مروری بر ادله وجود قوانین اجتماعی در مورد پوشش اسلامی
مسلمانان مخالف قانونی شدن حجاب را می‌توان در دو دسته اصلی قرار داد:
1) دسته‌ای که اصل وجوب حجاب شرعی را در فقه مربوط به دین اسلام نفی می‌کنند.
2) دسته‌ای که اصل وجوب حجاب شرعی را در دین اسلام قبول دارند، ولی با قانونی شدن آن در جامعه مخالفند.
غالب استنادات دسته اول ناظر به نظرات افراد انگشت شماری مانند ابن جنید، میرزای قمی و فیض کاشانی است، که ادعا می‌شود این افراد حکم قطعی برای وجوب پوشاندن موی سر بانوان نداده‌اند. اما آیا واقعا چنین است؟
داستان از جایی شروع می‌شود که حکم محدوده پوشش در بانوان در هنگام نمازگزاری و در هنگام مواجهه با نامحرمان، دو حکم متفاوت است و این متفاوت بودن حکم از همان قرون ابتدایی مورد توجه بوده است. ظاهرا حکمی که از زبان افراد نامبرده ذکر می‌شود، مربوط به زمان نمازگزاری بانوان بوده است و نه زمان مواجهه ایشان با نامحرمان.
در نتیجه، ادعای دسته اول با استنادات ضعیفی که ارائه می‌دهند، زیاد محل بحث نیست و اصل حکم وجوب حجاب در مواجهه با نامحرمان، محل اجماع حداکثری فقهای مسلمان، چه شیعه و چه اهل سنت، می‌باشد. قابل توجه است که این اصل اسلامی، جزو محدود احکامی است که اتفاق نظر و اجماع حداکثری فقیهان شیعه و سنی حتی در حدود آن نیز وارد شده است و در جزئیات اندکی، نظرات متفاوت است.
دسته دوم بیش از دسته اول طرفدار دارد، اما این افراد ظاهرا نکته مهمی درباره احکام شرعی را سهواً یا عمداً نادیده گرفته‌اند. احکام شریعت دو دسته‌اند: یا تکلیفی‌اند و یا وضعی.
احکام تکلیفی، آن احکامی هستند که به وظایف شخصی هر یک از مسلمانان نزد پروردگار می‌پردازند و این احکام همواره برای هر فرد مکلف، صادق است. چه آن فرد حیات انفرادی داشته باشد و چه حیات جمعی! مثلا حکم وجوب به جا آوردن نمازهای یومیه یا روزه‌داری در ماه رمضان برای هر فرد مکلف. یا حکم حرمت خودکشی. برای این دسته از تکالیف، که اصطلاحا احکام تکلیفی گفته می‌شوند، اساسا وضع قوانین اجتماعی بی‌معناست.
احکام وضعی، تکالیفی هستند که وجوب یا حرمتشان زمانی بر افراد مسجل می‌شود که در وضعیت و شرایط خاصی از نظر ارتباط با افراد و مکان‌ها قرار بگیرند. حکمت این تکالیف، حقوق و وظایفی است که افراد در ارتباط با هم و با مواضع مختلف برایشان صدق خواهد کرد. مثلا حکم حرمت قتل انسان‌های بی‌گناه یا حکم وجوب پرداخت نفقه همسر و فرزندان.
حکمت وضع قوانین الهی در اجتماع چیست؟
یکی از دلایل مهم وضع قوانین اجتماعی، جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد توسط دیگران است. حال اگر تشخیص دهنده اصلی حقوق و وظایف انسان‌ها نسبت به یکدیگر را خالق آنها بدانیم، مطمئنا دستورات الهی یکی از مهم‌ترین منابع مسلمانان برای وضع قانون‌های اجتماعی خواهد بود. البته باید به این نکته دقت کرد که حقوق فردی انسان‌ها در ارتباط با پروردگار، یعنی احکام تکلیفی، مدنظر قانون‌گذار نیست، بلکه این احکام وضعی هستند که می‌توانند از مواردی باشند که قانون‌گذاران باید آنها را مورد توجه ویژه قرار دهند و اصل پرداختن قانون‌گذاران به این احکام را نمی‌توان زیر سوال برد. با این حال همه این قوانین الهی با این که مطمئنیم حکمتی به جز هدایت انسان‌ها در پس آنها پنهان نیست، توانایی تبدیل شدن به قوانین اجتماعی را ندارند. در واقع برای تبدیل آنها به قوانین اجتماعی، بایستی امکان الزام اجتماعی و پیگیری حقوقی داشته باشد و از طرفی اگر این امکان برای قوانین وضعی وجود داشته باشد، بر مسلمانان واجب می‌شود این قوانین را در اجتماع پیاده کنند. مثلا حکم وضعی پرداخت نفقه به همسر و فرزندان توسط مرد، از جمله قوانین الهی است که می‌توان الزام آن را برای اجتماع مسلمین روشن کرد و از طرفی نیز اگر به این قانون عمل نشود، می‌توان روند پیگیری حقوقی آن را در قوانین اجتماعی تصریح کرد. پس در حال حاضر بر مسلمانان واجب است این قانون را در اجتماع پیاده کنند. چه در صدر اسلام این قانون در اجتماع پیاده شده باشد و چه نشده باشد.
و اما حجاب!
درباره حجاب و به صورت خاص پوشش بانوان، دو نوع حکم وجود دارد. یکی تکلیفی است و دیگری وضعی. در مورد حکم تکلیفی که به محدوده حجاب بانوان نمازگزار می‌پردازد، در حالیکه در وضعیت مواجهه با نامحرم قرار نگرفته‌اند، اساسا پرداخت قانونی بی معناست. ولی درباره حکم وضعی که به محدوده پوشش بانوان در وضعیتی که با نامحرم مواجه شود می‌پردازد، اگر امکان الزام اجتماعی و پیگیری حقوقی داشته باشد، طبیعتا اصل پرداخت قانونی به این موضوع نمی‌تواند محل اشکال قرار بگیرد.
در بررسی امکان الزام اجتماعی، این مسئله قابل توجه است که قانون‌گذاران در جمهوری اسلامی دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در سال 59 به این نتیجه رسیدند که جامعه کنونی ایران امکان پذیرش این الزام اجتماعی را دارد و ضوابط پیگیری حقوقی این قانون را نیز قابل وضع شدن دیدند و با این مقدمات پرداخت به این قانون به صورت اجتماعی بر مسلمانان جمهوری اسلامی واجب شد.
از نظر بنده، خطاهایی در جزییات مربوط به نگارش قانون درباره پوشش وجود دارد که قابل بازبینی و اصلاح است و نمی‌توان وجود کج سلیقگی‌هایی که در نحوه اجرای قوانین و نظارت بر آنها رخ داده است، کتمان کرد اما با همه این اوصاف، نمی‌توانیم به جایی برسیم که اصل وجوب وضع قوانین اجتماعی برای حکم وضعی حجاب را نفی کنیم، مگر زمانی که مسلمانان به این نتیجه برسند که امکان الزام اجتماعی و همچنین پیگیری حقوقی این قانون از دست رفته است.
