از احکام مورد اجماع در فقه عامه، حرام‌بودن قیام بر علیه حاکم مسلمان است؛ چه عادل باشد و چه در منتهای جور و فسق. تنها در صورتی می‌توان بر حاکمی خروج نمود که کفر آن حاکم به صورت قطعی محرز شود.
از طرف دیگر، از موارد قطعی و بلکه از مهم‌ترین ارکان فقهی و اعتقادی اهل سنت، مسأله‌ی عدالت همه‌ی صحابه و جواز اقتدا به هر کدام از ایشان است.
از این دیدگاه، تحلیل حرکت امام حسین علیه‌السلام و ماجرای عاشورا با مبنای فکر عامه، متناقض‌نما به نظر می‌رسد. از طرفی امام علیه‌السلام بر حاکم مسلمان خروج نموده‌است، و از طرفی یکی از صحابه، بلکه از ارجمندترین آن‌هاست. خوانش متعارف ایشان از عاشورا، این است که علی‌رغم حرام‌بودن خروج بر یزید، که صحابه‌ای چون عبدالله بن عمر نیز از آن احتراز نموده و به امام نیز توصیه نمودند که منصرف شوند، اشکالی متوجه عدالت امام حسین علیه‌السلام نیست؛ چرا که ایشان به مانند بسیاری دیگر از صحابه، اجتهاد نموده و به خطا رفتند. بنابراین علی‌رغم عدالت آن حضرت، عمل ایشان در خروج بر حاکم جور، قابل تأسی نیست.
از طرفی گروه‌های جهادگرا و سلفی عامه، به علت پایبندی به مبانی شریعت، نیازمند یک مستمسک فقهی برای جواز کنش‌گری‌های خود هستند. از این رو، یکی از مهم‌ترین دلایلی که ایشان برای جواز قیام بر علیه حاکمان جور اقامه می‌نمایند، نهضت سیدالشهداء علیه‌السلام است.
به نظر می‌رسد آن چه که عده‌ای از مسلمین را به پیروی بی‌چون‌وچرا از حاکمان جور و حرام دانستن خروج فرزند رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله بر علیه یزید، و جمع دیگری را به مبارزه‌های بی‌پروا و غوغاسالارانه، و تروریسم خشونت‌بار واداشته یک چیز است، و آن عبارت است از «فقدان نهاد امامت».
