چگونگی برطرف کردن تضاد ها بین مردم و حکومت
نقش مردم در حکومت دینی
از دیدگاه علی(ع)، یکی از ویژگی‌ها و صفات مهم کارگزاران نظام اسلامی، عدالت، ظلم‌ستیزی و مساوات‌نگری است. عدالت و ظلم‌ستیزی از مقوله‌هایی است که در فرهنگ امام علی (ع)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نگاه امام با دیدگاه قرآن و منظر رهبران الهی دیگر نیز هماهنگ است؛ آن حضرت به مالک اشتر توصیه می کند که با مردم صادقانه برخورد نموده و از وعده و شعارهایی که همراه عمل نیست پرهیز کند؛ زیرا که وعده‌های بدون عمل و نشان دادن غیرواقع به صورت واقع، موجب خشم خدا و مردم می‌شود.
در رابطه با نسبت مشارکت، نظر و خواست مردم در یک نظام الهی و برخورد کارگزاران، دو حالت وجود دارد:
۱- خواست مردم، با حکم صریح الهی مغایرت دارد؛ در این صورت نتیجه می‌گیریم مردم انحراف جدی از دین گرفته‌اند و بدون توجه به عوامل خارجی، حکم خدا را باید اجرا کرد.
۲- خواست مردم، با حکم صریح الهی مغایرت ندارد؛ ولی با مصلحت سنجیده شده توسط کارگزاران متفاوت است. در این صورت باید بعد از تبیین مصلحت و باقی ماندن مردم بر نظرشان، با توجه به سه عامل، تصمیم نهایی و درست را گرفت.
معمولا نظری که اکثریت به آن رسیده‌اند از آن که در یک جمع محدود گرفته شده، درست تر است. گاه مصلحت بالاتر ایجاب می‌کند که اتحاد بین مردم و حکومت به‌وسیله تصمیم یک جانبه حکومت، دچار خدشه نشود. و در مقام اجرا نباید انتظار تحقق کامل یک سیاست را داشت و به نتیجه نهایی و عملی تاثیر یک تصمیم در مقایسه با ایده‌آل پرداخته شود.
در مقام مشارکت مردم در یک حکومت الهی، این نکته قابل اهمیت است که تزاحم و دوگانگیِ پیشرفت-عدالت را از بین می‌برد. یعنی وقتی مردم عهده‌دار بخش‌های پیشرو یک کشور شدند، آن کشور پیشرفت خواهد‌کرد و چون عامل خارجی یا افراد خاص در آن دخیل نبوده‌اند، عین عدالت نیز رعایت شده‌است. در عمل، برای جنبه سیاسی این شعار، می‌توان تشکیل شوراها را به عنوان ایده‌ای ریشه‌دار، پیشنهاد داد. اینکه هر قشری متناسباً جمعی منتخب داشته باشد که نظارت، پیگیری و تأمین قشر مرتبط خود را بیرون از فرایندهای بروکراسی دولتی و نگاه های خارج از آن حیطه انجام دهد.
همچنین در بعد اقتصادی، باید ابزار و تأمین تولیدی، کشاورزی، صنعتی و... در اختیار خود مردم قرار گیرد تا به دستان خودشان این پیشرانه ها را جلو ببرند و نگاه اقتصادی این نباشد که توده میلیونی مردم به عنوان رعیت عده‌ای دیده شوند.
دلایل افت مشارکت مردم:
حال ممکن است دلایل افت مشارکت مردم، در صحنه مشارکت حاکمیتی، مورد سوال قرار گیرد. ابتدا چند دیدگاه مرسوم، بررسی و نقض می‌گردند و سپس دیدگاه درست بیان می‌شود:
نظارت استصوابی و رد صلاحیت:
مثال های نقض این مورد، مجالس دوم و چهارم است. مجلس دوم جریانات الحادی و معارض اول انقلاب، توسط شورای نگهبان مورد رد شورای نگهبان قرار‌گرفتند و جریاناتی مثل مجاهدین خلق کاندید نشدند. همچنین در مجلس چهارم نظارت های استصوابی روی داد. با این حال این دو در مقایسه با انتخابات قبل، رشد مشارکت را نشان می‌دهند.
گرانی و تورم:
بیشترین میزان مشارکت مردم در دوره پنجم مجلس، با نرخ مشارکت ۷۱ درصد بوده است. درحالی که تورم ۴۹ درصد بوده‌است. همچنین مجلس نهم، نرخ ۶۴ درصد را داشته که تورم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده و تحریم‌های نقره ای و طلایی آمریکا شروع شده بوده است.
دولت و دموکراسی:
با نگاهی به ادوار انتخابات و دوره دولت اصلاحات، می بینیم نرخ مشارکت مجلس پنجم به ششم منفی ۴ درصد و ششم به هفتم منفی ۱۹ درصد بوده؛ که خود جای تفسیر بیشتر دارد. می‌توان نشان داد تعیین کننده نرخ مشارکت مردم، ضعف یا قوت پیشران های نظام بوده‌است. به این معنا که توده ها و جمع های میانی مردمی، ساختار حقیقی انقلاب را که همان روح و آرمان های آن مثل عدالت، آزادی، برابری و ... باشد به ساختار حقوقی آن که نهادها و احیاناً اشخاص مرتبط با حکومت تعریف می‌شود تزریق کنند. توضیح بیشتر آنکه مثلاً اگر نهادی مانند مجلس به انحراف از آرمان های اصیل رفت این گروه‌ها، این را دریافته و برای علاج آن برنامه بدهند. با نگاهی به آمار انتخابات، در‌می‌یابیم که با این معنا می‌توان تمام تغییرات در نرخ مشارکت انتخابات را حتی به صورت نقطه ای تفسیر نمود.
