سعید را همه‌ی لوازم یدکی فروش‌های حسن آباد می‌شناختند. من را ترکِ موتورِ رفیق مشترکمان؛ فارِس نشاند و راه افتادیم سمت حسن آباد که هم موتورِ فارِس را ببریم سرویس کنیم و هم اینکه ببینیم می‌شود برای موتور خودش یک باطری خوش قیمت پیدا کنیم یا نه. می‌گویم سعید را همه می‌شناختند چون از بس از همه‌ی مغازه‌های آن راسته قیمت گرفته بود که دیگر کسی به سعید قیمت نمی‌داد. همه یک جوری می‌دانستند سعید از آن مشتری‌هایی نیست که برود توی مغازه و مثل بچه آدم قیمت بپرسد و جنس بگیرد و کارت بکشد. نه، سعید بچه کفِ بازار بود و تا ته و توی همه را در نمی‌آورد دست به جیب نمی‌شد. تازه همان موقع هم به کمتر از یک تخفیف اساسی راضی نمی‌شد. نقش من آن روز، همپایی با سعید در پایشِ قیمت‌های بازار لوازم یدکی‌های حسن آباد بود. یک تجربه‌ی همزمان از موتور سواری و خیابان گردی و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده و فروشنده.
دست کم به لطف تاملاتِ گاه به گاه در جامعه شناسی می‌دانستم که خرید و فروش، صرفا یک مبادله‌ی اقتصادی نیست و بازار، نوعی پیوند ساختاری با نهادهای دیگر اجتماعی دارد و روابط در بازار نیز در پیوند وثیق با سایر روابط اجتماعی قرار می‌گیرد. یک کلام؛ روابط اجتماعی در بازار، امتداد روابط اجتماعی در ساحتِ نهادهای دیگر است. برای همین اعتماد و بی‌اعتمادی، انصاف و بی‌انصافی، هنجار و بی‌هنجاری از یک سطح به سطح دیگر می‌غلتد و هماهنگی و تعارض‌ها را شکل می‌دهد.
به همین خاطر هم هست که از پستویِ بقالی های کوچک در محله های قدیمی‌که تنها ویترین و عرضه ی تبلیغاتی شان؛ جعبه های خالی کانادا درای بود، تا فروشگاه های همواره تخفیف در خیابان های نوظهور با عرض و برِ بیشترِ شیشه‌ای که از بیرون رونق و تنوع جنس‌هایشان در قفسه‌ها خودنمایی می‌کند؛ هر روز به عرضِ عرضه و نمایشگری کالاها افزوده شد. دیگر هیبت فروشنده‌ی آشنای محل در پشت پیشخوان، اعتبارِ بازار و اعتماد آفرین نبود و باید جنس‌ها خودشان حرف می‌زدند. فروشنده‌ها که حالا دیگر نه آشنا بودند و نه حضورشان دائمی‌بود، به یک گوشه پشت صندوق پرداخت منتقل شدند و دالان هایِ فروش؛ حضور بی‌واسطه‌ی کالا و مشتری در مقابل همدیگر را رقم زدند. لیبل‌های قیمت بر قفسه‌ها هم جای پرس و جوی کلامیِ «این و آن چند است؟» را گرفت و این فرآیند غیرشخصی شدن و شکافته شدن و مرزبندی روابط اقتصادی با روابط اجتماعی در نتیجه‌ی تحول در پیکره بندی‌های فضای شهری و رشد شهرنشینی و گمنامی و غلبه‌ی کارکردی هایپر مارکت‌ها بر بقالی‌ها یک روند گریزناپذیر بود.
«هر لحظه بازارهایِ اینترنتی» و تحول در مناسبات اجتماعی بازار
مارکت‌های اینترنتی و بازار کالاهای نو و دست دوم پا را از این فراتر گذاشتند و تجربه نوعی رابطه‌ی ویژه را برای کاربران رقم زدند. تجربه خرید و فروش بی‌واسطه و مجازی. بستری که بر آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌شد با اسکرول کردن و چک کردن عکس‌ها و توضیحات و قیمت‌ها دید زد. همه بحث‌هایی که پیرامون ریسک‌ها و رفتار آنی خرید و رفتار مصرف کنندگان در محیط‌های آنلاین در کتاب‌های مدیریت می‌شود و همه پژوهش‌های دانشگاهی در این حوزه از این سرچشمه آب می‌خورند که ماهیت روابط اقتصادی در این محیط‌ها با ماهیت این روابط در محیط واقعی و نوع مواجهه مصرف کنندگان و خریدار و فروشنده در آنها با همدیگر با بازار سنتی تفاوت ماهوی دارد. پس طبیعتا این سوال غریبی نیست اگر بپرسیم آیا هماهنگی شناختی با این تغییرات برای عاملیت‌های اجتماعی از یک سو و هماهنگی ساختاری با آن برای نهادهای اقتصادی، حاکمیتی و حقوقی از سوی دیگر به سادگی و در همه جوامع و فرهنگ‌ها به شکلی یکسان اتفاق می‌افتد؟ پیامدهای آشکار و پنهان چنین تحولی چه خواهد بود؟ آیا این تحول که روابط اجتماعیِ بازار را دستخوش تغییر کرده است با واکنش مناسبی از سوی نهاد و عاملیت‌های اجتماعی روبرو خواهد شد یا آسیب‌ها و پیامدهای ناخواسته و نیندیشیده‌اش دامنگیر ساحت‌های دیگر اجتماعی می شود؟ و الخ. پاسخ به این سوالات البته نیازمند کار پژوهشی است با این وصف بر اساس شواهد و قرائن می‌توان گفت که این تحول نه به شکلی یکسان و نه ساده اتفاق می‌افتد بلکه مناسبات و روابط اجتماعی و اقتصادیِ دگرگون شده در نتیجه‌ی حضور این مارکت‌ها و سامانه‌ها آثار و پیامدهای متنوع و چندگانه‌ای از خود به جا می‌گذارد. حالا سعید می‌تواند در خانه‌اش بنشیند و بی اینکه کسی رو تُرش کند همه قیمت‌ها را دربیاورد، با فروشنده ارتباط بگیرد و خرید کند و بفروشد حتی بدون آنکه لازم باشد فروشنده و خریدار را ببیند. مارکت‌های اینترنتی بر همین اساس نیازمند سطح بالاتری از اعتماد اجتماعی هستند. کنشِ ارتباطی در چنین فضایی همیشه نیازمند درجه بالایی از اعتمادپذیری و اعتمادسازی است. این شکل از مبادله اقتصادی نوع جدیدی از ارتباط اجتماعی را تولید می کند و به بیان ساده‌تر رونقِ بازارهای آنلاین نیازمند سطح بالایی از اعتماد و ارزش‌های اخلاقی تثبت شده اجتماعی است.
حذف دستوری قیمت ها یا چطور تصمیمات اشتباه بگیریم!
می خواهم یک نگاه سریع به مساله حدف دستوری قیمت‌ها از سایت دیوار داشته باشم. در یک بی‌هنجاری تشدید شونده که نتیجه‌ی گریزناپذیر کژکارکرد نهادهای اخلاقی، بازار و قانونگذاری است و با کاتالیزور مصرف‌گرایی و رهاسازیِ بنیان برافکن میل و تمناهای سرکوب شده و فردگرایی افسارگسیخته و فقدان توازن میان اهداف و ابزارهای دستیابی و بهره‌مندی اجتماعی، همراهی می‌شود؛ سوداگری به شکل غالب رفتارِ اقتصادی عاملیت‌های اجتماعی تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی مارکت‌های اینترنتی به هر شکل آن و همچون سایر عرصه‌های دیگر اقتصادی با پیامدهای ناخواسته‌ای همراهند که به برخی از بازیگران اجازه می‌دهد به شکلی غیر منصفانه، سازمان دهی شده و هدفمند در بازار ایجاد اختلال کرده با دخل و تصرف در قیمت‌ها امنیت اقتصادی جامعه را در یک زمین بازی بی‌قاعده و غیراخلاقی تهدید کنند. اگر چه می‌توان برای این پیامدهایِ ناخواسته چاره چویی کرد اما در جامعه‌ای که نهادهای قانون و سیاست گذار و تصمیم گیرنده کُند و کرخت عمل می‌کنند و از هوشمندی یا اراده لازم برای بازسازماندهی روابط اقتصادی و اجتماعی در این محیط آنومیک و تحول یافته برخوردار نیستند، ساده‌ترین روندی که در پیش گرفته می‌شود؛ حذف دستوری است. حذف دستوری کامل و یا حذف برخی از عملکردها و دسترسی‌ها به منظور بازپس گیری کنترل و نظارت و یا حداقل نمایش آن، عمده ترین راهبردی است که در سطح کلان مدیریتی دنبال شده است.غافل از اینکه اساسا پلت فرم‌هایی همچون دیوار برای کاهش هزینه‌های مبادله اقتصادی در ساحت اجتماعی طراحی شده‌اند و حذف برخی از عملکردها در چنین بسترهایی تنها به افزایش هزینه‌ی عملکردی کاربران منجر می‌شود و از حل اساسی معضل عاجز است (در اینجا می‌توانید یک گزارش از این هزینه افزایی بی‌ثمر را بخوانید).
دیوار که یکی از موفق ترین سامانه‌ها با ایجاد کاربری رایگان برای مبادله و درج نیازمندی و آگهی است، اخیرا در معرض چنین روندی قرار گرفته است تا بلکه با حذف امکان درج قیمت در آگهی‌های این سایت برای کاربران، بخشی از سوءکارکرد رفتاری بازیگران اقتصادی در بازار کالاهای سرمایه‌ای کنترل شود. این در حالی است که از نقطه نظر اجتماعی سوء رفتار سازماندهی شده در بازار این کالاها نه فقط نتیجه‌ی ماهیت و کارکرد نهایی پلتفرم‌هایی همچون دیوار نیست، بلکه اساسا در تعارض با کارکردِ آشکار آن قرار دارد که ایجاد رابطه‌ی مستقیم میان بازیگران حقیقی در حوزه کسب و کار و خرید و فروش است. حذف دستوری قیمت ها همان حکایت کور کردن چشم برای درست کردن ابرو است.
در حذف قیمت‌ها از سایت دیوار نوعی ناکارآمدی نهادی به چشم می‌خورد. این پوشیده سازی‌های دستوری حکایت از نوعی شکست دارد و همزمان نوعی فقدان اعتماد، اعتبار و انصاف اجتماعی، ریشه در شرایط آنومیک اقتصادی و اجتماعی را آشکار می کند و نشان دهنده‌ی ناکارآمدی و شکست ساز و کارهای نهادی برای مدیریت سامانِ اقتصادی جامعه است. حذفِ دستوری قیمت‌ها همچنین تحمیل هزینه‌های این ناکارآمدی به پیکره‌ی کسب و کارهایی همچون دیوار و کاربران آن است. طبیعتا انتظار نمی‌رود این شیوه حل مسائل بتواند به ایجاد نظارت و کنترل بر رفتار بازیگران سوداگر عرصه بازار و یا حل مشکل قیمت گذاری منجر شود. نهادهای هنجار و سیاست گذار در حوزه بازار با این استدلال که بالاخص در حیطه کالاهای سرمایه ای از ایجاد فضای دلالی و واسطه‌گری و افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند؛ حذف قیمت‌ها از این سامانه‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند، فارغ از اینکه مشکل جای دیگری است و همه ساختارهای اجتماعی در ساحت‌های دیگر، پرورش دهنده نوعی روحیه، اخلاق و ارزش سوداگری هستند که پیامدهای ناخواسته آنها در نهایت دامن مارکت‌های اینترنتی را می‌گیرد، همچنان که دامن بنگاه‌های معاملات ملکی، نمایندگی‌های فروش خودرو، سیستم درمان و آموزش و ... را گرفته است. رابرت مرتن؛ آموزگار بزرگ ما در رفتارشناسیِ عاملیت‌هایِ اجتماعی در شرایط آنومیک، به ما آموخته است که سهم و نقش سامانه‌ای همچون دیوار در سوداگری اقتصادی عده‌ای از کاربران که آشکارا سازماندهی شده اند؛ از سوءاستفاده ابزاری فراتر نمی‌رود.
صد البته پلتفرم‌هایی همچون دیوار می‌توانند در راستای جلوگیری از این اپیدمیِ سوداگرانه، با ایجاد امکان مونیتورینگ بازخوردی قیمت‌ها از سوی کاربران و نظارت هوشمند بر قیمت‌گذاری، ابتکار عمل را در دست بگیرند اما در نهایت حذف قیمت‌ها از دیوار؛ باغ اعتماد و اعتبار اجتماعی و ارزش های دیگرگونِ اخلاقی در عرصه اقتصاد را آباد نخواهد کرد. انصاف را به عرصه جامعه بر نخواهد گرداند و تا زمانی که تناسب میان غایت ها و اهداف تعریف شده و ابزار دستیابی به آنها در سطحی کلان‌تر ساماندهی و ریل گذاری نشود، نمی‌توان رفتار اقتصادی بازیگران را به مدد چاره‌جویی‌هایی دستوری و مقطعی مدیریت کرد. بخش بزرگی از کاربران دیوار کمترین کنترل و مشارکتی در این بازی سوداگرانه ندارند و حذف قیمت‌ها تنها به افزایش هزینه حضور و مشارکت آنها در این «هر لحظه بازار» اینترنتی منجر می‌شود. به نظر می‌رسد دیوار و کاربران آن قربانی این کج اندیشی هستند که می‌توان بر تمنیاتِ سوداگرانه‌ی بازیگران اقتصادی افسار زد حال اینکه زمین بازی اینجا نیست و این بازیگران سوداگر فقط توپشان از دیوار گذشته به حیات خانه کاربران آن افتاده است.
