در زمین دموکراسی همه بازیگر هستند.
انسان در بدو تکامل نه شعورِ امروزی را داشت و نه آگاهیهای امروز را. انسان مانند هر حیوانِ دیگری به دنبال معیشت و زاد و ولد بود، یک مجموعهی ژنتیکی که عوامل اقلیمی جایگاهش را معین میکرد، او هنوز با خردمند شدن فاصله داشت.
انسان اما در فردیت زندگی نمیکرد. حیوانی اجتماعی بود. انسان، اجتماع را ساخت و اجتماع انسان را. اجتماع آدمی را انسان کرد. ولی وجودِ این دیگری، در جامعه ناگزیر محدودیتهایی برای فرد بهوجود می آورد. آزادیِ انسان حدّ پیدا کرد یعنی مطرح شدنِ آزادیِ دیگری. بنابراین برای تعیین تکلیف، نوعی ساختار لازم میشد، نوعی «دموکراسی » در معنای عام. این شرطِ در جامعه ماندن بود. البته میشد در جامعه نماند. این حق هر فردی بود. ولی اگر فرد تصمیم به ماندن در جامعه داشت باید حقّ دیگران را هم در نظر میگرفت. و ناگزیر این دموکراسی، در ذاتِ خود محدودیت می آورد. ولی چه نوع محدودیتی است که آزادگی را سلب نکند؟ و این سرآغازِ جدالی طولانی است.
«آزادی فقط شامل چیستیِ زندگی من نیست، بلکه به همان میزان شامل چگونگی زیستن من است، تا نه فقط به آنچه آزاد است عمل کنم، بلکه آن را آزادانه انجام دهم.» (« مارکس، مجادله دربارهی آزادی مطبوعات»، ۱:۱۶۶).
آنچه ضرورتِ حقِ انتخاب و به تبعِ آن دموکراسی را برجسته میکند، همین نیاز به آزادی ست.
مارکس در مقالهای در بیانِ ضرورتِ دموکراسی، به شکلِ ضمنی مینویسد: «بهطور کلی، نمایندگی شدن، امری منفعل است. فقط آنچه مادّی، بی روح و ناتوان از تکیه بر خود و در مخاطره است، به نمایندگی نیاز دارد… نمایندگی نباید به عنوان نمایندگی چیزی تصور شود که خودِ مردم نیست، بلکه باید به عنوانِ خود-نمایندگیِ مردم ادراک شود… در یک دولتِ حقیقی، نباید مالکیت زمین، صنعت و چیزی مادی که به عنوان یک عنصر خام با دولت معامله کند، وجود داشته باشد.» (۱:۳۰۶) ازاینرو، آنچه بر آن حاکم است، نه «ابژه ای ناآزاد، بلکه موجودِ انسانی آزاد است.»
مارکسِ جوان نخستین اندیشمندی است که با ارائهی مفهومِ «دموکراسی اجتماعی»، اساس وجودی دولت را مرتفع میکند. به دیدهی او، هر یک از شکلهای دولت را باید فقط به عنوان یک شکل «خاص» درنظر گرفت. فقط در دموکراسی است که عام و خاص به وحدت می رسند، چرا که در دموکراسی، این «انسانِ اجتماعیشده» است که سرشت قانون اساسی را تعیین میکند. یعنی قانون اساسی به عنوان سند سازماندهی اجتماعی، خرد عمومی را محدود نمیکند و مضمون آن را تعامل تعارضات مادی و آشتی ناپذیرِ جامعۀ مدنی رقم نمیزند.
«شهروند سیاسی»، انسانی تجریدی است که با هستی واقعی خود به عنوان «فردی خصوصی» در تعارض بهسر میبرد. امّا «دموکراسی، همان شرط و ضرورتِ ذاتِ هستی انسانی ست، در حالی که در سایر شکلهای سیاسی، انسان صرفاً از یک تشخص و هستی قانونی برخوردار است.»(ص.۲۰)
بنابراین، مارکس نتیجه میگیرد که «دموکراسی معمای قوانین سیاسی را حل میکند. در این جا قانونِ اساسی به بستر واقعی خود یعنی به انسان بالفعل، بازگردانده شده است که فرآوردهی آزادِ انسان هاست.»
وجهِ «عام»، دموکراسی است؛ نه دولت سیاسی و حتی قانون اساسی. کلیهی اجزاء اجتماع در دموکراسی است که جامعیت پیدا می کنند.بنابراین «در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی زوال می یابد.» (مفهوم رشد همهجانبهی فرد آزاد و شرکت فعال افراد در تعیین سرنوشت خود، شالودهی یک «دموکراسی حقیقی » است؛ «دموکراسی» نهبعنوان یک سازماندهی سیاسی، بلکه بهمثابهی یک روش زندگی. این مفهوم صرفا منحصر به آثار جوانی مارکس نیست، بلکه جانمایهی اندیشهی اوست که در سراسر آثار او مشهود است. از این رو، در کتاب «مانیفست حزب کمونیست» اعلام میکند که پس از محو تمایزات طبقاتی «زمانی که قدرت عمومی خصلت سیاسی خود را از دست میدهد»، «به جای جامعهی کهنهی بورژوایی، بههمراه طبقات و تضادهای طبقاتی آن، تعاونی خواهیم داشت که در آن تکاملِ آزادِ هر فرد شرطِ تکاملِ آزاد همگان است.» (مجموعه آثار،۶:۵۰۶) مارکس در عظیمترین اثر خود «کاپیتال،سرمایه» نیز به همان نحو تأکید میکند که بازسازی جامعهی کهن «برمبنایی جدید» و در «یک شکل عالیتر اجتماعی»، جامعه ای است که در آن «رشد آزاد و کامل هر فرد، اصل حاکم است.» (۱:۷۳ ۹)
مفهومِ ایدهآل و تجریدیِ دموکراسی نیز مانندِ هر مفهومِ ایدهآلایزِ دیگری، در عرصهی کلانِ میدانی دستخوشِ تعارضات و ناموازناتی پیش بینی ناپذیر است که می توان انتخابات را از آن دسته دانست. چرا که هر فردی با هر میزان بصیرتِ اجتماعی، به ازای یک رای، به یک اندازه در آیندهی حکومتی که ذیلِ آن است، سهیم خواهد شد.
نتیجتاً هیچ راهحلی جز آگاهی و خواست مردم به دگرگونی وجود ندارد. بسیجِ تودههای ناآگاه، کاری است که حاکمیتها می کنند، سرکوبگران می کنند، مستبدین و استثمارگران می کنند. کار فعالین آگاه، مقدم بر هرچیز، افزایش آگاهی است. هم مارکس و هم لنین گفتهاند ودرست گفتهاند که در شرایط انقلابی، سرعتِ آگاه شدنِ مردم بسیار افزایش مییابد. ولی این سخنِ درست را نباید اینگونه تفسیر کرد که پس کودتا میکنیم، انقاب میکنیم تا مردم یکشبه آگاه شوند و جامعه را دگرگون کنند. چقدر آسان بود اگر میشد اینطور شود. ولی خب، اینچیزی جز تخیل شیرین نیست.هیچ جامعۀ غیردموکراتیکی قابلزیست انسان نیست. نگویید جوامع «دموکراتیک » غربیِ حقّهبازانه(نروژ از جمله ممالکیست که تحت پروتکلهای «دموکراسی کامل» اداره می شود) صوری و کذا هستند. معلوم است که هستند. ولی آ نها هم نه جامعۀ آرمانیِ ما و نه شما هستند. باید روی مفهوم دموکراسی، انواع آن، چه آ نها که مورد بحث قرار گرفتهاند و چه آنها که نگرفتهاند، کار کرد. روی مفهوم آنها و از همه مهمتر راهِ وصول به آنها.
برای نیل به آن، یک تغییرِ پارادایمی لازم است نه تکرارِ بحثهای گذشته. آینده عمدتاً بهخاطر یادگیری از شکستها به گذشته مینگرد که بسیار هم مفید است. ولی آینده در آینده ساخته می شود. از همین امروز، همانطور که انسان ساخته شده است و می شود. آیا دموکراسیِ مشارکتی، شورایی و… راهحل است؟ چقدر روی آن کار کردهایم و به جزئیات آنها پرداخته ایم. به هرحال، اگر امیدی هست در مشخص کردن چیزی است که میخواهیم. در مشخص کردن ساختار آن است.
در این بین، تشخیصِ موضوعی چون اصلِ امکانِ نافرمانی و سرکشی در برابرِ تمامیِ مفادهای ارزشیِ «شهروندِ تابع قانون» بودن، در جهان بینیِ دیالکتیکیِ هگلی، ضروری است تا بتوانیم «خود بودنمان» را از آن انبوهِ مفادهای ارزشی که امروزه برساختِ لاینقطعِ رسانه های جمعی است؛ بیابیم. عدمِ تبعیت، عمل به باورهای خود است. سرکوب نشدن و سرکوب نکردن است. و چقدر مکرر بودهاست در تاریخ که تحت عنوان ضرورتِ اجتماع _منافع جمع_ یا منافعِ متصورِ جمع، این حق نادیده انگاشته شود.
سقوط از آنجا آغاز میشود که شخص برخلافِ باورش در مسائلِ اساسی، به کاری اقدام کند. آ نهم نه به علت ضعفی که مانند هر فرد دیگر ممکن است داشتهباشد، این صرفاً ترس است. سقوط از آن جاست که شخص در سازمانش از ترس، به سرکوب شدن توسط دیگری تن دهد. این دیگری میتواند هر کسی باشد. اکثریتِ رهبری باشد. اکثریتِ سازمانی باشد، یا... مقامِ «برتر» سازمانی باشد، کمیتههای عالی باشد و یا قدرتهای فیزیکی یا متافیزیکی. این آغاز سقوط است و شخص را به قعرِ سراشیبی خواهد کشاند و هیچ مفری جز آگاهی وجود ندارد.