نمایندگان مردم یا وکلای شهرداری
با درخواست دو عضو شورای شهر در هفته‌ی اخیر، برای دومین بار طرح سوال از شهردار بندرعباس پیرامون چالش‌ها و مشکلات حال حاضر در مدیریت شهری، به جریان افتاده است. در این نوشتار به اهمیت و سابقه‌ی سوال از شهردار بندرعباس می‌پردازیم.
یکی از مهم‌ترین وظایفی که در قانون برعهده‌ی اعضای شوراها نهاده شده، «نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها» است.
طبق قانون شوراها هر یک از اعضای شوراهای شهر میتوانند طی چند مرحله از تذکر تا استیضاح، عملکرد شهردار را نقد کنند. براساس ماده ۷۳ این قانون اگر یک یا چند عضو شورای شهر به عملکرد شهردار و شهرداری اعتراض و ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس‌شورا موارد را به شهردار «تذکر» می‌دهند.
در صورتی که شهرداری این تذکرها را نادیده بگیرد طبق قانون موضوع به صورت «سوال» طرح می‌شود که در این‌صورت رییس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و شهردار هم ۱۰روز فرصت دارد تا با حضور در جلسه‌ی شورا پاسخ‌گوی سوال‌ها باشد.
در قانون پیش‌بینی شده که شاید شهردار اصلا به جلسه‌ی شورا نرود یا برود و جواب‌هایش قانع‌کننده نباشد که در این صورت طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت «استیضاح» که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. در جلسه‌ی استیضاح شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار شده و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.
این دومین بار است که طرح سوال از عباس امینی‌زاده شهردار بندرعباس از سوی برخی از اعضای شورای شهر به جریان افتاده است. پیش از این در بهمن ۹۵ «حسام صمیمی، عباس پوریان، فاطمه جراره، اسلام باوقار و مسعود عبدالله‌زاده» اعضای دوره‌‌ی چهارم شورا با پنج پرسش درباره‌ی مشکلات شهرداری، طرح سوال را به جریان انداختند و خواستار پاسخ‌گویی شهردار شدند.
از آن جمع باوقار یکی دو روز بعد بدون اعلام دلایل روشنی از جمع سوال‌کنندگان کنار کشید.
آن زمان عبدالله‌زاده یکی از امضاکنندگان نامه طرح سوال گفته بود: رییس شورا [پرویز سالاری] «ماهیت سوال را به ایراد تغییر داده تا شهردار الزامی برای حضور در جلسه شورا نداشته باشد.» در نهایت در روز موعود برای پاسخ‌گویی شهردار، امینی‌زاده که پاس گل رییس شورا را گرفته بود، به جلسه نیامد و رییس شورا هم توضیحی درباره علت غیبت او نداشت.
مسعود عبدالله‌زاده یکی از اعضای وقت شورا گفته بود «شهردار چون جوابی ندارد به شورا نمی‌آید». او رفتار شهردار را «توهین به شورا» دانسته و با یادآوری سابقه‌ی بی‌اعتنایی شهردار بندرعباس به شورای شهر گفتهبود در ۱.۵سال گذشته چندبار مشکلات شهرداری را تذکر دادیم. جلسات غیرعلنی گذاشتند و «شهردار رفت جواب بیاورد اما هنوز نیامده است.»
یک ماه بعد امینی‌زاده شهردار بندرعباس که دیگر خیالش از طرح سوال هم راحت شده بود در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های استان گفت: تاکنون سوالی از بنده نشده و علاقه‌ای هم به حاشیه‌سازی‌های این چنینی ندارم. اما اگر تعدادی از اعضای شورا درباره‌ی شهرداری سوالی داشته باشند بنده آمادگی کامل در دفاع از عملکرد خود و پاسخ مستند به سوالات را دارم.»
شورای شهر بندرعباس ۱۱ عضو دارد که همگی با رای مردم به شورا راه یافته‌اند تا پیگیر مطالبه‌های مردم شوند.
از ۱۱ عضو فعلی این شورا تنها ۲نفر (فاطمه جراره و اسماعیل بواشه) طرح سوال از شهردار بندرعباس را امضا کرده‌اند. در واقع ۹ عضو دیگر شورا یعنی «فیصل دانش، جواد بلارک، اسلام باوقار، کیانوش جهانبخش، آبتین امیری، مجید عسکری‌زاده، احمد عامری، رضا حیدری‌زاده و فرزانه آرامش» با عدم همراهی در طرح سوال از شهردار، مخالفت خود را با این کار اعلام کرده‌اند و به‌نوعی گفته‌اند درباره‌ی مشکلات شهری سوالی از شهردار ندارند.
نگاهی به روند عملکرد شورای شهر طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که این نهاد جلسات متعددی با سازمان‌ها و ادارات مختلف برگزار می‌کند و در بسیاری از این جلسات اعضای شورا در حال باید و نباید کردن و خط و نشان کشیدن برای مدیران سایر ادارات هستند. نقد و نظرهای دل‌خوش‌کنک و البته بی‌هزینه که تاکنون نه کسی به آن عمل کرده و به جز آرشیوشدن در رسانه‌ها کاربرد دیگری نداشته است.
براساس سابقه‌ی عملکرد و گفته‌های اعضای شورای شهر، بسته به شرایط زمانی و مکانی اختیارات این نهاد کم و زیاد می‌شود.
گاهی آنقدر دایره‌ی اختیارات اعضای شورای شهر بندرعباس گسترده می‌شود که از پیگیری مشکلات روستای زادگاه عضو شورا، انتصاب ۱۰-۱۲ مشاور و نامه به رییس‌جمهوری و ... را شامل می‌شود و گاهی آنقدر این اختیارات ناچیز است که امکان نقد مشکلات بزرگ شهری هم وجود ندارد.
تابستان سال گذشته یکی از اعضای شورا گفته بود همه فعالیت‌های شهرداری بندرعباس زیر «ذره‌بین شورای شهر» است. ایشان توضیح بیشتری نداد که از آن ذره‌بین در کشوی میز شورا نگهداری می‌شود یا در حال بررسی مشکلات بزرگ شهری است که با چشم غیرمسلح هم دیده می‌شوند. وگرنه به‌طور مثال بلاتکلیفی ۴-۵ساله‌ی پروژه اتوبوس‌های تندرو بی‌آرتی با ۱۰۰ میلیارد هزینه و عده‌های مکرر و بی‌نتیجه‌ی مسوولان حمل‌ونقل شهرداری آنقدر اظهرمن‌الشمس است که برای دیدنش نیاز به ذره‌بین نیست.
اوایل اردیبهشت ماه همزمان با روز ملی شوراها، چند عضو شورای شهر بندرعباس از «کمبود اختیارات شوراها» گله کردند و خواستار بازنگری قانون می‌شوند. خودشان به نیکی می‌دانند تغییر قانون آنقدر زمان‌بر هست که به عمر حضور این افراد در شورا قد نمی‌دهد. هرچند چنین خواسته‌هایی اگر هم عملی نشود دست‌کم این سود را برای مخاطبان این اعضا دارد که بگوید خواستیم کاری کنیم اما اختیارات‌مان کافی نبود!
جای پرسش است اگر به واقع اعضای شورای شهر بندرعباس در پی افزایش اختیارات نظارتی خود هستند چرا از ابزارهای نظارت بر عملکرد شهرداری و اختیاراتی که هم‌اکنون در قانون برایشان مهیا کرده استفاده نمی‌کنند.
یکی از دلایلی که گفته می‌شود اینکه اغلب اعضای شورای شهر به‌جای نمایندگی مردم، وکالت شهرداری بندرعباس را برعهده گرفته‌اند به نوع رابطه و درخواست‌هایشان از شهرداری برمی‌گردد. بدیهی است فرضا وقتی بسیاری از اعضای شورای شهر بندرعباس خودشان مشغول استخدام کردن فرزندان و نزدیکان‌شان در بخش‌های شهرداری هستند، توان نظارتی خود دربرابر شهرداری را از دست داده‌اند. یا مثلا هنگامی که با روابط در حال کاستن از هزینه‌های عوارض ساختمان‌های در حال ساخت‌شان هستند چگونه میتوانند دربرابر مشکلات شهرداری حرفی داشته باشند.
فارغ از اینکه این‌بار طرح سوال از شهردار بندرعباس چه سرانجامی یابد، وضعیت یک بام و چند هوای شورای شهر گواه این است وضع حاکم در این نهاد از دو حال خارج نیست؛ یا انتقاد جدی و استفاده از ابزارهایی چون طرح سوال از شهردار آنقدر برای اعضای شورای شهر هزینه‌ساز است که کمتر کسی جرات نزدیک شدن به آن را دارد.
یا اساسا اکثریت اعضای شورای شهر برخلاف نقدهای یواشکی، نه‌تنها از شرایط موجود در مدیریت شهری بندرعباس راضی هستند و ابهامی ندارند که بابت‌اش سوالی بپرسند؛ بلکه خود نیز به بلندگوی خدمات شهرداری تبدیل شده‌اند.
بادگیر | رسانه‌ی خبری تحلیلی هرمزگان
تلگرام | اینستاگرام | توییتر
