم دو دو تا چهارتا دان.
«در بین مردم باید بود، به دیدار تولید کنندگان باید رفت، اما تصمیمات اقتصادی را در حضور کارشناسان و متخصصان و با دیدن همه‌ی جوانب باید اخذ کرد.»
