مصرف بی‌رویه سیگار می‌توانست هزینه‌های بهداشتی و در نتیجه بودجه دولت را افزایش دهد؛ به همین دلیل بود که دولت جمهوری چک با چالش هزینه‌های بهداشتی مردم ناشی از مصرف بالای سیگار مواجه شد. برای حل این مشکل بود که دولت چک تصمیم به افزایش مالیات بر مصرف سیگارگرفت.
در فرآیند تصمیم‌گیری مطالعات یک شرکت دخانیاتی نشان داد که مالیات مصرف سیگار به همراه صرفه‌جویی ناشی از مرگ زودهنگام سیگاری‌ها، سالانه ۱۴۷ میلیون دلار سود خالص برای دولت به همراه دارد؛ درآمدی که می‌توانست هزینه‌های بهداشتی را جبران کند؛ در حقیقت منطق اقتصادی به نفع مصرف سیگار بود.
طرح جوانی جمعیت که امروز به قانون تبدیل شد؛ شباهت‌هایی به این روایت دارد.
از یک سو می‌دانیم پیری جمعیت آفت آینده‌ی اقتصاد کشور است (مانند اثر سیگار بر سلامتی) که سیاستگذاری حاکمیت برای رفع این چالش را ضروری می‌کند (مانند طرح بالا بردن مالیات سیگار در چک برای پایین آوردن هزینه‌های سلامتی). از سویی دیگر مساله جمعیت مساله‌ای چندوجهی و فراتر از اقتصاد است.
شناسایی یک چالش درست، نمی‌تواند مجوزی برای ارائه راه‌حل‌هایی اشتباه باشد! مساله جمعیت موضوعی پیچیده است، مساله‌ای برآمده از وضعیت اقتصادی (توانایی مالی برای رشد فرزند)، اجتماعی (وجود محیطی برای رشد اجتماعی) و البته سیاسی (نیاز به کاهش عدم‌قطعیت‌های زیستن). اما در برابر این مساله پیچیده، راه‌حلی تک‌بعدی (یعنی بسته اقتصادی تشویقی) ارائه شده است؛ راه‌حلی که به فرض تحقق می‌تواند در بهترین حالت به یکی از لایه‌های یک مساله پیچیده پاسخ می‌دهد.
اما این تنها چالش این قانون نیست؛ در حقیقت این چالش برای حل حتی همان مساله اقتصادی هم پاسخی ضداقتصادی می‌دهد!
به عنوان مثال، در ماده۱۲ طرح؛ خودروسازها مکلفند که پس از تولد فرزند دوم، یک خودرو بدون قرعه‌کشی و به قیمت کارخانه به خانواده‌ها تقدیم کنند.
اگر بپذیریم که سازوکار قرعه‌کشی خودرو خود نشان‌دهنده اقتصاد بیمار است؛ در این قانون این بیماری نه تنها به رسمیت شناخته شده است، بلکه آن بیماری تثبیت و تقویت می‌شود!
فروش خودرو به قیمت دستوری و زیر قیمت بازار، تجلی یک رانت و نشانه اقتصاد ناسالم است؛ اما پاسخ قانون‌گذار به این رانت بزرگ، یک «بله» بزرگ است! به این ترتیب نظام قانون‌گذاری، نه تنها به حل چالش نپرداخته است؛ بلکه مهر تاییدی نیز بر آن زده است تا به مردم و فعالان اقتصادی این پیام را صادر کند که چالش‌های اقتصادی کشور مسائلی ماندگار در آینده شهروندان هستند!
در حقیقت حقوق امروز شهروندان به بهانه‌ی «مصلحتی احتمالی» قربانی می‌شود.
سیاستگذاری ترکیب علم و هنر است. حل یک مساله با راه‌حل‌های اشتباه نه تنها منجر به حل مسائل امروز نخواهد شد؛ بلکه ابعاد مساله را بزرگ‌تر نیز خواهد کرد.
برای حل مساله جمعیت، نه تنها همه مساله به یک مساله اقتصادی فروکاسته شده است، بلکه چالش‌های یک اقتصاد بیمار نیز تثبیت شده است. به همین دلیل است که می‌توان گفت که به احتمال بسیار بالا نه تنها این این قانون سرانجام قابل قبولی ندارد؛ نه تنها حقوق شهروندی را نادیده می‌گیرد؛ و نه تنها نشانه‌ای برای ساده‌انگاری قانون‌گذار است؛
بلکه ابزاری برای تقویت یک بیماری اقتصادی نیز هست.
ساده‌انگاری در فهم مسايل دنیای امروز، نتیجه‌ای جز به میراث گذاشتن مسائل پیچیده‌تر برای فردا ندارد؛ مسائلی که شاید فردا هزینه‌های سنگینی برای حل‌شدن داشته باشد؛ هزینه‌هایی که جامعه باید آن را بپردازد
