یکی از مشکلات بزرگی که در حیطه‌های مختلف علمی باعث کج‌فهمی شده، کاربرد‌های مختلف یک واژه است. مثلاً «اجتهاد». که از لحاظ لغوی به معنای تلاش و کوشش است، اما در ادبیات فقهی، کاربردی نسبتاً ویژه دارد که بی‌ربط به معنای لغوی نیست. اجتهاد یعنی «حداکثر تلاش یک فقیه برای رسیدن به حکم شرعی». در مقابل، در فضای فقه اهل‌سنت، کاربرد متفاوتی برای این واژه وجود دارد که معمولا عموم افراد، از این واژه چنین فهمی دارند: «نظر شخصی!»
دغدغه‌های یک فقیه
فقیه برای کشف احکام دینی، دو دغدغه دارد. یکی انتساب یک گزاره به دین است (چه آن‌که انتساب بی‌دلیل یا دروغ به دین، از بزرگ‌ترین گناهان شمرده‌شده[1] که متاسفانه مورد بی‌توجهی ماست) و دیگری عمل به آن حکم شرعی. و برای آن به دنبال «حجت» می‌گردد. حجت، مسئله‌ای است دو طرفه؛ یعنی در صورتی که ما طبق حجتمان به مطلب درستی رسیده‌باشیم، ما ملزم به اجرای آن چیزی که بر ما حجت است هستیم و خدا می‌تواند ما را نسبت به عدم انجام آن مواخذه‌کند. از طرف ما هم اگر، طبق حجتمان به نتیجه‌ی اشتباهی رسیدیم، می‌توانیم دلیلی در پیشگاه خدا اقامه‌کنیم و شایسته‌ی عذاب و عِقاب نخواهیم‌بود.
راه رسیدن به فهم حکم شرعی
فقیه در راه رسیدن به حکم شرعی از چهار راهنما استفاده می‌کند: قرآن کریم، روایات معصومین، عقل و اِجماع. در مورد کاربرد عقل در فقه باید گفت که عقل دو جور راه کشف دارد. یکی عقل نظری (کاشف هست‌ها و نیست‌ها) و دیگری عقل عملی (کاشف باید‌‌ها و نباید‌ها) و عقل عملی نیز دو راه برای رسیدن به باید و نباید دارد که به نام عقل حسابگر و عقل اخلاقی شناخته می شوند. عقل اخلاقی با کشف زیبایی‌ها و زشتی‌های ذاتی، حکم به باید و نباید می‌کند. (مثل حکم عقل به قبیح بودن ِظلم) اما عقل حسابگر با سبک و سنگین کردن داده‌های پیشینی و ملاحظه‌ی منافع و زیان‌ها، نتیجه را اعلام می‌کند؛ مثلاً اگر کسی سود کلانی را به خاطر تصمیمی از دست دهد، بی‌عقل خوانده خواهدشد. و بر کسی پوشیده نیست که عقل حسابگر زمانی نتیجه‌ی درستی را نشان‌می‌دهد که داده‌های پیشینی‌اش درست باشند و اگر اساساً در زمینه‌ای داده‌ی پیشینی وجود نداشت، عقل حسابگر (به شهادت خود) حق اظهارنظر ندارد. کاربرد عقل نظری و عقل اخلاقی در فقه واضح است. اما از آنجایی که طبق تذکرهای مکرر خداوند[2] ، اولیاء الهی و هم‌چنین فهم بدیهی ما، بشر اطلاعات چندانی درباره معنویات و هر آنچه خارج از ماده است، ندارد (چه اینکه در فهم دنیای مادی نیز عاجز مانده) و نمی تواند به خاستگاه حکم دست یابد، از اینکه با حسابگری به باید و نباید در زمینه‌ی احکام الهی برسد، ناتوان است. در همین راستا کسانی که با یافتن شباهت‌های ظاهری و بدون فهم عمیق و دقیق علت احکام به تولید حکم دست می‌زدند، توسط معصومین شدیداً مذمت شده‌اند. در حقیقت نمی‌توانیم ادعا نماییم که علت حکمی را فهمیده‌ایم و از آن برای تغییر یا نفی حکمی استفاده‌کنیم، مگر آن‌که خدا یا ولی او به ما این علت را گوشزد کند؛ مثلاً نمی‌توان گفت که نجاست سگ به علت رعایت مسائل بهداشتی بوده، پس با انجام واکسیناسیون، سگ دیگر نجس نخواهدبود؛ زیرا به صرف شباهت ظاهری، دلیلی بر مطابقت ِنجاست با رعایت بهداشت، وجودندارد و عقل در زمینه‌ی فهم علت حکم ساکت است.
هم‌چنین نمی‌توانیم به‌دلیل نفهمیدن علت حکمی به آن عمل نکنیم، چه آن‌که مومن آن است که پس از دریافت عقلی ِوجود خدا و اثبات نبوت یا امامت برای کسی، به خدای حکیمش اعتمادکند.[3]
فقه به مثابه گفتمانی تخصصی
فقیه برای دستیابی به احکام، از علوم مختلفی استفاده می کند. مثل علم «اصول فقه[4]» (روش‌شناسی فهم متن دینی و یافتن حکم شرعی از ورای آن به طریقی که بر ما حجت باشد)، «رجال» (بررسی صحت صدور یک جمله از معصوم) و ... که هرکدام علمی تخصصی است که نیازمند به تحصیل و تلاش فراوان دارد و مانند هر علم تخصصی دیگر(مخصوصا در ساحت علوم انسانی)، محل اختلاف نظر میان متخصصین. هم در قواعد و روش‌شناسی و هم در تطبیق مسائل جزئی با آن قواعد کلی؛ مثلاً در اینکه شرایط حدیثی که برای ما حجت باشد، چیست؛ آراء مختلفی مطرح شده و در مقام تطبیق نیز در مورد هر حدیث که آیا آن شرایط را داراست یا خیر، می‌تواند نظرات تخصصی گوناگونی مطرح شود.
وقتی یک نفر حجت شرعی(دلیلی قابل اقامه در برابر خداوند) برای تقلید از مرجعی یافت، با انجام آن، عمل به وظیفه کرده‌است. به همین علت اگر برای مثال، مرجع تقلید کسی سه‌بار تسبیحات اربعه خواندن را لازم می دانست و مرجع دیگری یکبار، و نفر دوم به فتوای مرجعش عمل نمود؛ چون انجام به وظیفه نموده است، موضع امر به معروف یا نهی از منکر رخ نمی دهد؛ زیرا اساسا منکری رخ نداده و معروفی ترک نشده است. نهایتا هر کس موظف به وظیفه‌اش (در اینجا تقلید از مرجع دارای صلاحیت) است و اختلاف فتوا (به شرط داشتن حجت) مانعی در راه انجام وظیفه نخواهد بود.
فقیه عامل اتصال ما به مراد خدا
همان‌طور که گفته شد، طبق تلقی شیعه، فقیه پلی است میان من و ولی خدا. خود او و نظرات شخصی‌اش موضوعیتی ندارند. او قرار است بلندگوی ولی خدا باشد و به من بگوید که حکم الهی چیست که این احکام به‌منزله‌ی قانون کلی عمل خواهدکرد؛ یعنی اینکه یک مصداق در زمره‌ی آن قانون (=مفهوم) می‌گنجد یا نه، می‌تواند امری در حیطه‌ی دیگر تخصص‌ها باشد که به فقیه ربطی ندارد؛ به بیان روشن: تطبیق حکم بر عهده‌ی ماست؛ مثلاً جراحی به فقیه می‌گوید که انجام فلان عمل در حین جراحی، احتمال 50 درصد تاثیر مثبت و 50 درصد مرگ بیمار را داراست، آیا جایز است چنین کاری انجام شود؟ اینکه آیا این عمل، چنین تاثیری را داراست یا خیر، در حیطه تخصص فقیه نیست و در آن ورود نمی‌کند. وی می‌گوید در فرض صورت سوال، پاسخ چنین است. با توجه به این مسئله، این جمله که «در فلان مسئله تخصص من بیش از فقیه است»، بی‌معنی است. زیرا فقیه در حیطه‌ی خارج از متون دینی نظری نمی‌دهد و تطبیق آن که دیگر تخصص‌ها را می‌طلبد، به‌عهده‌ی ماست.
* اشاره به حدیث «مِدادُ العُلَماءِ افضَل مِن دِماءِ الشّهداء
[1] فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون (آل عمران 94)
[2] ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ (37 قلم)
[3] الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (بقره 3)
[4] برای آشنایی بیشتر با این علم : ر.ک. ترجمه «المعالم الجديدة للأصول» تالیف آیت الله شهید، سید محمد باقر صدر.
برای ورود به کانال پیام‌رسان تلگرام «مکتوبات هیأت الزهرا (س) دانشگاه شریف» کلیک کنید.
