
شما داستان آن معلمی را شنیدهاید که ماهها تلاش میکرد دانشآموزی را وادار کند فقط بگوید «الف»؟
یک روز از شدت خستگی فریاد زد: «احمقتر از تو ندیدهام، چرا یاد نمیگیری بگی الف!»
دانشآموز جواب داد: «برای اینکه اگر بگم الف، بعدش میخواهی بگی: بگو ب، بعد پ، بعد ت...»
معلم تازه فهمید که شاگردش کل الفبا را بلد بوده؛ فقط میدانسته پذیرفتن اولین حرف، آغاز پذیرفتن بقیه مسیر است.

یک نگاهی به اخبار جدید بیاندازید متوجه میشوید که ماجرای امروز ما هم شبیه همان داستان است.

در میان ما، کسانی بودند که با خریدن اینترنت پرو، سیمکارت سفید و متلک پرانی به کسبوکارهای اینترنتی، پذیرفتند که اینترنت ــ زیرساختی که آموزش، کار، ارتباط و اقتصاد به آن وابسته شده ــ یک کالای لوکس است که دسترسی به آن باید فقط برای گروهی خاص ممکن باشد.
همین منطق بعدها قرار است درباره آب، برق و دیگر نیازهای اساسی هم تکرار شود. چون وقتی اصل ماجرا پذیرفته شود، مرز میان «حق عمومی» و «کالای قابل فروش» هر بار میتواند عقبتر برود.
«خصوصیسازی منابع عمومی» معمولا با یک روایت آشنا شروع میشود:
قیمتها واقعی نیستند، مصرف زیاد است.
این مقدمهها زمینهسازی برای یک تغییر است؛ تغییری که در آن خدماتی که زمانی حق عمومی محسوب میشدند، کمکم به کالاهایی تبدیل میشوند که باید برایشان بهای بیشتری پرداخت کرد.
در این مسیر، ابتدا کیفیت یا دسترسی عمومی محدودتر میشود. مردم با کندی خدمات، قطعیهای مکرر یا محدودیتهای تازه روبهرو میشوند. سپس نسخههای «بهتر» معرفی میشوند.
نتیجه این روند شکلگیری یک ساختار دوگانه است؛ جایی که خدمات پایه برای همه وجود دارد، اما کیفیت واقعی در لایهای قرار میگیرد که فقط برای کسانی قابل دسترس است که توان پرداخت بیشتری دارند.
و منابعی که برای حیات و زندگی روزمره ضروریاند، به تدریج از حوزه حق عمومی خارج و به حوزه توان مالی افراد منتقل میشوند.
تناقضی که بسیار مشهود است این است که وقتی تهدیدی خارجی علیه زیرساختها و زندگی روزمره مطرح میشود، از آن با واژههایی سنگین مانند «جنایت جنگی» یا «نقض حقوق بشر» یاد میشود؛ اما زمانی که تهدیدهای مشابه از داخل اعمال میشود، حتی نامگذاری و نقد آن هم میتواند هزینهزا باشد.
همین تفاوت در برخورد یعنی در این سرزمین، حقوق مردم نه بهعنوان یک اصل ثابت، بلکه بسته به شرایط و روایتهای مسئولان تعریف میشود.
مشکل اما تنها روایت حکومت نیست. بخش دیگری از این ماجرا به واکنشهای اجتماعی برمیگردد: زمانی که اینترنت قطع شد و بسیاری از مشاغل آنلاین آسیب دیدند، بعضیها به صاحبان این کسبوکارها گفتند که «نباید شغلتان را به چیزی وابسته میکردید که ممکن است قطع شود».
با توجه به اینکه آب و برق پرو هم در راه است؛ اگر همین نگاه را به آب و برق تعمیم دهیم، نتیجهای نگرانکننده به دست میآید: «نباید کسبوکارتان را به آب و برق وابسته میکردید»!
این نوع نگاه، بهتدریج مسئولیت پایداری خدمات عمومی را از دوش ساختارهای تامینکننده برمیدارد و تمام مسئولیت را بر گردن مردم میاندازد. در حالی که فلسفه وجودی زیرساختهای عمومی دقیقا این بوده که شهروندان بتوانند زندگی، کار و آینده خود را بر پایه دسترسی پایدار به آنها بنا کنند.
در نهایت پرسش اصلی این است: منابعی مانند اینترنت، آب، برق و...صرفا کالاهایی در بازار هستند یا بخشی از حقوق بنیادین جامعه؟