یکی از مفاهیم پرتکرار در هر گفتمان اجتماعی، مدنی یا سیاسی، مفهوم «آزادی» است. مفهومی که تا جهان بوده و هست، حول آن بحث رخ داده و تعاریف و مفاهیم متعددی پیرامون آن شکل گرفته‌اند. در میان مواردی که محدودکننده‌ی آزادی شمرده می‌شوند، اولین واژه‌ای که به ذهن می‌رسد، قانون است. قانون، در کنار هر تعریفی که از آن بشود، محدودکننده‌ی آزادی است؛ چه در یک جامعه‌ی کوچک چندنفری توسط یک سرگروه وضع شود، و چه در مقیاس کشورها و بین‌الملل توسط حکومت‌ها و دولت‌ها. سؤالاتی که پیش می‌آیند، عبارتند از اینکه اصولاً چرا قوانین وجود دارند؟ چرا نباید به قوه‌ی اختیار اعضای هر جامعه به قدری بها داد که بدون هیچ شرط و محدودیتی آزاد باشند؟ یک نهاد حاکمیتی تا چه اندازه حق دارد با وضع و پایش قوانین در زندگی مردم جامعه دخالت داشته باشد؟ و مزایا و معایب وجود قوانین در جامعه چیست؟ با یک بررسی سطحی در جوامع مختلف با مقیاس‌های متفاوت، نخستین نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، این است که عدم وجود قانون یقیناً موجب هرج و مرج کنترل‌ناپذیر و آزاردهنده برای تمامی افراد است. چرا که افراد جامعه هیچ‌کدام نه معصوم هستند و نه همگی قابل اعتماد صددرصدی برای یکدیگر. هر رفتار آزادانه از یک شخص ممکن است باعث آزار شخص دیگری شود و اگر قانونی وجود نداشته باشد، ابراز این ناراحتی، خود، مسبب ماجراهای پیچیده‌ی بعدی است. گمان می‌کنم حتی در یک جامعه‌ی آرمانی نیز، عدم وجود قانون کاملاً نشدنی است؛ چرا که در صورت مبرابودن تک‌تک افراد از هر لغزش و اشتباهی، باز هم این لغزش و اشتباه براساس معیاری تعریف می‌شود و این معیار، همان قانونِ پذیرفته‌شده توسط همه‌ی اعضاست. پس وجود قانون، مایه‌ی آرامش و مخالف هرج و مرج است؛ اما همان‌طور که در همه‌ی چالش‌های رخ‌داده در جوامع می‌بینیم، وجود قانون یک شمشیر دولبه است که یک سوی آن آشوب و بی‌نظمی حاصل از بی‌قانونی و سوی دیگر آن به‌ستوه‌آمدن مردم از قوانین سختگیرانه است و مرز بسیار باریک آن، آرامش و زندگی مسالمت‌آمیز مردم در کنار یکدیگر. عموماً اعتراضات شکل‌گرفته در جوامع، از سوی دوم این شمشیر است. مردم از حضور برخی قوانین که آن‌ها را دخالت در امور شخصی‌شان تلقی می‌کنند، شاکی می‌شوند و چرایی وجود این قوانین را سؤال می‌کنند. در صورتی که با کمی دقیق‌شدن و تأمل بیشتر، به این نتیجه می‌رسیم که سوی دیگر این شمشیر به‌مراتب خطرناک‌تر است؛ اما چون راهکار حل آن دشوارتر پیدا می‌شود، همیشه اعتراض به وجود چیزی که هست، ساده‌تر از اعتراض به عدم وجود چیزی است که نیست! شاید این یک برداشت شخصی باشد، اما من گمان می‌کنم که باید نبود یک قانون را در مقابل وجود آن به آزمون گذاشت تا مشخص شود که چه میزان در ایجاد نظم یا بی‌نظمی مؤثر بوده است. زیرا هیچ منطق و دلیل متعلق به شخص یا گروه تصمیم‌گیرنده‌ای، نمی‌تواند پاسخگوی تعدد آرا مردم باشد؛ اما امتحان و نتایج آماری هرچند هزینه‌ی بسیار بالایی دارند، به نتیجه‌ای قابل قبول‌تر برای عموم منجر می‌شوند. این روش، اگرچه در مقام عمل حتی قابل فکرکردن هم نیست، اما راهکار ذهنی خوبی برای تصور وضعیت جامعه با نظام‌های قانون‌گذاری مختلف است که کمک می‌کند بتوانیم به ترکیب بهینه‌ای از قوانین که هم سبب نظم و آرامش جامعه شود و هم عوارض جانبی آن کمترین میزان ممکن باشد، نزدیک شویم. از آنجا که سؤالات مطرح شده، نه در تاریخ تازگی دارند و نه هیچ گاه قدیمی می‌شوند، تاکنون برای آن‌ها پاسخ‌های بی‌شماری توسط افراد مختلف، از متفکران و اندیشمندان گرفته تا مردم عادی، ارائه شده است که وجه مشترک اغلب آن‌ها این است که در جامعه‌ای که نظام قوانین حاکم بر آن مستحکم و قاعده‌مند نباشد و قوانین آن ضمانت اجرایی مورد قبولی نداشته باشند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ نه رشدی حاصل می‌شود و نه زندگی در چنین جامعه‌ای جریان پیدا می‌کند. حال، سکّان این نظام پیچیده و دشوار در هر جامعه‌ای در دست مردم و حاکمان آن است تا با توجه به چارچوب‌های تشکیل‌دهنده‌ی جامعه و حکومت، قوانین و ساختارهای کنترلی‌ای وضع کنند که هم بتواند رضایت عموم را جلب کند و هم در پیشبرد جامعه به‌سوی اهداف متعالی آن در جهت رشد و توسعه، مؤثر باشد. سکان قانون‌گذاری دست‌گرفتنی است، اما در هر صورت، اختیار از مردم سلب‌کردنی نیست و تحت هر ساختار قانونی‌ای که وضع شود، عده‌ای چنین می‌پندارند که ساختار فعلی آسیب‌زاست و ساختاری جایگزین می‌تواند با پیامدهای جانبی کمتر، نتیجه‌ی بهتری به دست دهد. حال، چه کسی می‌داند که به‌راستی بهترین ساختار موجودِ ممکن کدام است؟ شما بگویید!
