عادل طالبی - روزنامه دنیای اقتصاد: آنچه تصویب قانون به‌اصطلاح صیانت از حقوق کاربران را خطرناک می‌کند، روح حاکم بر آن است، اما در واقع آنچه خطر تصویب این قانون را بیش از پیش برای ما محرز می‌کند، دفاعیات مدافعان این طرحِ مبهم و سراسر اشکال است. متخصصان و کارشناسان حوزه حقوق و قضا به بیان ایرادات حقوقی این طرح پرداخته‌اند.برخی متخصصان از منظر مسائل حقوقی این قانون را بررسی کرده و به بیان مشکلات مهم این طرح، از جمله تشکیل یک کمیسیون (بخوانید نهاد) فراقانونی پرداخته‌اند.
اشاره شده است که برخلاف آنچه در توجیه طرح مطرح می‌شود، هیچ راهی برای اعتراض به مصوبات این کمیسیون و متوقف‌کردن آن وجود ندارد. همچنین اشاره شده است که این قانون عملا تعداد زیادی از حوزه‌ها را پوشش می‌دهد که برای هر یک از حوزه‌ها (مانند حوزه‌های محتوا، امنیت سایبری، تنظیم‌گری بازار، ارتباطات و...) باید قوانین مجزا، شفاف و تفسیرناپذیر تدوین شود. مدافعان اعلام می‌کنند که می‌توان از طریق شورای عالی فضای مجازی جلوی اجرای مصوبات اشتباه احتمالی این کمیسیون را گرفت، اما اعلام نمی‌شود در ۱۰سالی که از تشکیل شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد، عملا حدود ۷۰جلسه برگزار شده؛ یعنی تقریبا هر ۵۰روز یک بار و عملا با فرصت ۲۰روزه اجرایی‌شدن مصوبات این کمیسیون، هیچ راهی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. مدافعان اعلام می‌کنند برای سرعت‌بخشی به اجرای «صلاح مردم» قانون تنظیم و تدوین شده، ولی به این اشاره نمی‌کنند که عملا این کمیسیون یک قوه مقننه، یک قوه مجریه و یک قوه قضاییه مستقل برای فضای مجازی تشکیل می‌دهد و یک نهاد فراقانونی ایجاد می‌شود. همچنین مدافعان اعلام می‌کنند هر یک از آحاد جامعه می‌توانند براساس اصول ۱۰ و ۱۲ آیین دادرسی از طریق دیوان عدالت اداری به مصوبات این کمیسیون اعتراض کنند، ولی نمی‌گویند که بررسی پرونده‌ها در دیوان می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد. مدافعان ابراز می‌کنند که هزاران ساعت کار کارشناسی روی این طرح انجام شده و نظرات خبرگان و کارشناسان را دریافت کرده‌اند، ولی لیست خبرگان یا جلسات و متن و صورت حتی یک جلسه منتشر نشده است. تنها پس از علنی‌شدن شروع مراحل تصویب قانون و اعتراض نهادهای صنفی، دو جلسه با برخی نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای صنفی از جمله اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد و با وجود اعتراض شدید بخش خصوصی و نهادهای صنفی به کلیات و جزئیات این قانون و طرح بیش از ۵۶ایراد به متن این قانون، تنها چند مورد اصلاح جزئی روی آن انجام شد تا بهانه‌ای داشته باشند برای اینکه نظر «صنف» را هم گرفته‌اند. مدافعان اظهار می‌کنند که این قانون را برای حمایت از کاربران تدوین کرده‌اند، ولی درباره نقض آشکار حقوق شهروندی و حذف آزادی جریان اطلاعات که اجرای این قانون ایجاد خواهد کرد (و کارشناسان به آن پرداخته‌اند)، اشاره نمی‌کنند. مدافعان اظهار می‌کنند که با این قانون می‌خواهند از کسب‌وکارهای اینترنتی داخلی حمایت کنند، در حالی که کسب‌وکارهای اینترنتی در بیانیه‌های مختلف به کلیات و جزئیات این طرح اعتراض کرده‌اند. بیانیه ۴۸ کسب‌وکار اینترنتی را که در مخالفت با این قانون است، بخوانید. اعتراضات اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، نظام صنفی رایانه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به این قانون را بررسی کنید. مدافعان دائم اظهار می‌کنند به ما اعتماد کنید. چرا باید به شما اعتماد کنیم؟ سوابق اجرایی این کمیسیون‌ها و کمیسیون‌های مشابه را داریم. وقتی نتایج اجرای غلط قوانین شفاف قبلی را دیده‌ایم و خاطرات بسیاری از خطرات اجرای غلط قوانین قبلی در خاطر ما نقش بسته است، چرا باید اعتماد کنیم؟ مدافعان، بدون پرداختن به جزئیات و مصادیق، با کلی‌گویی سعی در به‌بیراهه‌کشاندن افکار عمومی دارند، در حالی که مخالفان به بند بند و ماده ماده قانون و برداشت‌های ممکن اشاره می‌کنند. یکی از روش‌های معمول در رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های به‌اصطلاح مخالف، گنجاندن چند خیر برای پوشاندن چند شر است. چند خبر درست برای انتشار و باورپذیرکردن یک خبر، دروغ است. در این طرح، دقیقا از این روش استفاده شده است؛ چند بند به ظاهر خوب، برای توجیه طرح و پوشاندن بندهای مصیبت‌بار دیگر. کیست که متوجه نشود اجرای مواد ۹ و ۱۰ به چه نتیجه‌ای خواهد انجامید؟ ما قبلا تجربه اجرای موقت مواد ۹ و ۱۰ را در آبان ۹۸ داشتیم. کیست که نداند برخلاف روندی که در ماده ۱۲ برای اخذ مجوز ذکر شده، با اجرای ماده ۱۷ عملا اختیار کنترل ترافیک کل خدمات پایه کاربردی خارجی با این کمیسیون است و قوه مجریه (وزارت ارتباطات) موظف به اجرای تبصره‌های یک و ۲ این ماده است. کیست که نداند ادعای «ارائه VPN قانونی» در کنار موضوع «اینترنت طبقاتی» به چه معنی است. مشخصا قرار است افراد فقط به یک لیست سفید از سایت‌ها متناسب با شغل خود طبق نظر کمیسیون (یا کارگروه‌های تخصصی اشاره‌شده در متن طرح) دسترسی داشته باشند. کیست که نداند White List یا لیست سفید، به معنی قطع دسترسی آزاد ما به اطلاعات است. همه اینها را قبلا گفته‌ایم و گفته‌اند و شنیده‌اید. نوشته‌ایم و خوانده‌اید. اما به یک موضوع، کمتر پرداخته شده است: دارایی‌های دیجیتال کسب‌وکارهای اینترنتی بر بستر خدمات پایه کاربردی. کسب‌وکارها سال‌هاست محتوای تولیدی خود را در شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی با مخاطبان به اشتراک گذاشته‌اند. با محدود یا مسدود کردن این ابزارها عملا دارایی‌های دیجیتال کسب‌وکارها (و مردم) در این بسترها از دسترس خارج می‌شود. همان‌طور که دارایی‌های مشهود و منقول و غیرمنقول و حق مالکیت روی آنها در قانون به رسمیت شناخته شده است، این قانون رسما این حق مالکیت را روی این دارایی مهم کسب‌وکارهای اینترنتی زیر سوال می‌برد. هیچ کس با امنیت در فضای دیجیتال مخالف نیست، هیچ‌کس با حق حاکمیت بر فضای دیجیتال و نظارت مخالف نیست. آنچه با آن مخالفیم، قانونی سراسر مبهم، سراسر دارای اشکال و پیش‌برده‌شده در سکوت و پنهان‌کاری است که بندبند آن تفسیرپذیر است و در صورت تصویب و اجرا، عملا تمام آن حداقلی را که در طول سال‌ها به دست آمده است بر باد خواهد داد. برای اصلاح این اشتباه بزرگ و تاریخی با پیامدهای تاریک و نامشخص، باید با کنار گذاشتن این قانون، طرح و پیشنهادهای جدید، منطبق با واقعیت‌ها، لحاظ کردن موارد، مشارکت نهادهای صنفی در کمیسیون‌های تخصصی صنفی و با حضور کارشناسان تنظیم شود، در معرض دید افکار عمومی و خبرگان و کارشناس قرار بگیرد و در نهایت با طی مسیر درست و شفاف برای تصویب و اجرا اقدام شود. قانون باید طوری نوشته شود که ابلیس هم نتواند از آن سوءاستفاده کند. باید شفاف و واضح و در راستای نیازهای مردم و کسب‌وکارها باشد و هیچ‌کس نتواند با سوءاستفاده از آن، حقوق مردم و کسب‌وکارها را ضایع کند.
در این رابطه بخوانید:
