یکی از مهمترین مسائل کنونی کشور و منطقه، بحران کم آبی و محدودیت منابع آب های شیرین است که مجموعه ای از عوامل شامل رشد جمعیت، تغییرات آب و هوایی، کاهش آب های سطحی، رشد فناوری و توسعه نهادهای صنعتی و کشاورزی ، باعث تشدید و گسترش استفاده غیرمجاز از منابع آبهای زیرزمینی در اکثر استان های کشور شده است. این وضعیت، لزوم مداخله کیفری جهت جلوگيري از مصارف بي رويه و غيرمتعارف را به دنبال داشته است. این مقاله، با هدف شناسایی ابعاد حقوقی و چالش های سیاست کیفری ایران درخصوص استفاده غیر مجاز از منابع زیرزمینی آب به وسیله حفر چاه و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات پیش روی آن، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استقراء در رویه قضایی محاکم کیفری به بررسی قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و همچنین تبیین ارکان و ضمانت اجراهای جرم مورد نظر پرداخته است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که اگرچه قانونگذار در خصوص استفاده غیر مجاز از منابع زیرزمینی آب با درک ضرورت های اجتماعی و عملی و برای حفظ منافع افراد و جامعه، اقدام به جرم انگاری حفر چاه یا قنات و بهره برداری غیرمجاز کرده، اما در پیش بینی ضمانت اجراهای متناسب با خصوصیات این جرائم و انگیزه های مرتکبان، توجه کافی مبذول نداشته و در مواردی دچار ابهام ، پراکندگی و عدم انسجام در تصمیم گیری نیز شده است. همچنین در استفاده از راهکارهای غیرکیفری شامل آموزه های پیشگیری جامعه محور و پیشگیری موقعیت محور برای مقابله با جرائم مورد نظر نیز اقدام در خور توجهی را انجام نداده است. شناسایی معضلات، اولویت بندی آنها و پیاده سازی یک برنامه جامع متناسب با آن، ایجاد دادگاه هایی برای رسیدگی به جرائم این حوزه، بهره مندی از ظرفیت های پیشگیری کنشی و استفاده حداقلی از ابزارهای کیفری از جمله مواردی است که برپایه نتایج حاصل از این پژوهش برای برون رفت از چالش های کنونی سیاست کیفری در زمینه استفاده غیر مجاز از منابع زیرزمینی آب به وسیله حفر چاه پیشنهاد می گردد.
