دهه 90 را در کشور را باید دهه عقب ماندگی و تعطیلی اقتصاد دانست چرا که علاوه بر تشدید تحریم ها به دلیل تصور غلط دولت ها و گره زدن همه مسائل کشور به برجام به جای رونق و جهش تولید شاهد رکود و تعطیلی آن بودیم که نتیجه آن را نیز می توان در توان خرید مردم و کوچک شدن سفره آنان خصوصا“ قشر ضعیف جامعه به روشنی مشاهده نمود. جبران این عقب ماندگی فاحش حداقل یک دهه کار و تلاش و رشد مستمر اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه کشور است. البته این نکته را نباید از ذهن دور نگه داشت که پیشرفت اقتصادی بایستی توأم با عدالت باشد. اولین و مهمترین دلیل ضرورت رشد و پیشرفت سریع اقتصادی توام با عدالت مشکل فقر و معیشت آحاد مردم است که این واقعا غصه بزرگی است و مسئولین برای حل مشکل معیشت و رفاه مردم باید شب و روز تلاش کرده و خواب را بر خود حرام بدانند.
دلیل بعدی این است که برای دارا بودن جایگاه برتر در دنیا و منطقه باید به لحاظ اقتصادی قوی باشیم و علاوه بر خودکفا بودن در کالاهای اساسی بتوانیم صادرکننده کالاهای ارزآور به کشورهای بیشتری در دنیا باشیم تا مورد توجه و اعتنا واقع شویم.
نکته مهم بعدی وجود جوانان مستعد، تحصیل کرده، نخبه و با روحیه جهادی و انقلابی است که می توانند قله های دانش را فتح نموده و کشور را به لحاظ اقتصادی ثروتمند و بی نیاز سازند. وظیفه مدیران این است که هر شکل ممکن زمینه جذب و بکارگیری این جوانان را فراهم نموده و مانع مهاجرت آنان به آن سوی مرزها شوند.
این رشد سریع و مستمر اقتصادی که تاثیر آن بایستی بر معیشت و اقتصاد مردم مشاهده و تغییر محسوسی در زندگی آنان ایجاد کند الزاماتی دارد که بایستی توسط مسئولین رعایت شود.
اولین موضوع حمایت از کسب و کارهای کوچک و مشاغل خرد و خانگی است که دولت موظف است کلیه موانع پیش روی آنان را بردارد و با تمام توان به حمایت و پشتیبانی از آنان بپردازد. اگر چه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار اقدام بسیار تاثیرگذاری محسوب می گردد اما مقاومت تعدادی از دستگاه های اجرایی در برابر قانون جای تامل فراوان دارد و علاوه بر آن این اقدام کافی نبوده و بایستی سایر فرآیندها نیز تسهیل و تسریع گردد تا کارآفرینان با دلگرمی بیشتری به تولید کالای با کیفیت و رقابتی بپردازند.
مساله تأمین مالی کسب و کارها یکی از شاخص های مهم بهبود فضای کسب و کار و یکی از اقداماتی است که در راه اندازی و توسعه کسب و کارها نقش اساسی دارد اما متاسفانه قوانین و مقررات دست و پاگیر بانک ها و برخوردهای سلیقه ای چنان کارآفرینان و تولیدکنندگان را به ستوه می آورد که عطای آن را به لقایش می بخشند. ذکر این نکته لازم است که تشکیل صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش خصوصی بود اما متاسفانه در دولتهای مختلف از زمان تشکیل صندوق؛ هر وقت دچار مشکل شده و مجوّز قانونی هم برای برداشت از صندوق توسعه ندارند، با مراجعه به مقام معظم رهبری سعی می کنند فراتر از قانون از این صندوق استفاده کنند.
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری واقع شده و نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال، رفع مشکل بیکاری، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوار و ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای تولیدی دارند گویا هنوز برای مسئولین جا نیفتاده و به این باور نرسیده اند که بسیاری از اقتصادهای بزرگ و موفق دنیا از این طریق به موفقیت رسیده اند.
