یک مثال ساده برای یک موضوع پیچیده
یک بازی کامپیوتری ساده را تصور کنید که در ابتدا، قوانین بازی را به شما نمایش می‌دهد: گرفتن میوه‌ی سبز ۳۰ امتیاز، گرفتن میوه‌ی آبی ۲۰ امتیاز و ازدست‌دادن هرکدام از این‌ها ۱۰ امتیاز منفی. این بازی را بگذارید کنار و بازی‌ای مثل «subway surfers» را که جزو اعتیادآورترین بازی‌ها شناخته شده و بعید است اسمش به گوشتان نخورده باشد، تصور کنید. نوجوانی که از مأمور مترو فرار می‌کند و در صورتی که حواستان نباشد، سرش به قطار برخورد می‌کند و گیم‌اور! این دو بازی را به لحاظ منطق قوانین حاکم بر آن‌ها، با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. خب ناگفته واضح است که در اولی، «ذاتاً» فرق خاصی بین میوه‌ی سبز و میوه‌ی آبی وجود ندارد؛ اما طراح بازی طبق یک «قرارداد» این فرق را قائل شده که شما به هر دلیلی از گرفتن میوه‌ی سبز، نسبت به میوه‌ی آبی امتیاز بیشتری کسب می‌کنید. در بازی دوم طراح بازی با شما «قرارداد» نکرده که برخورد با قطار برایتان دردسر درست می‌کند؛ بلکه «واقعاً» این اتفاق رخ می‌دهد و شما اگر به زندگی واقعی هم نگاه کنید، می‌بینید که «نتیجه‌ی طبیعیِ» برخورد با مترو، تقریباً همان چیزی است که در بازی وجود دارد. در پاراگراف بالا، چند کلمه داخل «گیومه» هستند. مجدداً نگاهی به این کلمات بیندازید؛ کارشان داریم! ریشۀ این قصه کجاست؟ قوانین زندگی بشری، تقریباً مشابه چیزی هستند که در بازی‌های کامپیوتری و موبایلی می‌بینیم! از چه لحاظ؟ به لحاظ منطقِ پشتیبان و منشأ قانون. توضیح بیشتر اینکه برخی قوانین، منشأ طبیعی دارند، برخی قوانین، منشأ قراردادی دارند، برخی دیگر منشأ عرفی و برخی هم منشأ «ذاتی». منظورمان از منشأ چیست؟ منظور، فلسفه‌ی قانون و منطقی است که منظومه‌ی قوانین بر آن بنا نهاده می‌شود. بسیاری از قانون‌گذاران معتقدند طبیعت و آنچه محیط طبیعی به آن رهنمون می‌کند و عقل طبیعی بشر به آن می‌رسد، باید به‌عنوان منشأ قوانین در نظر گرفته شود. برخی دیگر معتقدند این، قراردادها و اتفاق‌نظرهای بشری هستند که باید منشأ قوانین باشند؛ مثلاً قرارداد می‌کنیم که چراغ سبز یعنی حرکت و چراغ قرمز یعنی ایست. این، یک قرارداد است که ممکن است با تغییر نسل‌ها و زمان، تغییر کند، ولی مهم این است که براساس «قرارداد» به‌دست آمده است. گروه سوم نیز، معتقدند اگر اراده‌ی عمومی مردم به امری تعلق بگیرد، چه دولت‌ها و قانون‌گذاران آن را به رسمیت بشناسند و چه نه، آن امر باید قانون شود. نمونه بارز این عقیده، وضعیت اسفناک جوامع غربی در به‌رسمیت‌شناختن LGBTهاست. تنها نکته، «اراده‌ی بشری» است. چون انسان‌ها آن را خواسته‌اند، پس باید پشتوانه‌ی قانونی برایش به‌وجود بیاید. روی دیگر این سکه هم طبیعتاً تغییر قوانینی است که «انسان‌ها» آن‌ها را نمی‌خواهند. اگر ارادۀ جمعیِ قانون‌پذیران به نسخ و ملغی‌کردن یک قانون باشد، باید آن قانون عوض شود. امانیسم از این غلیظ‌تر؟! هرکدام از این مکاتب، با نوع نگاه خودشان مشخص کرده‌اند که چطور باید به قوانین بشری نگاه کرد. جالب این است که بعضاً همدیگر را هم نقد کرده‌اند و این‌طور نیست که فلسفه‌ی غرب، یک خوانش مشخص از قوانین داشته باشد. واضح است که هرکدام از این اصطلاحاً فلسفه‌ی قانون‌ها، مشکلات و خلأها و به قول خودمان باگ‌های واضحی دارند. شائبه و شک در مکتب طبیعت‌گرا زیاد است و تشخیص اینکه حق با چه کسی است و قانون باید به کدام سمت موضع بگیرد، معمولاً به این سادگی‌ها نیست. از آن طرف، قراردادهای بشری با گذشت اندک زمانی ممکن است تغییر کنند و اصلاً با این دید، قوانین فعلی پوچ و بی‌معنی می‌شوند؛ چون ممکن است سال بعد قرارداد دیگری آمده باشد. دست آخر هم می‌رسیم به آن مکتبی که می‌گوید هر وقت همه گفتند «آره» ما هم می‌گوییم «آره» و خلاصه همه با هم دوست باشید دیگر! هر کاری دلتان خواست بکنید؛ فقط حواستان باشد به‌وسیله‌ی رسانه یا هر چیز دیگر، افکار عمومی را فریب دهید و با خود همراه کنید تا بتوانیم اسمش را بگذاریم «ارادۀ جمعی»! این مکتب اصلاً نیازی به نقد ندارد. بگذریم! اکنون، سؤال این است که اسلام با کدام یک از این مکاتب هم‌سو است و کدام را تأیید می‌کند؟ حقیقت این است که هیچ‌کدام. اسلام کلاً یک چیز دیگر می‌گوید! من یه چیزی بیشتر می‌دونم! دین اسلام چه منطقی برای وضع قوانین ارائه می‌کند؟ اسلام می‌گوید قانون باید چند شاخصۀ مهم داشته باشد؛ اولاً اینکه آدم‌ها را از انسانیتشان دور نکند، در حرکت صعودی‌شان شیب‌شکن نباشد، مزاحم رشد فکری و معنوی و انسانی آن‌ها نشود و در یک کلام، به انسان‌ها کمک کند تا به‌سمت کمال حرکت کنند. دومین شاخصۀ مهم قانون این است که باید بر یک چیز درست و حسابی استوار باشد. نه قرارداد، نه ارادۀ متزلزل بشری و نه عقلِ لازم ولی ناکافیِ انسانی، هیچ‌کدام نمی‌تواند آن چیز درست و حسابی‌ای باشد که قوانین بر آن بنا شود.
پس چه کنیم؟
براساس اسلام، قانون باید مبتنی بر امور «واقعی» بنا شود. اصطلاحاً می‌گویند: «قوانین باید مصلحت و مفسده‌ی ذاتی داشته باشند تا بتوان آن‌ها را به نام «قانون» قبول داشت». مصلحت و مفسده‌ی ذاتی یعنی اینکه یک کار، ذاتاً خوب یا ذاتاً بد باشد. (منظورمان از کار ذاتاً خوب این است که مثلاً در ذاتِ کمک به دیگران، نیکی وجود دارد). این موارد را از کجا می‌توان فهید؟ ساده است؛ از خدا! چون خدا انسان را، مسیر سعادت و کمال را، عالم خلقت و هرچه در آن هست را خلق کرده است؛ پس اوست که از مصلحت و مفسدۀ ذاتی امور باخبر است و این حکمتِ همان چیزی است که می‌گویند: «قانون‌گذار این عالم، خداست».۱
۱: برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه، کتاب «فلسفۀ حقوق» از سری کتب طرح ولایت می‌تواند مفید باشد.
