رای اول: سال 96 دیوان عدالت، مبالغی که اداره گاز تحت عنوان آبونمان گاز از مردم دریافت می کرد را غیر قانونی اعلام کرد.
رای دوم: سال 96 دیوان عدالت، مبالغی که داروخانه ها تحت عنوان «حق فنی» از مرم دریافت می کردند را غیر قانونی اعلام کرد.
پرونده اول: دولت در ماده 29 برنامه ششم توسعه موظف شده بود حداکثر تا سال 96 سامانه ای برای اعلام عمومی حقوق و مزایای راه اندازی کند.
موضوع اول: تعارض منافع و مسئولان قانون گذار و اجرایی و ... که در هنگام قانون گذاری یا اجرا و یا صدور رای در آن حوزه ذینفع هستند و در حال حاضر مسیر قانونی برای این کار در نظر گرفته نشده و بالطبع شاهد فسادها و زخم خوردگی هایی در جامعه خواهیم بود.
همه ما موارد بالا را در رسانه ها بارها شنیده ایم و حداقل سوالی که برای هر فرد ایرانی پیش می آید، این است که: وقتی نهادهای حاکمیتی به عنوان بالاترین مسئول اجرایی در اجرا و عمل به قانون مقید نیستند، آیا من هم می توانم اینطور عمل کنم؟ من در برابر بی قانونی دیگران چه وظیفه ای دارم؟ آیا اگر مرا به دلیل عمل نکردن به قانون بازخواست کردند، من می توانم عمل نکردن حاکمیت را دلیلی برای توجیه عمل خود بدانم؟ این رویه ها چه اثرات سوئی در آینده رفتاری جامعه ما خواهند داشت؟ و ...
شما در حوزه کسب و کار هم شاهد بی قانونی و عمل سلیقه ای بسیاری از افراد اجرایی در محیط کسب و کار خواهید بود و در بعضی موارد هم مجبور می شوی برای پیش برد کارهایت کاری خلاف قانون انجام بدهی. مثلا در یک حوزه خاص مشاهده می کنی که به یک نفر مجوز می دهند ولی به نفر دیگر بی مهری می کنند. روابط خارج از قانون هم همیشه یک اصل بالاسری بوده و اگر کارت جایی گیر کرد با نامه فلان کس می توانی کاری که از نظر قانون عملی نیست، در این مورد خاص اشکال قانونی پیدا نکند.
مساله بانک ها: بانک ها در قراردادهای خود تخلفات بسیاری را در این سال ها انجام داده اند و در قراردادهای مشارکت به جای اینکه به شما به عنوان یک همکار نگاه کنند، شما را یک بدهکار طاعون زده زخم خورده مریض می پندارند و آنقدر شما را تحت فشار قرار می دهند که چاره ای جز رهایی کسب و کار و افتادن به زندان نداری.
از دوستان حقوق دان تقاضا می کنم که در زمینه پرونده های بانکی با مردم نهایت همکاری را داشته باشند و قضات هم جفایی که بانک ها در حق مردم کرده اند را با دقت بیشتری مورد عنایت قرار دهند.
