امروزه که اقتصاد و معیشت به عنوان اولویت اصلی نظام است متاسفانه سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار به بالای 30 درصد رسیده و بسیاری از مستاجران از پرداخت هزینه های سرسام آور اجاره مسکن عاجز مانده اند و عملا“ هیچگونه نظارتی نیز بر بازار مسکن وجود ندارد. در واقع مساله مسکن از جمله مشکلات نظام است که به معنای حقیقی لاینحل باقی مانده و تدبیر اساسی برای آن اندیشیده نشده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مسکن را در سه اصل به صورت مستقل و مسلّم مورد تأکید قرار داده و وظیفه‌ی دولت دانسته است. در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به صراحت آمده است که هر کسی در هر جایگاهی باید به مسکن دسترسی داشته باشد. متاسفانه در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است. لذا بی شک یکی از اولویتهای قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است که بایستی مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد.
