طرح صیانت از فضای مجازی یکی از جنجال برانگیزترین طرح های مطرح شده در مجلس است که واکنش عده زیادی از کاربران و فعالان مجازی را در برداشت. کار بجایی رسید که کارزاری در مخالفت با این طرح ایجاد شد و تا این لحظه که من این یادداشت را می نویسم و مطلع هستم این کارزار بیش از چهارصد و پنجاه هزار امضاء جمع کرده است.
از آنجایی که مردم سالاری و دمکراسی در تمام ارکان کشور ما جاری است و مسولین به خصوص نمایندگان خوب مجلس شورای اسلامی خواست مردم را سرلوحه امور قرار داده‌اند طرح صیانت از فضای مجازی با این حجم از مخالفت به صورت غیرعلنی تصویب شد و طرح شفافیت آرای نمایندگان که خواست احاد جامعه است هنوز تصویب نشده است.
گذشته از تمام این مطالب حاشیه‌ای تصمیم گرفتم خودم یکبار این طرح جنجالی را مطالعه کنم تا ببینم چی هست. در این حین نکاتی به ذهنم رسید که تصمیم گرفتم در این یادداشت با شما در میان بگذارم.
این طرح در شش فصل تنظیم شده است. فصل اول کلیات، فصل دوم تنظیم گری، فصل سوم شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی، فصل چهارم حمایت از خدامت پایه کاربردی، فصل پنجم تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی و فصل ششم مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها. در این یادداشت سعی می‌کنم فصل به فصل جلو برم.
در فصل اول اصطلاحات به کار رفته در لایحه تعریف شده است و چیز جالبی ندارد ما هم از این فصل عبور میکنیم.
در این فصل در ماده ۳ به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» اشاره شده است که به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته می‌شود و با نگاهی به شرح وظایف این کمیسیون متوجه می‌شویم که هر چیزی که مربوط به اینترنت و فضای مجازی می‌شود باید از زیر دست این نهاد رد شود و کمیسیون باید به آن نظارات داشته باشد. این کمیسیون دارای ۲۰ عضو است و سه عضو آن عبارتند از ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، یکی برای من روشن کند داریم راجعه به کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی صحبت میکنیم یا اتاق جنگ!
ماده ۷ این فصل می‌گوید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (که خود عضو این کمیسیون است) موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آن خدمات از طرق منابع «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی» اقدام کند.
حالا خدمات پایه کاربردی چیست؟ طبق تعریفی که در فصل یکم این لایحه آمده خدمات پایه کاربردی به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند. من که از این تعریف چیزی نفهمیدم اگر شما فهمیدید به من هم بگویید.
حالا با فرض اینکه فهمیدم خدمات پایه کاربردی چیست، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بالا اشاره کردم وزارت ارتباطات هم یکی از اعضای آن است وظیفه اعطای مجوز به ارائه دهندگان این خدمات پایه کاربردی را دارد. حالا چه تنضمینی وجود دارد که وزارت ارتباطات مجوز فعالین بخش خصوصی را لغو نکند و سرویس‌های خودش را به زور به مردم تحمیل نکند؟
ماده ۹ را عینان برایتان می‌آورم، کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجای (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهاي مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودي و خروجی کشور در گذرگاههای ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
در بخشی از ماده ۱۰ آمده «مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است» و در تبصره ۲ این ماده امور فنی و اجرایی مربوط به این گذرگاههای ایمن مرزی را صرفا برعهده وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است و برای محکم‌کاری و اینکه حجت برهمگان تمام شود در تبصره سوم این ماده بیان می‌کند ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاههای ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی ممنوع است و در حکم تصرف در اموال عمومی می‌باشد.
این فصل صرفا شامل یک ماده و چهار تبصره است. در این فصل بیان شده «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است» و در ادامه دو شرط را بیان می‌کند «۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی»
من شماره دو را که می‌گوید اخذ مجوز فعالیت متوجه میشم اما شماره یک را نه، این درگاه خدمات پایه کاربردی معلوم نیست چه کوفتی است و با جستجو در گوگل هم به جایی نرسیدم. در تبصره سوم این ماده هم آمده دستگاه‌های اجرایی به جز نهاد‌های دفاعی، امنیتی و نظامی صرفا با کسب مجوز از کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند. حالا اینکه چرا این نهادها استثناء شده‌اند و سایر نهادها فاقد این امتیاز هستند؟
در ماده ۱۳ آمده صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به عنوان موسسه دولتی تشکیل شود و محل هزینه کرد منابع صندوق را هم مشخص کرده است. خوشبختانه در تبصره ۲ این ماده کمیسیون موظف به شفاف سازی در رابطه با هزینه‌های این صندوق است. (بالاخره یک جو شفافیت از این مجلس دیدیم).
ماده ۱۴ به تامین منابع صندوق اشاره دارد اما نکته جالب ماده ۲۴ است که می‌گوید کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیشفرض نصب نموده‌اند را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. یعنی اگر یک گوشی هوشمند اندرویدی بگیرید که سرویس‌های گوگل به طور پیشفرض روی آنها نصب است (و احتمال صدی به نود جزء خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز به حساب می‌آیند) باید ۳۵ درصد هزینه اضافه پرداخت کنید. ای نماینده‌های کلک، قانون تصویب کردید از ما صیانت کنید یا اینکه جیبمون رو بزنید؟!
در این فصل در ماده ۲۵ مواردی که ارائه دهنگان خدمات پایه کاربردی نسبت به انجام آنها ملزم هستند در ۱۴ بند بیان می‌شود.
مورد دوم این ماده به احراز هویت معتبر کاربران اشاره دارد. یعنی ناشناسی که یکی از اصل‌ها و پایه‌های اینترنت است قرار است از بین برود و برای ساخت یک ایمیل ساده باید اسم و فایلم و کد ملی و شماره تلفن و آدرس منزل را وارد کنیم که به صورت معتبر احراز هویت شویم.
مورد سوم و چهارم این بند می‌گوید داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی نباید از کشور خارج شود ذخیره سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در شبکی ملی اطلاعات باید انجام شود. به نظر شما شرکت‌های خارجی حاضر به رعایت این دو مورد هستند؟
مورد ۱۴ هم شرکت‌ها را موظف به جمع آوری و نگهداری اطلاعات الکترونیکی کاربران می‌کند تا در مواقع لزوم به مراجع ذی‌ربط ارائه شود. ولی نمی‌گوید این اطلاعات تا چه زمانی باید نگهداری شود و اگر کسی حساب کاربری‌اش را هم حذف کند اطلاعاتش باید در سرور‌های شرکت باقی بماند.
در ماده ۲۸ تبصره دوم آمده «خدمات پایه کاربردي خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردي اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده براي آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون الزم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردي مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردي جایگزین براي آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردي جایگزین از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.»
پی‌نوشت: مبنای این یادداشت پیش نویس طرح قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ است که از سایت شهر آرا دریافت کردم.
